أخبار الخليج - الأحد
14 سبتمبر 2008م - العدد 11132
النائب المتغوي:
مناقشة قانون المؤسسات العقابية في بداية دور الانعقاد
الحفاظ على حق السجين في إكمال تعليمه وعدم تعرضه للتعذيب
كشف النائب الوفاقي عبدالحسين المتغوي أن لجنة الخارجية
والأمن والدفاع بمجلس النواب انتهت من مناقشة وتعديل قانون (السجون والمؤسسات العقابية)
الذي اقترحته الحكومة وأحيل الى اللجنة لمناقشته.
وأوضح المتغوي أن اللجنة انتهت من مناقشة القانون الذي سيناقشه البرلمان في جلسته العامة
مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى أن القانون (جيد ويختلف عما كان سابقاً ومن
حيث الشمولية ودور السجين وأدائه).
وأجمل المتغوي مواد القانون بأنها تحدد حق السجين وما له وما عليه، قبل دخول السجن
وبعده، فيما تحدث القانون عن عقوبات لأي مخالفة في حقوق السجين.
وأضاف: يتحدث القانون عن حقوق السجين ومواصلة تعليمه وتقديمه الامتحانات وإكمال دراسته،
موضحاً أنه من الجيد تطبيق القانون لأنه سيكون طفرة في هذا المجال لكونه متطوراً.
من ناحية أخرى، شدد المتغوي على أن التوقيع على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب الاختياري
لن يكون بالشيء الكبير على المؤسسة الرسمية إذا ما قارنا البروتوكول مع القانون الذي
أحيل من الحكومة للبرلمان.
وأضاف: اذا كان قانون (السجون والمؤسسات العقابية) مرضياً بالنسبة للحكومة فلن يكون
التوقيع على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب مخالفاً للتوجه في تطوير المؤسسات العقابية.
وعن مناقشة مؤسسات المجتمع المدني لبنود البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب،
لفت المتغوي إلى أن فكرة تكوين الهيئة المكونة من مؤسسات المجتمع المدني ليست صدامية،
فيما أشار إلى أن طريقة تكوين تلك الهيئة سيكون إما بالانتخاب المباشر وإما بالتعيين،
وهو ما قد ينسف الجانب الشعبي فيها.
وأوضح المتغوي: أتمنى أن تصعد مملكتنا لهذا الجانب والتوقيع على البروتوكول، ولو أعطيت
الفرصة لان توقع البحرين، فسيكون انجازا لها في التقدم كما الدول الأوروبية التي وقعت
على البروتوكول أو أنشأته، وسيكون لنا السبق في الشرق الأوسط، لحماية السجين ضد التعذيب
أو اهانته.
وعن فكرة البروتوكول أوجز المتغوي أنه يتعلق بلجنة محلية ولجنة دولية بالخارج، تقوم
المحلية بزيارات ميدانية للسجون على فترات متقاربة، فيما تقوم الخارجية بزيارات كل
4 أو 5 سنوات.
وأردف: يتم في تلك الزيارات ملاحظة حقوق السجين من حيث النظافة وغرف النوم والأسرة
والتأكد من عدم تعرضه للضرب أو التعذيب، وان حقوقه كاملة تصله كسجين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
السجون لعام 1964
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
الميثاق
العربي لحقوق الإنسان
رفع
توصيات لتوقيع بروتوكول منع التعذيب