محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/09/2008 » صرف إعانة الغلاء لـ 105 آلاف أسرة »

أخبار الخليج - الخميس 18 سبتمبر 2008م - العدد 11136

صرف إعانة الغلاء لـ 105 آلاف أسرة
الباقي من الاعتمادات المخصصة 7 ملايين دينار

كتبت: رجاء مرهون
تجاوز عدد مستحقي علاوة غلاء المعيشة حاجز المائة ألف مستحق، فبعد إعلان اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشية برئاسة وزيرة التنمية د. فاطمة البلوشي أمس الأول عن 7900 مستحق جديد لعلاوة الغلاء، ارتفع عدد المستحقين ليصل إلى 105 آلاف رب أسرة.
وبالعودة إلى بداية عملية الصرف، سنرى أن اللجنة قد أصدرت قائمة أولى في 6 أبريل الماضي تضمنت 10 آلاف أسرة مشمولة بالمساعدات الاجتماعية التي تصرفها وزارة التنمية، كما أصدرت اللجنة وفقا للمعلومات المتوافرة لدى هيئة الحكومة الإلكترونية 52 ألف مستحق في 9 أبريل من الشهر ذاته.
وهنا فوجئت اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء بعشرات الآلاف من المواطنين المتذمرين من العاملين في القطاع العام والخاص والمهن الحرة الذين يؤكدون استحقاقهم العلاوة وانطباق جميع شروط صرف العلاوة التي أقرتها اللجنة النيابية الحكومية، في حين أن هيئة الحكومة الإلكترونية قد أكدت مرارا وتكرارا أنها لا تمتلك معلومات حول هؤلاء، أو أن البيانات التي لديها تظهر عدم استحقاقهم.
ولحل هذه الإشكالية، قررت اللجنة فتح قرابة 30 مركزا في محافظات المملكة الخمس مستعينة بمراكز التوظيف التابعة لوزارة العمل وعدد من المدارس الحكومية المتفرقة، فتدفق آلاف المواطنين على مراكز التسجيل، بعضهم لتأكيد بياناتهم وعلى رأسها أرقام الحسابات البنكية لضمان إيداع المبلغ في الحساب الصحيح بعد إعلان أرقامهم كمستحقين، فيما كان جلهم يملأ الاستمارات طلبا للعلاوة.
وبعد فرز اللجنة الاستمارات المقدمة، اتضح استحقاق 36 ألف رب أسرة جدد للعلاوة بناء على المعلومات التي تقدم بها المواطنون وتعهدوا خطيا بصحة المعلومات الممنوحة وأهمها أن راتبهم لا يتجاوز 1500 دينار بحريني، بينما أجلت اللجنة قضية أصحاب السجلات التجارية للمزيد من الدراسة، إذ أخفقت جميع الأجهزة المشاركة في عضوية اللجنة كوزارة التجارة والصناعة وهيئة الحكومة الإلكترونية في تحديد معيار واضح يقاس على أساسه الدخل، ومن ثم حسم مسألة الأحقية في العلاوة.
وعقب حصر أكثر من 36 ألف مستحق جديد، ظهرت مشكلة جديدة، إذ أن التكلفة الإجمالية لصرف علاوة للدفعتين الأولى والثاني بلغت 32 مليونا و200 ألف، أي أنه لم يتبق في الميزانية ما يكفي إلا لتغطية عدد محدود من الأسر، وهنا تدخلت القيادة السياسية لزيادة الميزانية المقررة للعلاوة والبالغة 40 مليون دينار بحريني.
وعليه قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ميزانية إضافية بمقدار 5،30 مليون دينار ليصبح إجمالي الميزانية المخصصة لهذا الغرض 5،70 مليون دينار، وأكدت مصادر أن هذه الزيادة جاءت حرصا من سموه على أن لا يحرم أي مستحق للعلاوة منها، خصوصا أصحاب المهن الحرة كالصيادين وغيرهم.
ولكن عملية صرف علاوة الغلاء كانت في مواجهة مع إشكال آخر، إذ أن عملية الصرف من الاعتماد الإضافي تحتاج مرسوما بقانون من قبل جلالة الملك، وهذا ما كان صعبا في ذلك الوقت (يوليو) 2008، إذ أن إصدار جلالة الملك لمرسوم بقانون في حينه، سيستدعي قطع النواب لإجازتهم التي تنتهي في أكتوبر المقبل لإقرار المرسوم، نظرا لكون القانون يحتم اجتماع النواب في مدة لا تتجاوز الشهرين من صدور المرسوم.
وأمام هذا الإشكال القانوني تدخلت القيادة السياسية للمرة الثانية، ولكن هذه المرة في شخص جلالة الملك الذي وجه وزير المالية في 30 يوليو الماضي لصرف علاوة الغلاء من الميزانية العامة للدولة الى حين صدور المرسوم بقانون (صدر منذ 3 أيام).
وبالفعل تم صرف الدفعة الثالثة بأثر رجعي في 3 أغسطس، وفي ذات التاريخ تم أيضا فتح باب التظلمات أمام الاشخاص في أسبوع خصص لهذا الغرض بمركز مدينة حمد الاجتماعي، وكانت المفاجأة الثانية، إذ شهد المركز الكثير من الفوضى نتيجة قدوم أعداد هائلة للتظلم، حيث أن كثيرين من الدفعة الثالثة لم يدركوا أن مستحقاتهم قد أودعت في البنوك فعلا، كما تقدم بالتظلم أيضا كثيرون من أصحاب السجلات التجارية بالرغم من أن طلباتهم لا تزال قيد الدراسة.
وكان المسنون هم المشهد الأبرز في أسبوع التظلمات، إذ تدفق الكثير منهم إلى مركز مدينة حمد الاجتماعي ظنا منهم أنهم مستحقون، في حين أن الشرط الرئيسي لاستحقاق علاوة الغلاء أن يكون الشخص رب أسرة، وكثير منهم لا يعيل أحدا، وإنما يُنفَقُ عليه من قبل أبنائه، كما تدفق الكثير من المطلقات والأرامل للتظلم من عدم الحصول على العلاوة وغالبيتهن لا يعلن أبناء في سن الحضانة أو الدراسة وهو ما تقتضيه شروط الاستحقاق.
وأكدت مصادر في اللجنة التنفيذية لصرف علاوة الغلاء في تصريحات للصحافة المحلية حينها أن اللجنة تسلمت 9500 استمارة تظلم مع نهاية الأسبوع، كما أن اللجنة قررت إبقاء باب التظلمات مفتوحا استجابة لرغبة الشارع التي عبر عنها النواب.
وبالأمس الأول أعلنت اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء عن 7900 مستحق جديد لعلاوة الغلاء يشكل أصحاب السجلات معظمها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 4 ملايين و 740 ألف دينار بحريني مع إشارة إلى قائمة أو أكثر في الأيام القليلة المقبلة، مما يخفض الميزانية المتبقية إلى 6 ملايين ومائة ألف دينار (7 ملايين تقريبا) ، وهي كافية لتغطية 11ألفا و600 رب أسرة إضافي فقط.
فهل ستصمد الميزانية أمام ما تبقى من متظلمين وخصوصا إذا ظل الباب مفتوحا أمام جميع من تزوجوا حديثا للتقدم بطلبات الحصول على العلاوة، هذا ما ستظهره الأشهر الثلاثة المتبقية لصرف علاوة الغلاء والتي تنتهي مع آخر يوم من العام الحالي (2008).

مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار رقم (27) لسنة 2008 بتعيين مدير بوزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (53) لسنة 2007 بتعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية
قرار رقم (47) لسنة 2002 بشأن إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاشات
قرار قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار رقم (33) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في وزارة التنمية الاجتماعية
قرار رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
قرار رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
قرار رقم (48) لسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءاً من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد
36 ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل صرف علاوة الغلاء مستمرة
توجيهات الملك منعت العجز في «علاوة الغلاء»
دراسة أحقية أصحاب السجلات لـ علاوة الغلاء
لجنة صرف علاوة الغلاء تستقبل التظلمات اليوم
الديوان الملكي يصدر مرسوم بالموازنة الإضافية لـ "الغلاء"
وزيرة التنمية: قائمة أخرى لمستحقى الإعانة خلال الأيام القادمة

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك