أخبار الخليج - الأحد
14 سبتمبر 2008م - العدد 11132
رئيس بلدي الوسطى
إعادة دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى عبدالرحمن محمد
الحسن إن المجلس سيركز مع بداية دور الانعقاد الثالث على دراسة اللوائح والأنظمة البلدية
وتشمل هذه اللوائح قوانين النظافة والمناطق الصناعية وتنظيم الأسواق.
وأوضح الحسن أن قانون البلديات أناط بالمجالس البلدية صلاحية إصدار اللوائح والأنظمة
في المجال البلدي إلا أن المجالس وبسبب انشغالها بالعمل اليومي وحل مشاكل المواطنين
تأخرت في تحديث هذه اللوائح بما يتناسب والتطور العمراني والصناعي والتجاري مما تسبب
في الكثير من المشاكل ومن بينها تداخل المناطق الصناعية مع السكنية وأحدث هذا الوضع
وجود فراغ تنظيمي للعديد من الأمور البلدية ومن بينها معرفة المواطن بأنظمة النظافة
وحقوقه وواجباته بالنسبة لها وكذلك تنظيم الأسواق وغيرها من الشئون البلدية التي تخص
المواطن مباشرة.
وأكد الحسن ان تحديث اللوائح واستحداث أنظمة بلدية جديدة سيكون خدمة للمواطن الذي يصعب
عليه اليوم الوصول إلى الجهة الصحيحة لبعض مطالبه وحل شكواه أحيانا.
وقال إن الارتقاء بالأنظمة البلدية وتحديثها من خلال الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة
التي قطعت شوطا كبيرا في المجال البلدي وكذلك بالاستعانة بمستشارين ومختصين في هذا
المجال من داخل وخارج البحرين. وتوقع الحسن أن تشهد جلسات المجلس تطورا كبيرا بهذا
الدور من خلال عمل اللجان على هذه اللوائح التي ستناقش في اجتماعات المجلس أيضا.
وقال الحسن إن وضع لوائح وأنظمة سوف يرتقي بالعمل البلدي خدمة للمواطن إذ أن هذه اللوائح
ستحل مشاكل جميع المواطنين مما يساعد عضو المجلس البلدي على التركيز على القضايا الاستراتيجية
التي يصعب عليه اليوم التفرغ لها بسبب الانشغالات اليومية للمشاكل الفردية للمواطنين،
وقال: اللوائح ستكفل حق المواطن وسيكون دور عضو المجلس المراقبة في تنفيذ هذه اللوائح.
وأشار الحسن إلى أن العديد من اللوائح والأنظمة الموجودة قديمة ولا تتناسب مع التقدم
والتطور العمراني والتجاري والاستثماري الذي تمر به البحرين حيث حدثت في جميع المجالات
طفرات سريعة جعلت هذه الأنظمة واللوائح غير قادرة على تلبية حاجات المواطن في المجال
البلدي وقال إننا سنقوم بتمحيص هذه اللوائح والأنظمة لنضمن حق المواطن فيها ونؤكد تقديم
أفضل الخدمات إليه.
الحسن أكد في هذا التصريح انه سيقوم بإعداد عدد من اللوائح وسيكلف اللجنة المالية والإدارية
بمراجعتها بالتعاون مع المستشارين القانونيين بالوزارة وأكد أن وزارة البلديات أبدت
استعدادها للتعاون مع المجلس البلدي في تقديم الخبرات الاستشارية.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات
قرار
رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن تنظيم
المباني
قرار
رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (35) لسنة 2001
مرافق
النواب تناقش إشراك البلدية في التخطيط العمراني