الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/09/2008 » نمو العمالة الأجنبية في البحرين في "القطاعين" » 

الوسط - الثلاثاء 9 سبتمبر 2008م - العدد 2195

نمو العمالة الأجنبية في البحرين في "القطاعين"
تشكل نحو 81 % في "لخاص"

المنامة - المحرر الاقتصادي
بينت إحصاءات رسمية استمرار نمو أعداد العمال الأجانب في القطاعين الخاص والعام في البحرين، والذين تمثل نسبتهم نحو 81 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في وقت تشهد فيه المملكة نشاطاً في الإنشاءات في البنية التحتية، عاكسة الاعتماد على العمال الأجانب في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة.
وأظهرت الدراسة أن عدد العمال الأجانب في القطاع الخاص ارتفع إلى 317 ألف عامل وعاملة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نحو 298 ألفاً في الربع الأول من العام، من أصل مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص البالغة نحو 393 ألفاً، والتي تمثل نحو 91 في المئة من القوى العاملة في المملكة.
وأوضحت الأرقام التي صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن مجموع العمالة البحرينية بلغ نحو 76 ألفاً في القطاع الخاص ويمثلون 19 في المئة من مجموع القوى العاملة في القطاع.
وزاد عدد القوى العاملة في البحرين، والتي من ضمنها العاملون في القطاع العام، في الربع الثاني من 2008 إلى نحو 433 ألفاً من نحو 410 آلاف عامل في الربع الأول و380 ألفاً في نهاية العام 2007.
أما عدد الأجانب في القطاع العام فقد زاد قليلاً إلى 4515 في الربع الثاني مقابل 4491 في الربع الأول، و4407 في نهاية العام 2007. ويمثل العمال الأجانب نسبة 11,5 في المئة من القوى العاملة في القطاع العام البالغ عددها نحو 39 ألف.
وبلغ عدد القوى العاملة البحرينية في القطاع العام نحو 35 ألف في الربع الثاني من 2008، من دون تغيير يذكر عن الربع الأول وكذلك عن نهاية العام 2007.
وبينت الدراسة أن الإحصاءات شملت المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية من دون ذكر العمالة الأجنبية السائبة أو عددها.
كما أن القطاع العام لا يشمل وزارتي الداخلية وقوة الدفاع اللتين توظفان العديد من الأجانب في هذه الدولة الخليجية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,1 مليون نسمة.
وتطرقت إلى متوسط الرواتب الشهرية في القطاع الخاص فبينت الأرقام أن المعدل بلغ 248 دينارا في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع يبلغ دينارين عن متوسط الرواتب الشهرية في الربع الأول والذي بلغ 246 دينارا.
أما متوسط الرواتب الشهرية في القطاع العام فقد بلغ 782 ديناراً، مرتفعا عن 772 ديناراً الذي وصل إليه في الربع الأول، عاكساً الفرق الشاسع بين متوسط الرواتب الشهرية بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما أن العمال الأجانب الذين يعملون في القطاع العام عادة يحصلون على مكافآت سنوية وتحول هذه العمالة نحو 600 مليون دينار سنويا خارج البحرين.
وقد يرجع السبب الرئيسي في فرق الرواتب بين القطاعين أن أجور العمال الأجانب، ومعظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين متدنية، إذ لا يتعدي الراتب الشهري لبعض العمال 50 إلى 60 ديناراً للشخص الواحد. أما خدم المنازل فينزل الراتب الشهري إلى نحو 40 ديناراً للخادمة.
والبحرين مثل بقية دول الخليج العربية تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، وخصوصا في قطاع الإنشاءات، إذ يعمل في المنطقة نحو 13 مليون أجنبي معظمهم غير مهرة ويحصلون على رواتب متدنية. وأكثر الأجانب يتركز في المملكة العربية السعودية، إذ يبلغ عددهم نحو سبعة ملايين شخصاً وفقاً لتقديرات غير رسمية.
ويشكل الأجانب نحو ثلثي عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من نصف عدد سكان الكويت ونحو الثلث في كل من قطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية. وتشهد الدول الست الغنية بالنفط فترة ازدهار اقتصادي غير مسبوق ناتج عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت 140 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 115 دولاراً للبرميل.
ومع النمو المتواصل في عدد الأجانب صدرت دعوات في بعض دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من العمالة الأجنبية وتأثيرها على الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين مثل المستشفيات والمدارس والكهرباء والمساكن.
واتخذت البحرين خطوات جريئة في الآونة الأخيرة تهدف إلى فرض ضريبة على أصحاب الأعمال الذين يوظفون العمال الأجانب بهدف إصلاح سوق العمل وتوفير الفرص للخريجين، واستخدام هذه الأموال في تدريب وتهيئة المواطنين البحرينيين.

قانون العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (2) لعام 1978 بشأن استخدام القوى العاملة
قرار رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
قرار رقم (35) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار رقم (21) لسنة 2000 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية
قرار رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
قرار رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
"سوق العمل":مراجعة نسب البحرنة كل 6 أشهر
الخدمة المدنية يراجع ميزانيات القوى العاملة في الوزارات
العديد من المؤسسات تتجاوز حدودها ضد العمالة الأجنبية
الاتحاد الدولي: البحرين تفتقر للحماية الكافية للعمال الأجانب
الوفاق تقدم طعنــا دستوريــا حول توظيف الأجانب بالحكومة
الخدمة المدنية: إجراءات التصديق على جدول الرواتب صدرت متأخرة
وزراء عمل "التعاون" يوصون بتحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك