الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة
  • وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة
  • «سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع
  • وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025
  • تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029

المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالخارجية يشارك في الدورة الـ56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

شارك‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بوجيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسا...اقرأ المزيد

وكيل الداخلية لشؤون الجنسية يشيد بدور المنظمة الدولية للهجرة

استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬وا...اقرأ المزيد

«سوق العمل»: 1,132 حملة وزيارة تفتيشية.. وترحيل 89 مخالفًا خلال أسبوع

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل 1,132 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 يوليو 2025، وا...اقرأ المزيد

وزير شؤون البلديات والزراعة: إصدار 4,299 رخصة بناء خلال النصف الأول من 2025

أكّد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، أن القطاع العمراني والاستثماري...اقرأ المزيد

تمهيداً لرفعها إلى الملك لإصدار أمره السامي .. العمل جارٍ لإعداد الأسماء المقترحة لعضوية "مفوضي حقوق الإنسان" 2025 – 2029

أعلنت لجنة اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تسلم 112 طلباً للترشح لعضوية مج...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/09/2008 » إنشاء هيئة للمستشارين بمجلس النواب  » 

أخبار الخليج - الخميس 4 سبتمبر 2008م - العدد 11122

إنشاء هيئة للمستشارين بمجلس النواب
تضم الخبرات في مختلف التخصصات وتقدم الفتاوى التشريعية

أصدر السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب قرارا بشأن إنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني والتشريعي، حيث تختص الهيئة بمهام الإفتاء وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأي قانون آخر بناء على طلب رئيس المجلس، ومن المقرر أن تضم الهيئة عددا من المستشارين في مختلف التخصصات، والباحثين القانونيين من أصحاب الخبرة والكفاءة والشهادات العلمية، وتم وضع نظام واضح بشأن المهام وآلية العمل في الهيئة وطبيعة صرف العلاوات.
وفيما يلي نص القرار الصادر:
(م1): إنشاء الهيئة
 أ- تنشأ بمجلس النواب هيئة تسمى "هيئة المستشارين القانونيين" تتبع رئيس المجلس مباشرة، تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القرار.
 ب- تتكون الهيئة من رئيس وعدد كاف من المستشارين القانونيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس، ويعاون الهيئة في أعمالها عدد كاف من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين تسري بشأنهم لائحة شئون الموظفين لمجلس النواب.
جـ- يتولى رئيس الهيئة إدارة أعمالها والإشراف على شئون العاملين فيها وتمثيلها لدى رئاسة المجلس.
د- يلحق بالهيئة عدد من الأقسام لمساعدتها في أداء المهام الموكلة إليها.
(م2): اختصاصات الهيئة تختص الهيئة بمهام الافتاء وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلسي الشورى والنواب واللائحة الداخلية لمجلس النواب وأي قانون آخر بناء على طلب رئيس المجلس، كما تقوم بإجراء الدراسات والبحوث القانونية وجميع الأعمال القانونية للمجلس ولجانه وللأمانة العامة وتتولى بصفة خاصة ما يلي:
1- إبداء الرأي في الأعمال القانونية المعروضة على المجلس ولجانه النوعية الدائمة والمؤقتة.
2- حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس وتقديم الاستشارات القانونية إلى هذه اللجان.
3- المراجعة القانونية لتقارير اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس.
 4- إعداد الصيغ النهائية للقرارات الصادرة عن المجلس/ رئيس المجلس/ مكتب المجلس/ الأمين العام للمجلس بحسب الأحوال.
 5- العمل على تدوين السوابق والتقاليد البرلمانية للمجلس وإدامتها.
 6- العمل على إدامة أرشيف قانوني لجميع الفتاوى القانونية المقدمة إلى المجلس ولجانه في الموضوعات المحالة إليها.
 7- العمل على تطوير الأداء القانوني للباحثين القانونيين من خلال خطط التدريب للمجلس والاشراف عليهم وتقييم أدائهم الوظيفي.
 8- اقتراح الدورات القانونية لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة وتقديم الدعم الفني لهم.
 9- إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات التي يكون المجلس طرفا فيها وتقديم الرأي القانوني بشأنها.
 10- أي عمل قانوني يحال إليها من قبل رئيس المجلس.
(م3): اجتماعات الهيئة تجتمع الهيئة بناء على طلب من رئيسها أو من ينوب عنه، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس.
(م4): اجتماعات الهيئة غير علنية، ولا يجوز حضور غير الأعضاء هذه الاجتماعات. ويتولى أمانة سر الهيئة أحد الموظفين الإداريين ممن يختاره رئيس الهيئة. ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرون والغائبين. وملخص المناقشات والآراء والتوصيات، ويوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين السر، وتودع صورة من محاضر الاجتماعات مكتب رئيس المجلس.
(م5): آراء الهيئة وتوصياتها:
 1- تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار بناء على إحالة من رئيس المجلس.
ب - تصدر الهيئة آراءها وتوصياتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
(م6): أ- آراء الهيئة وتوصياتها ملزمة لجميع أعضائها.
 ب- لا يجوز لعضو الهيئة إبداء الرأي في المسائل التي تدخل في اختصاصات الهيئة بصورة منفردة إلا في الحالات التي يحضر فيها جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان عندما يطلب منه ذلك.
(م7): (شروط التعيين) بالإضافة إلى الشروط العامة لتولي الوظائف بالمجلس يشترط فيمن يعين بإحدى وظائف الهيئة الشروط التالية والواردة إزاء كل وظيفة: أولا: مستشار قانوني:
 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة معترف بها.
 2- أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني مدة لا تقل عن خسمة عشرة سنة تحسب من تاريخ حصوله على شهادة البكالوريوس أو عشرين سنة في حالة عدم حصوله على شهادة الدكتوراه في القانون.
ثانيا: مستشار قانوني مساعد:
 1- أن يكون حاصلا على شهادة الماجستير في القانون من جامعة معترف بها.
 2- أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني مدة لا تقل عن عشر سنوات تحسب من تاريخ حصوله على شهادة البكالوريوس، أو اثنتي عشرة سنة في حالة عدم حصوله على شهادة الماجستير في القانون.
ثالثاً: باحث قانوني أول:
 1- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.
 2- أن تكون لديه خبرة في العمل القانوني مدة لا تقل عن سبع سنوات تحسب من تاريخ حصوله على شهادة البكالوريوس. رابعاً: باحث قانوني: 1- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها.
 3- أن يجتاز الاختبارات الخاصة بشغل الوظيفة.
(م8): لرئيس المجلس في حالة الضرورة تعيين من لم تتوافر فيه بعض الشروط الواردة في المادة (7) من هذا القرار في وظائف الهيئة المختلفة. وذلك بناء على توصية تصدر عن الهيئة بأغلبية أعضائها.
(م 9): يحدد عدد المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين القانونيين والموظفين الإداريين بالهيئة ودرجاتهم الوظيفية وفق الهيكل التنظيمي المرفق بهذا القرار.
العلاوة القانونية (م10) تصرف علاوة قانونية للبحرينيين العاملين في الهيئة على النحو التالي:
 أ- المعينون بدرجة مستشار قانوني (-/1000) ألف دينار.
ب- المعينون بدرجة مستشار قانوني مساعد (-/800) ثمانمائة دينار.
ج- المعينون بدرجة باحث قانوني أول (-/600) ستمائة دينار.
 د- المعينون بدرجة باحث قانوني (-/400) أربعمائة دينار.
(م11): تصرف علاوة قانونية للمتعاقدين غير البحرينيين بدرجة مستشار قانوني مقدارها (-/800) ثمانمائة دينار تضمن في عقود توظيفهم.

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم رقم (90) لسنة 2006 بتعيين أمين عام لمجلس النواب
قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
قرار رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد
المنبــر تطــالب بمساواة القانونيين بالنواب والشورى
بحث إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بمجلس الشورى
الحكومة تعترض على نصوص بلائحة النواب لعدم دستوريتها
رسالة الماجستير حول الاستجواب البرلماني‮ ‬في‮ ‬مملكة البحرين
مشروع قراربإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك