الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • صدر حديثًا  مرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأوقاف الإسلامية
  • صدر حديثًا  مرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية
  • نفذ حديثًا  قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (68) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (123) لسنة 2025 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة
  • نفذ حديثًا  قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

صدر حديثًا  مرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأوقاف الإسلامية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (32) لسنة 2026 بتنظيم شئون الأو...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  مرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مجلس شئون الأوقاف الإسلامية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2026 بإنشاء وتنظيم مج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (68) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (123) لسنة 2025 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الثلاثاء 26 مايو 2026م أصبح قرار وزير شئون البل...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الثلاثاء 26 مايو 2026م أصبح قرار وزير الداخلية ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/09/2008 » الحكومة ترفض منح الموظفة إجازة مدة أسبوعين قبل الولادة » 

أخبار الخليج - الأحد 21 سبتمبر 2008م - العدد 11139

الحكومة ترفض مشروع منح الموظفة إجازة مدة أسبوعين قبل الولادة

كتب: جمال جابر
رفضت الحكومة قانونا تقدم به عدد من النواب بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية بحيث يجيز للموظفة ان تحصل على إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع المقدر طبيا بأسبوعين.
وذكر النواب ان التعديل يهدف الى مراعاة الظروف الصحية التي تمر بها المرأة في فترة ما قبل الوضع من إجهاد جسدي ونفسي يجعل الأطباء ينصحون بالتوقف عن العمل خلالها.
وذكرت الحكومة ان لفظ «المقدر طبيا« لفظ غير دقيق من ناحية ان إجازة الوضع كما هي منظمة حاليا تمنح للموظفة اثر تحقق واقعة الوضع، ومن ناحية أخرى من الذي يتولى تقدير تاريخ الوضع، أهو الطبيب المختص أم اللجان الطبية المختصة.
كما ان التعديل المذكور من شأنه أن يؤدي الى انتقاص حق المرأة من حيث انقاص اجازة الوضع بجعلها ستين يوما تبدأ قبل الوضع بأسبوعين.

قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار رقم (14) لسنة 1983 بشأن إجازة الرضاعة
قرار رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
قرار رقم (6) لسنة 1979 بشأن الإجازة المرضية لموظفي الحكومة العاملين في الخدمة المدنية
الحكومة تتحفظ على قانون نيابي بعمل المرأة من البيت

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك