أخبار الخليج - الأحد
14 سبتمبر 2008م - العدد 11132
دول الخليج تدرس قانونا
موحدا لمكافحة الظاهرة
70 مليار دولار سنويا حجم الغش التجاري في الدول العربية
كشف مسئول خليجي عن قيام دول مجلس التعاون الخليجي بدراسة
قانون موحّد للغش التجاري، سيتم اعتماده في قمّة مسقط، بعد أن يقرّ في اجتماع وزراء
التجارة والصناعة المقرر عقده الخميس المقبل في مدينة جدة السعودية.
ووفقا لدراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية، الذي يتخذ من الكويت
مقرا له، فإن مشكلة الغش التجاري في الدول العربية بوجه عام تزداد حدة نظرا لاستيراد
سلع من خارج المنطقة العربية بأسعار زهيدة ويكون أغلبها مقلدا، إضافة إلى نقص الوعي
لدى المستهلك العربي بحيث لا يستطيع التفرقة بين السلع الأصلية والسلع المقلدة، وطبقا
لتقديرات المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد فإن حجم الغش
التجاري العربي يبلغ 70 مليار دولار
سنويا.. وقال وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطريّة عبدالله بن خالد القحطاني، عقب
الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء التجارة والصناعة الذي عقد أمس، في الرياض انه تمت
دراسة تعديلات مقترحة على قانون النظـام الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضيّة
والوقائيّة لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذيّة خلال الاجتماع.. وأشار القحطاني في
تصريح لصحيفة الحياة اللندنية إلى توصية تبنّاها الاجتماع بتأسيس شركة لتوفير الأمن
الغذائي في دول مجلس التعاون الاقتصادي، كشركة استراتيجية، وسيحدد رأسمالها، وملكيتها
سواء للقطاع الخاص أو العام، أو الاثنين معاً بعد انتهاء دراسة الجدوى، متوقعا أن تتم
دراسة جدوى الشركة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون ان اجتماع وكلاء وزارات التجارة ناقش
المسودة النهائية لقانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون ومذكرة بشأن محضري الاجتماعين
الـ 13 و14 للجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس ومسودة القانون الموحد لمزاولة
مهنة مراجعة الحسابات بدول المجلس ومسودة قانون مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مرئيات الدول الأعضاء حول تسريع الأداء وإزالة العقبات
التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتقرير بشأن إعداد قوانين العمل المشترك ذات العلاقة
بالنشاط التجاري بدول المجلس والتعديل المقترح على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة
لدول المجلس إضافة إلى تقرير حول المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وأشار البيان الذي أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أجزاء منه إلى أن اجتماع وكلاء
وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون ناقش عددا من المواضيع ومنها توصيات تتعلق بتعزيز
مسيرة العمل المشترك وتهيئة بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس ومرئيات
حول قرار إعداد دراسات حول القطاع الصناعي بهدف حفز الصناعة الوطنية.
ومع ارتفاع أسعار مواد الغذاء، وندرة الأراضي الزراعية والمياه، تتجه دول الخليج إلى
الاستثمار الزراعي في بلدان أخرى، ومن ضمن مشاريع دول الخليج، مشروع إماراتي لتطوير
أكثر من 290 مليون متر مربع من الأراضي الزراعية في السودان، وتفاوضت السعودية مع السودان
الذي يمتلك مصادر مياه ضخمة، من أجل تنفيذ مشاريع زراعية.
يذكر أن وزارات الصناعة في دول المجلس باشرت تطبيق قانون التنظيم الصناعي الموحّد
على مستوى المنطقة، بعد أن اعتمد وزراء الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون، في اجتماعهم
الماضي في الرياض، ويأتي تطبيق القانون الصناعي الموحّد خطوة لتوحيد القوانين والأنظمة
والإجراءات، تحقيقاً لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن قيامها في قمة مجلس
التعاون التي عقدت في الدوحة السنة الماضية.
وفي هذا الصدد تلعب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي دوراً استراتيجياً في حماية
المستهلك الخليجي من خلال بناء نظام إقليمي موحد يشمل مواصفات قياسية للحد من السلع
المغشوشة والمقلدة، حيث اعتمدت الهيئة مواصفات خليجية بلغ عددها 3300 مواصفة تساهم
بدورها في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الخليجية.
وقال الأمين العام بالإنابة مدير شئون المطابقة بالهيئة سعد العسكر: إن اللوائح الفنية
والمواصفات القياسية الخليجية تشكل حالياً النسبة الأعلى من المواصفات الوطنية للدول
الأعضاء مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال توحيدها الأمر الذي تعول عليه الهيئة في رفع
مستوى حماية المستهلك الخليجي، الأمر الذي سيساهم وبفاعلية في القضاء على ظاهرة الغش
التجاري
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1978 بتعديل مادة في قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1993 في شأن تعديل الفقرة 1 من المادة (479) من قانون التجارة
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
تشريعية
الشورى تناقش قانوناً يجرم الغش التجاري
تشريعية الشورى تناقش الغش التجاري و الصحة العامة
إقرار
قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟