محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/09/2008 » تحميل وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية علاوة الغلاء »

الوطن - السبت 6 سبتمبر 2008م - العدد 1001

تحميل وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية علاوة الغلاء

اتهم أعضاء في اللجنة المالية بمجلس النواب وزارة التنمية الاجتماعية بإفراغ علاوة الغلاء من محتواها الحقيقي الذي سعت إليه الحكومة من تحسين المستوى المعيشي للمواطنين, مؤكدين أن وزارة التنمية تتحمل مسؤولية ما وضعته من قيود وعراقيل في وجه المشروع. ومطالبينها بتقديم اعتذار رسمي عن ما بدر منها من إهانة بحق المواطنين.
فمن جهته قال النائب عيسى أبو الفتح: ''لقد أساءت وزارة التنمية الاجتماعية وهي الجهة المسؤولة عن توزيع علاوة الغلاء إساءة كبيرة للمواطنين، ونحن نطالبها باعتذار رسمي للمواطنين. وكل ما طرحته وزيرة التنمية الاجتماعية من مبررات هي مبررات غير مقبولة من قبل معظم النواب إن لم يكن جمعيهم.
لقد توقعنا أن تعمل وزارة التنمية بمهنية من أجل جمع المعلومات من قبل الجهات المعنية بالحكومة من الجهاز المركزي للمعلومات والسجل السكاني والتسجيل العقاري والحكومة الإلكترونية، وهي لم تسع إلى توحيد المعلومات من أجل إبعاد شبح المذلة عن المواطنين.
لكنها بالعكس أسقطت القيمة الحقيقة لهذا الدعم بسبب كثير من المشاكل التي عانى منها المواطنون وكشفوا عنها عبر وسائل الإعلام من أساليب لا ترقى إلى مستوى التعامل مع المواطن، مثل استدعاء المواطنين لملأ استمارات البيانات مع أنه كان يمكن توفيرها بشكل يحفظ كرامة المواطن، وإيصال العلاوة إلى مستحقيه''.
مضيف أن ''الطوابير البشرية تحت أشعة الشمس الحارة، خير دليل على هذا التخبط. فقد سبب كثير من المشاكل بين المواطنين خصوص كبار السن الذين قطعوا مسافات بعيدة في سبيل الحصول على الإعانة، وكنا نأمل أن تصل الإعانة إلى المواطن دون أن يشعروا بأي مهانة أو صعوبة في تحصيله''.
التنمية أفرغت المشروع من محتواه
وعلق النائب عبدالعزيز أبل:'' التطبيق الذي جرى من قبل وزارة التنمية الاجتماعية كان غير مريح بسبب سوء التعامل مع الناس كما لو أنهم غير أصحاب حق، وهو أمر تلام عليه الوزارة لأن التطبيق الخاطئ جاء عكس ما هدفت إليه الحكومة التي أرادت أن تقدم شيئ للمواطن، فالوزارة أفرغت المشروع من محتواه ما خلق انطباع سلبي لدى المواطن والنواب باللجنة المالية الذين تابعوا الموضوع''.
موضح أن ''المتطلبات المفروضة التي تم الاتفاق عليها للحصول على علاوة الغلاء كانت موجودة ومتوفرة في القانون ومنها أن ل يزيد دخل الشخص عن 1500 دينار ولم يكن من الضروري أن تطلب الوزارة أرصدة الكهرباء والماء وكشوف المتقاعدين، لذا نحمل وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية علاوة الغلاء التي ضاعفتها الحكومة من 34 مليون إلى 74 مليون دينار م يجعل من حق كل أسرة أن تحصل على 600 دينار على مدار 12 شهر ، وعلى وزارة التنمية الاجتماعية أن تكون مرنه في التوزيع وغير مقيدة، فالحكومة أعطتها المبلغ وقالت لها وزعي المبلغ دون قيود أو تحديد، مع تطبيق الشروط المذكورة.
وكان بإمكان الوزارة أن تكسب دعم ورضا السياسية بدل من أن تتسبب في تحويل الرضا السياسي إلى نوع من الإحباط وعدم الرضا، ولو كان هناك أفق سياسي مناسب يحكم الوزارة لما أفرغت هذا المحتوى الإيجابي من إمكاناته وتحويله من رضا سياسي إلى قنوط وعدم رضا عن الآلية التي اتبعت''.
العقبات أكبر من الجهود المبذولة
فيما قالت النائبة لطيفة القعود: ''لقد بذلت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي ما في وسعها لتطيبق المشروع وتنفيذه على أكمل وجه لكن العقبات كانت أكبر من جهودها، فعملية توزيع علاوة الغلاء كانت تحتاج إلى جهاز كبير يقوم بجمع المعلومات الخاصة بالمستحقين والتأكد من استيفائهم للشروط والمعايير المطلوبة وتطابقها مع المعايير التي أقرتها الحكومة واللجنة الوزارية التي تم الاتفاق عليها إلى جانب الوقت الطويل الذي يحتاجه الفرز ومتابعة المتظلمين غير الحاصلين على العلاوة''.
مضيفة: ''لقد كانت أعداد الأسر في بداية المشروع 77 ألف أسرة، لكن بعد التحديث وصل العدد ألى 87 ألف أسرة تقريباً، وتبين خلال صرف العلاوة أن أعداد الأسر أكبر من ذلك، إلى جانب الأسر غير المسجلة، ومجموعة الأسر التي تتواجد في بيت واحد، مما أدى إلى مضاعفة أعداد الأسر المستحقة.
والبيانات التي وصلت من الجهاز المركزي للمعلومات حسب الرسالة الرسمية تحدد أن عدد الأسر التي تقدمت للإعانة بلغ تقريب 77 ألف أسرة وبعد تحديث عام 2008 وصل إلى 86 ألف أسرة بحرينية، لذلك علينا أن نتواصل مع الناس ونشرح لهم طبيعة الأمر.
وأن يكون هناك تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والنواب بم يخدم المواطنين الذين يستحقون العلاوة التي تأخر دفعها والوقوف على الأسباب والعوائق التي تعيق صرفه''.

قانون رقم (45) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل العقاري
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي
مرسوم رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات
مرسوم رقم (34) لسنة 2003 بإعادة تسمية وتنظيم جهاز التسجيل العقاري
قرار رقم (8) لسنة 1974 بإدارة التسجيل العقاري
قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار رقم (27) لسنة 2008 بتعيين مدير بوزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (53) لسنة 2007 بتعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية
قرار رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار رقم (33) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
قرار رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
قرار رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد
مشاكل صرف علاوة الغلاء مستمرة
اخفاق الوزارة فى صرف علاوة الغلاء
أخطاء تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
توجيهات الملك منعت العجز في «علاوة الغلاء»
مواطنون: لجنة صرف علاوة الغلاء تتلاعب بنا
وزيرة التنمية: علاوة الغلاء شملت فئات المجتمع كافة
نوابٌ يطالبون بتدخل رئيس الوزراء لحسم علاوة الغلاء

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك