الأيام - الثلاثاء 9 سبتمبر
2008م
قانون التعليم العالي
ينظم العمل الأكاديمي و الإداري والمالي والبحث العلمي
رئيس القسم الأكاديمي يجب أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه
بذلت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية
والتعليم خلال الأشهر القليلة الماضية جهدا مكثفا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم
العالي وحث مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تنفيذ ما جاء باللائحة الأكاديمية
والإدارية في المهلة المحددة ومساعدة هذه المؤسسات على الالتزام بالأنظمة المنظمة
للتعليم العالي.
وقالت د. منى البلوشي مديرة إدارة الاعتمادية والتراخيص بالأمانة العامة لمجلس
التعليم العالي أن الأمانة سبق لها وأن أصدرت أربعة عشر تعميماً موجها إلى مديري
ورؤساء المؤسسات الجامعية الخاصة بشأن الموضوعات الأكاديمية والإدارية.
كما وجهت العديد من المراسلات في نفس هذا الإطار ضمن تواصلها مع هذه المؤسسات وفي
إطار ما تنص عليها اللائحة الأكاديمية والإدارية، فمنذ بداية العام الجامعي الماضي
٧٠٠٢- 2008 فقد تم نشر اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة والتي
صاغها واعتمدها مجلس التعليم العالي بواسطة لجانه التي شكلها لهذا الغرض، وتهدف
هذه اللوائح إلى تحقيق نقلة نوعية في أنظمة العمل والقبول والتدريس وانتداب وتعيين
الأكاديميين من أعضاء هيئات التدريس، وإقرار التخصصات العلمية.
وأشارت البلوشي إلى انه قد تم خلال الفترة الأخيرة توجيه عدد من التعميمات المتعلقة
بأعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، لاستيفاء عدد الأعضاء في
كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي وذلك وفقاً للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات
التعليم العالي الخاصة، حيث تتابع الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي التعيينات
في الوظائف القيادية في تلك المؤسسات، حيث تم مخاطبة رؤساء مجالس الأمناء بموافاة
الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمرشحيهم لشغل منصب رؤساء بمؤسسات التعليم العالي
الخاصة المستوفية للاشتراطات الواردة في اللائحة الأكاديمية والإدارية، كما تمت
مخاطبة مجالس الأمناء لتعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام.
واشترطت اللوائح فيمن يعين عميداً للكلية بان يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه
أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، وأن يكون قد عمل في المجال الأكاديمي مدة
لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على درجة الدكتوراه، كما إن اللائحة الأكاديمية والإدارية
قد أوجبت فيمن يعين رئيساً للقسم الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة
أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها، وأن
يكون قد عمل في المجال الأكاديمي مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على درجة الدكتوراه.
وللمرة الأولى وبفضل قانون التعليم العالي ومجلس التعليم العالي أصبحت هناك منظومة
لتنظيم هذا القطاع الطموح الذي يتوسع بشكل سريع، حيث تشتمل هذه المنظومة على عدة
عناصر وهي التنظيم الأكاديمي و الإداري والمالي والبحث العلمي.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
بوزارة التربية والتعليم
مراجعة
لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
أكاديمية
التعليم العالي تعدّ قائمة بأعضاء لجان الفحص العلمي
خليل
يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي