أخبار الخليج - الخميس 11
سبتمبر 2008م - العدد 11129
هموم
قطاع السفر والسياحة (2)
في دراسة لغرفة التجارة حول مشاكل القطاع والحلول
كتب:
مكي حسن
أجرت إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة البحرين دراسة حول الأنشطة
السياحية في مملكة البحرين روعي فيها مخاطبة جميع المؤسسات العاملة في مجال السفر والسياحة.
وقد تركزت الدراسة حول محورين:
الأول: هموم ومشاكل العاملين بالقطاع السياحي..
والثاني: المقترحات والحلول المناسبة للتغلب على هذه الصعوبات..
وقد تم توجيه أسئلة الى 32 جهة سياحية من شركات سياحية ومكاتب سفر وسياحة وفنادق ومنتجعات
ومطاعم لم ترد سوى 10 منها على الرغم من محاولة الإدارة الحصول على كل الأجوبة ولكن
قلة التجاوب كانت من المعوقات الرئيسية التي حالت دون الحصول على جميع مرئيات هذا القطاع
وبالتالي فإن النتائج ليست بالدقيقة لعدم توافر المشاركة الجماعية إلا انها محاولة
في وضع اللمسات الأولى على واقع ومشاكل هذا القطاع.
وجاءت النتيجة لتشير إلى انه وعلى الرغم من ان العينة عشوائية وتم توزيعها على مؤسسات
مختلفة الاحجام وفقاً لمعيار عدد العاملين فإن غالبية الردود جاءت من المؤسسات المتوسطة
بنسبة 60% والمؤسسات الصغيرة الحجم 30% ولم نحصل الا على استمارة واحدة فقط مستوفاة
من مؤسسة مصنفة بالحجم الكبير شكلت ما نسبته 10% فقط من الإجمالي ويمكن ارجاع الأسباب
الى قلة اهتمامها او ضيق الوقت او أسباب اخرى، كما هو واضح من الرسم البياني التالي:
نتائج المحور الأول وقد أفادت النتائج بأن نسبة 100% من العينة كانت تواجه صعوبات في
القطاع السياحي الا أنها اختلفت في تقييم هذه الصعوبات..
وتتمثل هذه الصعوبات فــــــي الآتي:
أرجعت نسبة 89% من أفراد العينة السبب الى غياب التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة.
أفادت نسبة 67% من أفراد العينة بقلة الكوادر الوطنية اللازمة للعمل في القطاع السياحي.
عدم تخصيص ميزانية للتسويق والترويج عن مملكة البحرين إقليميا وعالمياً بنسبة 78%.
غياب التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع السياحي والجهات
الحكومية بنسبة 78%.
أما فيما يتعلق بصعوبة انخفاض الدعم الموجه الى الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة
فقد كانت نسبة الموافقين على وجود هذه المشكلة حوالي 4،44%.
معوقات الدعم ومن جهة أخرى كشف الاستبيان الذي استندت اليه دراسة غرفة التجارة والصناعة
عن أهم معوقات الدعم السياحي مع نسبة الموافقين عليها منها ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية
بنسبة 44% وقلة المرافق والمنتجعات السياحية بنسبة 78% وغياب التشجيع للأنواع المختلفة
للسياحة مثل السياحة الخليجية والعائلية بنسبة 22% وعدم وجود التمويل اللازم بنسبة
67% وعدم وجود حوافز بنسبة 56%..
ويبين الشكل التالي هذه المعوقات والنسب التي حصلت عليها: كما لوحظ من خلال ردود أفراد
العينة ان هناك مشاكل أخرى من وجهة نظر العاملين بالقطاع السياحي وان هذه المشاكل قد
حصلت على صوت واحد فقط حيث بلغت نسبة كل مشكلة حوالي 10% من الإجمالي وهي كالتالي:
1- عدم وجود العمالة المحلية التي ترغب في العمل بالمطاعم السياحية وفي حالة وجودها
فإنها لا تواصل العمل.
2- عدم السماح لبعض الجنسيات بدخول البلاد وخاصة في الفنادق والمطاعم بعكس الدول المجاورة.
3- عدم وجود خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى وعدم وضوح الاستراتيجية العامة للسياحة.
4-غياب التشريعات وأهمها قانون السياحة وقانون العمل في المجال السياحي وقانون خاص
بالموارد البشرية.
التغلب على المعوقات كما تناول المحور الثاني من الدراسة كيفية التغلب على المشاكل
الموجودة في القطاع السياحي، وجاءت النتائج كالتالي:
1- إصدار قانون السياحة:ارتأى ما نسبته 78% من أفراد العينة ضرورة سن قانون خاص بالقطاع
السياحي بحيث يعالج كل المشاكل التي يعانيها هذا القطاع.
2- وجود هيئة مستقلة للسياحة: أفاد نسبة 89% من أفراد العينة بضرورة تأسيس هيئة مستقلة
للسياحة.
3- وجود أنظمة ولوائح واضحة: نادى 78% من أفراد العينة بإيجاد أنظمة ولوائح واضحة تنظم
القطاع السياحي.
4- تكثيف الحملات الترويجية: بلغت نسبة الموافقين من أفراد عينة البحث على مسألة تكثيف
الجهات الترويجية حوالي 78% من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة باعتباره من ضمن
الحلول التي يمكن أن تساهم في التقليل من المشاكل السياحية الموجودة حالياً والتي بلا
شك تساهم في عدم إنعاش هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
المعارض والمؤتمرات ومن ضمن خطوات التغلب على مشاكل قطاع السفر والسياحة في البحرين
التي وردت في الدراسة إقامة المعارض والمؤتمرات حيث تلعب المعارض والمؤتمرات دوراً
كبيراً في الترويج للسياحة من خلال عرض الخدمات السياحية الموجودة بالإضافة الى أنه
يمكن اعتبارها وسيلة هامة للاستقطاب ليس بهدف الاستثمار فقط وانما يمكن لأهداف أخرى.
وقد بلغت نسبة المؤيدين لوجود المزيد من المعارض والمؤتمرات من أفراد العينة حوالي
89%. بالإضافة إلى وضع خطة للمواسم السياحية حيث طالب 89% من العاملين بالقطاع السياحي
بضرورة إنشاء المواسم السياحية في البلاد بحيث تكون وسيلة من وسائل الجذب السياحي سواء
على مستوى البحرينيين والمقيمين وفي محيط الدول المجاورة فيما أكد 67% أهمية توفير
التمويل للأغراض السياحية من خلال المؤسسات التمويلية بقروض ميسرة مع عمل دراسات جدوى
للمشاريع السياحية بالإضافة الى تقديم فرص استثمارية سياحية تكون في متناول المستثمرين
مع تقديم كل أنواع الدعم وتخصيص اراضي للاستثمار السياحي كالمنتجعات والمدن السياحية
ومهرجانات التسوق على أن تتوافر البنى التحتية في الاماكن المخصصة لإقامة مشاريع سياحية.
السياحة العائلية أما فيما يتعلق بتشجيع السياحة العلاجية فقد ارتأى 67% من أفراد العينة
أن تقوم الجهات المعنية بوضع استراتيجية لتشجيع السياحة العلاجية لكونها من أهم وسائل
الجذب السياحية في معظم الدول، بالإضافة إلى تشجيع السياحة العائلية وسياحة الأعمال
حيث تساوت نسبة أفراد العينة فيما يتعلق بتشجيع كل من السياحة العائلية وسياحة الاعمال
حيث كانت النسبة 89% ويمكن ارجاع ارتفاع هذه النسبة الى عدة عوامل منها ان البحرين
اصبحت تملك من المقومات السياحية والبيئة التجارية ما يجعلها من اوائل الدول التي تتصدر
فيها السياحة العائلية وسياحة رجال الاعمال مراكز الصدارة.
كما أقترح المشاركون في الدراسة وضع حلول أخرى ارتأوا أنها من الممكن أن تساهم في تحقيق
التنمية في القطاع السياحي حيث شكلت هذه الحلول ما نسبته 10% من الاجمالي.. والاقتراحات
هي: توفير دليل يشمل المطاعم والخدمات السياحية بحيث يوزع في محيط الدول العربية..
والإسراع في إصدار التأشيرات الخاصة برجال الاعمال بالنسبة لسياحة رجال الاعمال والقضاء
على العمالة السائبة.. واشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين في اتخاذ القرار ووضع مندوب
عن الغرفة في كل من وزارة الاعلام وإدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية مع أهمية
أن تتضافر كل وزارات الدولة ومؤسساتها والعمل معاً على انجاح جميع الفعاليـــــات المتعلقة
بالسياحة.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة العالمية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية
قرار
رقم (7) لسنة 1992 بتعيين مدير لإدارة السياحة والآثار في وزارة الإعلام
قرار
رقم (2) لسنة 1990 بشأن تصنيف وتنظيم شركات ومكاتب السياحة والسفر
قرار
رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها
قرار
رقم (1) لسنة 1991 بشأن الشروط الواجب توافرها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية
قرار
رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية
وتجديدها
قرار
رقم (6) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن رسوم منح تراخيص
بعض الخدمات السياحية وتجديدها
اتفاقية
دولية بشأن عقود السفر
اتفاقية
بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة
هموم
قطاع السفر والسياحة (1)
مفتشــي
السياحة التزام المنشآت السياحيــة بتنفيذ القانــون
كانو:
نحتاج إلى مشروع قانون بشأن هيئة السياحة العامة
الإعلام
تتولى تحصيل رسوم منح تراخيص الخدمات السياحية
النواب
يناقش في جلسته القادمة قانون الخدمات الصحية والسياحية