أخبار الخليج - السبت 6 سبتمبر
2008م - العدد 11124
هموم
قطاع السفر والسياحة (1)
البحرنة والرواتب والتدريب وغياب التنسيق من أهم المعوقات
كتب:
مكي حسن
قطاع السفر والسياحة من القطاعات الهامة في أي هيكلية اقتصادية وخاصة في الدول التي
لا تمتلك مصادر نفط أوغاز أوقاعدة عريضة من الصناعة والزراعة ومن هذه الدول مملكة البحرين..
ومن جهة أخرى يلاحظ أنه وعلى الرغم من جهود ووعود التطوير لهذا القطاع وبما يشمله من
خدمات سفر وفندقة مثقل الهموم الاجتماعية وعوائق البنية التحتية والبشرية.
ومن المثير للجدل والاستغراب أن الجهات المسئولة عن القطاع السياحي وتطويره هنا في
البحرين متعددة الرسمية وغير الرسمية ومنها:
وزارة الإعلام
ولجنة السياحة والسفر بغرفة التجارة والصناعة
وهيئة تنظيم سوق العمل
وأصحاب أعمال
ومكاتب السفر والسياحة ويمثلها :
جمعية السفر والسياحة
بالإضافة إلى نقابة العاملين في السفر والسياحة وهي تمثل الموظفين البحرينيين ممن انضموا
للنقابة المنضوية تحت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عدا معاهد التدريب التي تلعب
دورا في إعداد كوادر بشرية في هذا القطاع.
تساؤلات مطروحة وفي هذا الخضم المتلاطم والمتعدد الرؤى يتأرجح قطاع السفر والسياحة
بين أمواج هذا البحر المتلاطم لكنه لم يغرق بعد ويحتاج إلى من يمد له يده لينتشله من
هذا الوضع الصعب..
وعلى أساس هذا الوضع برزت أسئلة ملحة تحتاج إلى أجوبة صريحة منها: كم تبلغ نسبة البحرنة
في هذا القطاع؟.. وهل يوجد عزوف من المواطنين للالتحاق بهذه المهنة؟ وماذا يستفيد قطاع
السفر والسياحة من الخدمات التي توفرها هيئة تنظيم سوق العمل؟ ولماذا لا تدعى كل الأطراف
في اللقاءات التي تدور بين هيئة تنظيم سوق العمل والغرفة التجارية؟ وما هي معوقات تطوير
هذا القطاع؟ وفي اللقاء الذي أجرته «أخبار الخليج« مع حسن ميرزا مدن رئيس نقابة العاملين
في السفر والسياحة كشف فيه عن اهم ملامح هذا القطاع متمثلا في نمائه ومدى توسعه عاما
وراء آخر مشيرا إلى ان البحرنة فيه تتباين بين مؤسسة وأخرى لكنها وحسبما نشرته هيئة
تنظيم سوق العمل في يونيو هذا العام فإنها تتراوح بين 20% و35% وهي نسبة ليست بالقليلة
قياسا إلى قطاعات أخرى.
واستدرك من جهة اخرى وبلاشك ان هذه النسبة لا تمثل الطموح والتطلع لكنها تعطي مؤشرا
حول حصول ارتفاع في أعداد العاملين في قطاع السفر والسياحة عاما وراء آخر.
حقيقة أعداد العاملين وتوقف مدن قليلا وهو يفكر في حقيقة الأرقام المذكورة والمنشورة
في الصحافة المحلية سواء في 16 يونيو 2008 أو في 19 أغسطس 2008 منوها إلى أنه لا توجد
دراسة ميدانية حديثة دقيقة عن أعداد العاملين في قطاع السفر والسياحة وشارك فيها كل
الأطراف مجتمعة في عالم السفر والسياحة مشيرا في الوقت ذاته إلى ان بعض العاملين والموظفين
الأجانب في هذا القطاع يجلبون معهم عائلاتهم على أساس أنهم موظفون معهم في مكاتب السفر
التي يعملون فيها وذلك بهدف الترخيص لهم بجلب وتوظيف عمالة آسيوية..
فهل انتبهت هيئة تنظيم سوق العمل إلى هذه الظاهرة؟ أما حول عزوف البحرينيين عن الانضمام
الى العمل في قطاع السفر والسياحة، فقال: هذه الظاهرة ليست ظاهرة بارزة ولكن الحقيقة
تكمن في أن العاملين يشكون الحال من تدني مستوى الرواتب والتي لا تتناسب مع ساعات العمل
الطويلة بالإضافة إلى وجود عقود عمل مؤقتة لا تتعدى السنتين وسيطرة العمالة الأجنبية
على المراكز الحساسة جعلت متوسط البحرنة لا تتجاوز 35% كحد أعلى لحد الآن.
وتابع الإجابة عن العلاقة مع هيئة تنظيم سوق العمل وللوائح الجديدة في هذا الشأن، فقال:
لا نعرف بالضبط ما تقوم به الهيئة من خاصة انها تعمل من دون أن تدعونا الى المشاركة
في إبداء الرأي وقد كان هذا واضحا من خلال عقد لقاء مع لجنة السفر والسياحة بالغرفة
التجارية من دون أن تدعى النقابة ولنا خبرة في هذا القطاع ومعرفة شاملة لمشاكله وهمومه
ونستطيع أن نعرض حلولا لتقدمه إلى أمام بالتالي ارتفاع نسبة مساهمته في إجمالي الناتج
المحلي.
معوقات القطاع ثم سألنا حسن مدن رئيس نقابة العاملين في السفر والسياحة عن معوقات قطاع
السفر والسياحة؟ فأجاب: عدم وجود خطة واضحة المعالم معدة بمشاركة جميع الأطراف الضالعة
في السياحة والفندقة والآثار بالإضافة إلى تدني الأجور ومرتبات الموظفين قياسا إلى
قطاع الصناعة والبنوك والتأمين بالإضافة إلى عدم ثبات المستوى المعيشي للمواطن البحريني
يضعف من الإقبال على السفر إلى الخارج.
وتابع رئيس نقابة العاملين في السفر والسياحة أن غياب بنية تحتية مثل المنتزهات الكبيرة
والحدائق الجميلة والطرقات الواسعة والمستشفيات والجسور والشواطئ النظيفة والتي يمكن
استغلالها في تنظيم ألعاب ومسابقات موسمية أو طوال العام بأسعار مقبولة يضعف من الإقبال
على السياحة الداخلية ويدفع بالسفر خارج البحرين منوها في ختام الإجابة عن هذا السؤال
بان خطة التنمية البشرية وتطويرها وتدريبها وإعداد كوادر سياحية ضمن خطة طموحة لم تر
النور بعد وعلى هذا الأساس فالقطاع السياحي في البحرين يحتاج إلى هزة تعيد إليه صحوته
وتنفض عنه سباته.
وكان سؤالنا الأخير منصبا على الرسالة التي يود توصيلها حسن مدن للمسئولين أوللعاملين
في قطاع السفر والسياحة، فذكر أن كل لجنة أو جمعية أو مؤسسة في هذا القطاع يظل همها
النهائي أن يتطور قطاع السفر والسياحة وبالتالي فإن دعوة جميع المؤسسات مهم جدا ولا
جدوى من استبعاد أحد ولافتا نظر العاملين في الوقت ذاته إلى أهمية التوجه للانضمام
إلى نقابة العاملين في السفر والسياحة لكونها الممثل الوحيد والشرعي لهم وأنه كلما
انضم عامل أو موظف زاد من قوة ووجود النقابة وشد من أزرها في المطالبة بحل مشاكل العاملين
وخاصة زيادة المرتبات والتدريب وتوفير حوافز أخرى أسوة بما هو موجود في قطاعات خدمية
أخرى.
90 صناعة ومن جهة اخرى التقينا بالدكتور يحيى عبدالقادر أستاذ مساعد في جامعة البحرين
كلية الآداب بقسم الإعلام والسياحة والفندقة وسألناه حول نظرته لواقع حال القطاع السياحي
في البحرين وما هي رؤيته لتطويره؟ فقال: قطاع السياحة في معظم الدول وخاصة الدول المتطورة
يتداخل فيه عدد كبير من المؤسسات والقطاعات الأخرى تصل إلى قرابة 90 صناعة.
وذكر أنه منذ قدومه للبحرين صار فيها 10 فنادق 5 نجوم وبناء سيتي سنتر وسينمات ودرة
الخليج وأمواج وكلها مشروعات سياحية سوف تدر عوائد مالية خلال 5 أعوام قادمة ومحتاجة
إلى 25 ألفا من العمالة مدربة تدريبا جيدا سواء تعمل في المجال السياحي المباشر او
تعمل في مجالات أخرى تابعة للسياحة مثل قطاع التجزئة هذا بالإضافة إلى وجود معاهد تدريب
كمعهد الخليج للضيافة (معهد بيسان) لتخريج عدد من العاملين المهيئين وبحسب معايير ال
(آي .تي .أي).
زيادة المتدربين واضاف أن السنة الأولى في جامعة البحرين بدأت بتدريب 33 طالبا وطالبة
بالإضافة إلى 5 طالبات من طيران الخليج و10 طالبات من طيران البحرين مما يؤشر باتجاه
النية الحسنة في تفعيل هذا القطاع وإمداده بالقوى البشرية المدربة.
واستدرك من جهة أخرى بان المشكلة في قطاع الفنادق والمعارض والمؤتمرات والتموين ومعهد
بيسان والذي أصبح اسمه (معهد الضيافة) أنه يجب التنسيق بين عمل وفعاليات هذه المؤسسات
وتوجهاتها نحو هدف تطوير قطاع السفر والسياحة في البحرين.
وتابع الدكتور يحيي عبدالقادر قائلا: انه قام بزيارة لماليزيا في عام 2006 لرؤية التجربة
الماليزية على الطبيعة فيما يتعلق بالتدريب في قطاع السياحة وفي معهد الضيافة كان فيه
500 طالب يدرسون فيه منهم 60 % من ماليزيا و40% من الدول المجاورة ولاحظت وجود 300
معهد تدريبي يؤهل في هذا القطاع.
أين القصور؟ وسألناه إذن أين القصور في قطاع السفر والسياحة عندنا في البحرين حسبما
تراه؟ فأجاب القصور يكمن في ان هناك توجها لتدريب البحرينيين في قطاع السفر والسياحة
وإمداد سوق السفر مع الزمن بعناصر مدربة ومؤهلة وهذا لا يأتي إلا من خلال وضع استراتيجية
لتنمية الموارد البشرية في قطاع السفر والسياحة والفندقة منوها إلى ان هذا القطاع يعرف
بصناعة العمالة المكثفة أي ان مهنة الفندقة أو مكاتب السفر أو مكاتب السياحة تتطلب
على سبيل المثال: مديرا ونائب مدير ومدير علاقات عامة ومدير تموين وموظف استقبال ومحاسب
وحارس ومنظف غرف و وسائق ومراسل وحامل شنط وغيرها من الوظائف المرتبطة بعضها إذن من
خلال مهنة واحدة تم توظيف عدد من الموظفين بمهن أخرى.
وفي تعقيب له مسلطا المزيد من خصوصية مهنة السفر والسياحة والفندقة قائلا إنها مهنة
لم تستطع المكننة الحديثة أن تحل محلها في كل شيء بالرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي
إلا ان هذه المهنة استطاعت المحافظة على توابع المهنة وارتباطاتها.. كما أننا يجب أن
لا ننسى بان هذا القطاع في الدول النامية هو قطاع واعد في تقدم الاقتصاد القومي.
صناعة الفخار وأعطى مثلا على أهمية إيلاء اهتمام للصناعات الشعبية على سبيل المثال
صناعة الفخار في البحرين محدودة الاستعمال مقارنة مع الهند والصين والاستفادة من هذه
الصناعة في العملية السياحية حيث يمكن الاستفادة من الفخار أو خوص النخيل وسعفها كصناعة
تروج في المعارض بصناعات صغيرة شعبية ويمكن أن تدر بعض المال لمن يشتريها ويقوم بترويجها
خلال المعارض والمؤتمرات التي تقام في البحرين ، وهذا معناه أن صناعة السياحة أنعشت
سوق الفخار و أوجدت أناسا يعملون في تسويق هذه المنتجات وعرضها في المعارض والأسواق.
وتابع ان صناعة السياحة في العرف العام يطلق عليها صناعة التقطير أي إذا تحسن الوضع
السياحي فعلى ضوئه ينتعش وضع الفندقة وتزداد حركة البيع في الأسواق وتغص المعارض والمجمعات
بالزائرين وتنعكس ذلك على حركة الطلب على سيارات التاكسي والحركة المصرفية والتأمين
وتجارة التجزئة وحركت التدريب والتعليم المهني واللغوي دراسة التاريخ والتخصص في الآثار
وعمليات البيع في محلات بيع الثياب (البوتيك) وغيرها من الصناعات والمهن المرتبطة بازدهار
القطاع السياحي في البلاد وبهذا الارتباط والانتعاش لقطاع السياحة ينتعش على ضوء ذلك
90 صناعة ومهنة في البلاد وذلك حسبما نشر من دراسات علمية في هذا الصدد.
الخطة الشاملة وكان سؤالنا الأخير ماهو تصورك إذن للوصول إلى تحسين وضع السياحة في
البلاد؟ فقال:
أولا: وضع خطة شاملة ( ماستر بلان) تحدد فيها ما الذي تريده وما هي أولويات الخطة؟
هل نبدأ بالآثار أولا أم نبدأ بالأسواق أم نبدأ بالشواطئ؟
ثانيا: ما هي البدائل الأخرى المتاحة إليك كمخطط؟
ثالثا: تشجيع استثمار أجنبي للقيام بهذه المهمة وتنفيذ الخطة ضمن الأهداف المرسومة
لتطوير وتحديث قطاع السفر والسياحة مع منح الجهة المستثمرة حافزا للقدوم لتنفيذ المشروع.
رابعا: تشكيل هيئة للتنمية السياحية كما هو موجود في مصر حينما قامت بتخطيط شامل لمنطقة
شرم الشيخ ومرسى علم حيث حددت قطعة الأرض التي يقام عليها المشروع السياحي وحدد أين
تقام الفنادق وأين برك السباحة وأين الملاعب الرياضية بأنواعها..
واين المنتزهات وأين قاعات المؤتمرات وأين صالات الضيافة وأين المطاعم وأين المحلات
التجارية وأين مواقف السيارات وغيرها وأعطيت لشركة تستثمرها على مدى 20 عاما ثم تنتقل
ملكيتها إلى الدولة.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن تنظيم الصناعة
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة العالمية
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية
قرار
رقم (7) لسنة 1992 بتعيين مدير لإدارة السياحة والآثار في وزارة الإعلام
قرار
رقم (53) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية مكاتب السفر والسياحة
قرار
رقم (28) لسنة 1989 بالترخيص في تأسيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (7) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الضيافة
قرار
رقم (15) لسنة 2008 بشأن إعادة تشكيل المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة
قرار
رقم (6) لسنة 2006 بشأن تعيين عضو جديد في المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع البنوك
قرار
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار
رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية
وتجديدها
قرار
رقم (6) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن رسوم منح تراخيص
بعض الخدمات السياحية وتجديدها
إعلان
بشأن شركة طيران الخليج
اتفاقية
دولية بشأن عقود السفر
"سوق
العمل":مراجعة نسب البحرنة كل 6 أشهر
وزير
الإعلام: لن نتهاون مع المخالفين لقانون السياحة
مفتشــي
السياحة التزام المنشآت السياحيــة بتنفيذ القانــون
كانو:
نحتاج إلى مشروع قانون بشأن هيئة السياحة العامة
اجتماع
إدارة سوق العمل يهدف لوضع مرونة في تطبيق البحرنة