أخبار الخليج - الأحد 21 سبتمبر
2008م - العدد 11139
وزير
البلديات:
نظام الترخيص الإلكتروني ساهم في رفع وتيرة الأداء
البلديات أصدرت 1403 رخص العام الماضي
أشاد الأستاذ منصور حسن بن رجب وزير شئون البلديات والزراعة
بتحقيق مملكة البحرين المرتبة 14 عالميا وفقا لمؤشر استخراج تراخيص البناء مقابل 15
العام الماضي.
وبين الوزير بن رجب أن تحقيق هذه المرتبة العالمية المتقدمة تأكيد لنهج الشفافية الذي
تتبعه مملكة البحرين في شتى المجالات ودليل على التطور الاقتصادي الشامل الذي تشهده
المملكة في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ومتابعة صاحب
السمو رئيس الوزراء للواقع الاستثماري في البلاد، والجهود المميزة التي يبذلها مجلس
التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو ولي العهد الأمين في تنشيط الحركة الاقتصادية
وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار بن رجب إلى دور الإصلاحات التي اعتمدتها وزارة شئون البلديات والزراعة في مجال
إصدار الرخص المختلفة وخصوصا من خلال اعتماد نظام الترخيص الالكتروني الذي أسهم في
سرعة اصدار الرخص وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال الأداء الذي تقدمه الوزارة
في هذا المجال.
وبين بن رجب أن الوزارة مستمرة في جهودها من أجل تحديث العمل وتطويره في شتى المجالات
بما ينعكس ايجابيا على صورة مملكة البحرين في العالم كمركز مالي واقتصادي مهم، مؤكدا
في الوقت نفسه أن عملية استخدام الأنظمة الالكترونية المتطورة في اصدار التراخيص ستستمر
في التحديث والتطور وصولا إلى أفضل المراتب العالمية.
وكانت مملكة البحرين قد احتلت المرتبة 18 من أصل 181 دولة على مستوى العالم في مجال
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وفقا لمؤشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 الصادر
الأسبوع الماضي عن البنك الدولي في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
ويمثل التقرير الجديد مطبوعة مشتركة تصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تقوم
بتتبع 10 مراحل من دورة حياة منشأة الأعمال، ومن ثم ترتيب الدول المشمولة على أساس
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتحديد الدول الأسرع في تطبيق الإصلاحات.
كما جاءت البحرين في المركز الثاني عربيا بعد المملكة العربية السعودية في نفس المؤشر
ليؤكد هذا التصنيف العالمي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في المملكة ومرونة البيئة التنظيمية،
إضافة إلى استمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ولاسيما ان
النشاط الاقتصادي يتطلب توافر قواعد رشيدة، إلى جانب إتمام الإصلاحات في إطار نهج مستدام
وأشمل لتحسين قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وبين بن رجب أن للمركز البلدي الشامل التابع للوزارة دورا كبيرا في تسهيل إصدار الرخص
الاستثمارية مبينا أن المركز البلدي الشامل اعتمد 1403 رخص استثمارية خلال عام 2007
في مختلف مناطق المملكة، وأن عدد الرخص التي صدرت في النصف الأول من عام 2008 فاق مثيلاتها
في العام الماضي ما يؤشر على مستوى التقدم الذي تحققه الوزارة في سرعة اصدار الرخص
إلى جانب تأكيد النمو الاقتصادي والاستثماري الكبير الذي تشهده البلاد.
وأضاف الوزير بن رجب في تصريحه ان التراخيص قد شملت مختلف الأنشطة الاستثمارية والصناعية
والسكنية والسياحية في جميع المحافظات، مبينا ان ارتفاع عدد رخص البناء الاستثمارية
يرجع بشكل أساسي إلى ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة الذي تحرص القيادة
الرشيدة على تهيئته.
وبين الوزير ان الوزارة وضعت خطة استراتيجية متكاملة لتطوير عمل المركز البلدي الشامل
الذي يجمع تحت مظلة جميع الجهات المعنية بالعمل البلدي، بدءا من استلام الطلبات بصورة
رقمية من خلال شبكة الانترنت وصولا إلى إصدار رخصة البناء بصورة الكترونية بشكل كامل
بما يحقق توجيهات الحكومة بالعمل نحو تحقيق الحكومة الالكترونية.
وأضاف الوزير بن رجب ان الوزارة حريصة على خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص
البناء المختلفة من خلال إدخال التقنيات الحديثة وتعزيز آليات تبادل المعلومات بالإضافة
إلى دعم الكوادر البشرية والارتقاء بقدراتها.
وأوضح ان الخطة الاستراتيجية لتطوير المركز البلدي الشامل المعني باصدار الرخص الاستثمارية
مستمرة ومنها تهيئته بالصورة الأمثل لاستقبال المراجعين والمستثمرين وهو ما تم الانتهاء
منه مؤخرا، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون جميع الجهات المعنية والمجالس البلدية والمكاتب
الاستشارية لتطوير آلية إصدار التراخيص الاستثمارية في المملكة.
يذكر أن وزارة شئون البلديات والزراعة تعمل ومن خلال البلديات المختصة والمركز البلدي
الشامل على تسهيل إجراءات اصدار الرخص المختلفة للمواطنين والمستثمرين وهي لأجل ذلك
وضعت خططا وبرامج لتطوير العمل وتحديثه بما ينسجم مع أفضل المتطلبات.
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (70 ) لسنة 2003 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات
والزراعة
قرار
بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
قرار
رقم (53) لسنة 2007 بتعيين مديرين في هيئة الحكومة الإلكترونية
قرار
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002
أقتراح
للبلدى بتعديل قانون البناء
قانون
جديد لرخص البناء بالمملكة
البلديات:
تتجه لإصدار رخص الاستثمارات الخارجية الكتروني
وزير
البلديات يفتتح ورشة (التواصل نحو نظام تراخيص بناء متطور)