أخبار الخليج - السبت 13 سبتمبر
2008م - العدد 11131
في لقاء
أصحاب الفنادق ومسئولي السياحة
خفض نسب البحرنة في القطاع إلى 15% للفنادق دون 99 عاملا
تحويل تراخيص الفرق الفنية لهيئة العمل وتعيين 30 موظفا جديدا بالسياحة
كتب:
كريم حامد
عقدت جمعية الفنادق البحرينية اجتماعا مهما مع المسئولين في إدارة السياحة بفندق الريفيرا
مساء أمس لمناقشة أوضاع القطاع وبعض مطالب القطاع الفندقي، وشهد النقاش العديد من النقاط
الساخنة منها ما يتعلق بعدد العمالة والفرق الفنية في الفنادق والعقبات التي تصادف
إجراءات الحصول على تأشيرات لهم وخاصة الجنسيات العربية وطالب أصحاب الفنادق بتنفيذ
الرقابة على الشقق المفروشة غير المرخص لها وإلغاء قرارات منع الخمور والورد في صالات
الفنادق.
وقال رئيس الجمعية إن القرارات الأخيرة على وجه الخصوص أغلب الفنادق لا تلتزم بها كما
أنها فتحت الباب أمام تجاوزات لا أخلاقية عديدة في القطاع كانت غير قائمة قبل القرار..
وقد رد المسئولون في السياحة على ذلك بأنه يصعب تغيير القرارات بين يوم وليلة نظرا
لضرورة الحصول على موافقة المسئولين والنواب. كما شكا أصحاب الفنادق تباطؤ إدارة الجوازات
في استخراج التأشيرات رغم موافقة إدارة السياحة..
وكشف الاجتماع عن بدء تطبيق الإجراءات الجديدة لهيئة سوق العمل واستفادة القطاع الفندقي
منها.. إذ خفضت الهيئة نسبة البحرنة في الفنادق التي تشغل عددا أقل من 99 وأكثر من
10 عاملين وموظفين من 20 إلى 15%.
وبدأ محمد ناس الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج السياحي الندوة بتأكيد 3 ثوابت لا انحراف
عنها أبدا وقال إنها بمثابة رسائل مهمة لكل القطاع وهي:
الالتزام بالقانون واحترامه..
ووضع مصلحة البحرين وسمعتها في المقام الأول قبل كل شيء..
وحفز الفنادق على الاستثمار في العنصر البشري وتشجيع البحرينيين على العمل في القطاع..
مشيرا إلى أنه بدون العنصر البشري البحريني يفتقد القطاع لواحدة من أهم مزاياه وهي
القدرة على توفير فرص العمل للبحرينيين. وقال انه إذا كان جزءا من المسئولية على الإدارة
فإن كل المسئولية تقع على القطاع في تحسين صورته أمام المجتمع البحريني والعمل على
جذب الشباب البحريني للعمل في الفنادق وكل المنشآت السياحية الأخرى.. كما أن عليه دورا
كبيرا في التفاعل مع المجتمع.
وأكد ناس أن من يلتزم بهذه الثوابت سنقدم له كل الدعم من جانبنا.. ومن لن يلتزم سيجبرنا
على اتخاذ إجراءات نحن في غنى عنها.. مؤكدا أن القانون فوق الجميع. وأبدى ناس استياء
شديدا من قلة الحضور..
وقال هؤلاء الذين لا يحضرون ليس من حقهم أن يشكوا في الصحف بعد ذلك لأننا عقدنا 3 اجتماعات
في وقت قصير ولم يحضروا أي منها.. نحن نتيح لهم فرص عرض مشاكلهم ومناقشتها وها هم يتخاذلون.
وقد حضر الاجتماع غالبية المسئولين في قطاع السياحة يتقدمهم محمد ناس ورؤساء أقسام
الرقابة والتفتيش والتراخيص والتسويق والترويج والإرشاد السياحي..
في حين حضره عدد محدود من الفنادق وتغيب حوالي 52 من أصحاب الفنادق عن الحضور. وقد
ساد الندوة تغليب المصالح الخاصة لبعض أصحاب الفنادق الحاضرين من دون عرض مطالب جماعية
تعبر عن القطاع برمته.. ووضح افتقاد التنسيق والترابط بين المنتمين للقطاع.
وقال ناس ان الإدارة تدرس حاليا تحويل تراخيص الفرق الفنية والفنانات إلى هيئة سوق
العمل بحيث يقتصر دور قطاع السياحة على الموافقة المبدئية وتتولى الهيئة الإجراءات
التي تقوم بها إدارة الجوازات حاليا.. كما أبدى تعاونا كبيرا ومرونة شديدة في التعامل
مع جميع الطلبات التي ذكرها أصحاب الفنادق سواء خاصة بالتراخيص أو بمواعيد العمل وغيرها..
مؤكدا أن الإدارة تضع جميع الملاحظات تحت الدراسة والبحث.. ولن تتأخر عن تقديم العون
والمساندة للقطاع طالما كان ذلك في إطار القانون وتحت مظلة الثوابت التي تم ذكرها سلفا.
كما أشار إلى أنه سيتم افتتاح مكتب الاستعلامات السياحية في 29 سبتمبر الجاري بباب
البحرين تحت إشراف إدارة الإرشاد السياحي بالقطاع.. ويعنى المكتب بتقديم جميع الإرشادات
والمعلومات والبيانات عن السياحة ومعالمها ومزاراتها في المملكة.
ونوه الناس إلى أن القطاع أجل الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 من سبتمبر
من كل عام نظرا لأنه سيواكب الليالي الأخيرة من رمضان وربما ليلة القدر.. بعد أن كانت
الإدارة تدرس عدة اقتراحات للاحتفال.. على أن يتم ترتيب احتفالية ضخمة في هذا اليوم
ابتداء من العام القادم.
وفي بداية الجلسة أثنى أحمد سند رئيس الجمعية على قطاع السياحة واهتمام مسئوليه الشديد
بالتواصل مع القطاع الفندقي مشيرا إلى أن 3 اجتماعات بين الإدارة وأصحاب الفنادق في
فترة وجيزة للغاية منذ تولي وزير الإعلام جهاد بوكمال زمام الأمور.. وهو يقابل لقاءات
تمت خلال 20 عاما مضت.
كما أشار في مداخلات مختلفة خلال الندوة إلى ضرورة إلغاء القرارات الخاصة بالورد والخمور
لأنها لا تنفذ.. ودعا إلى تسهيل حصول الفنادق على الرخص اللازمة للعمالة وخاصة العمالة
العربية.
وأثار الحضور مشكلة الشقق المفروشة غير المرخص لها التي تستولي على زبائن الشقق الفندقية..
في الوقت الذي لا تدفع فيه الرسوم الحكومية ولا تستفيد منها الدولة.. ودعا الفندقيون
إلى ضرورة تكثيف الرقابة والضبطيات على هذه الشقق المخالفة.
وأوضح علي سعيد رئيس قسم الرقابة والتراخيص أن الإدارة تفعل الكثير بهذا الشأن وتم
تحويل أكثر من 50 بناية للنيابة العامة خلال الأسابيع الماضية.. وستواصل الإدارة رقابتها
في حدود الإمكانات البشرية المتاحة لديها.
وقال ناس: نحن لسنا شرطة ضبط أو تحقيق.. نحن نفتش ونبلغ والدور الباقي لوزارة الداخلية
والنيابة.. ونأمل أن يلتزم الجميع بالقانون في المرحلة القادمة.
وفي مداخلته قال الفندقي حسين المدوب ان هناك مشاكل مع استخراج التأشيرات من جانب إدارة
السياحة والأمر لا يقتصر على الجوازات فقط.. وشكا قلة عدد الموظفين في الإدارة حتى
أنه لا يجد أحدا لاستلام مطالبه أو أي رسالة يريد أن يبلغها للمسئولين في القطاع.
وقال علي سعيد ان القطاع بالفعل يعاني نقصا شديدا في الموظفين في أغلب الإدارات.. مشيرا
إلى أن العدد الإجمالي للقطاع لا يتعدى 30 موظفا.. نحن في حاجة إلى مثلهم على الأقل
حتى تستقيم الأمور.. وقال ان الإدارة ستقوم بتعيين حوالي 30 موظفا في أقرب فرصة ممكنة
لسد هذا العجز.. لافتا إلى أن المفتشين لا يداومون بالإدارة صباحا نظرا لأن عملهم يمتد
للساعات الأولى من الصباح كل يوم لمتابعة الفنادق.
وفي مداخلته طالب المستثمر الفندقي مصطفى سعد بتسهيل الحصول على التراخيص الملائمة
لطبيعة عمل الفنادق حتى تساعد على تسويق الغرف بالشكل الأمثل.. مشيرا إلى عقبات عدة
تواجه استخراج تراخيص العاملين سواء في الاستقبال أو المطاعم أو الفرق الفنية وخاصة
على الجنسيات العربية..
وقال إنه من غير المنطقي أن تكون الفنادق كلها أثيوبيات وتايلانديات. وأضاف أن القطاع
حريص على زيادة نسبة دخل الفنادق من الغرف الفندقية بدلا عن الملحقات من صالات وغيرها..
وطالب بأن تكون تنمية الدخل من كلا الجانبين.. وأثنى على محاولة المسئولين في القطاع
تنمية دخل الفنادق.
قانون
الكحول التجاري للبحرين
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة العالمية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (1) لسنة 1985 بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية
قرار
رقم (1) لسنة 1996 بشأن رسوم دعم الترويج والتسويق
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (30) لسنة 1975 بإنشاء وتنظيم القيد في السجل الخاص بالمقيمين في الفنادق
قرار
رقم (1) لسنة 1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية وتجديدها
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (13) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم
قرار
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار
رقم (2) لسنة 1993 بشأن اعتبار استقدام الفنانين الأجانب والفرق الفنية الأجنبية للعمل
في البحرين من الخدمات السياحية
اتفاقية
بشأن ظروف العمل في الفنادق والمطاعم والمنشآت المماثلة
"سوق
العمل":مراجعة نسب البحرنة كل 6 أشهر
ناس:
نية لفـرض قوانين تنظّـم بيع الكحول في الفنادق
وزير
الإعلام: لن نتهاون مع المخالفين لقانون السياحة
مفتشــي
السياحة التزام المنشآت السياحيــة بتنفيذ القانــون
كانو:
نحتاج إلى مشروع قانون بشأن هيئة السياحة العامة
"سوق
العمل":"الهـيئة تطبق النظام الآلي لإصدار التأشيرات"