جريدة الوطن الاثنين 22 من
رمضان 1429هـ الموافق 22 من سبتمبر 2008م العدد 1017
اقتصاديون وجود هيئة
الأيوفي في البحرين دفعة قوية لموقعها المالي
مجلس الوزراء وافق على نظامها الأساسي
كتب(ت) إيهاب أحمد:
أكد اقتصاديون أن وجود منظمة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
الإسلامية الأيوفي في المملكة يعد دفعة قوية لمركز الصيرفة البحرينية ويدفع بها لأن
تكون مركز مميز لهذه الصناعة.
وكان مجلس الوزراء وافق على النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
الإسلامية، وذلك بعد اطلاعه على توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية حوله، وكلف
المجلس الجهات المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك خلال جلسته الأسبوعية.
ومن جهته قال الأمين العام لمجلس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
الأيوفي نضال الشعار أن البحرين تلعب دور هام في الصيرفة الإسلامية ما جعلها المركز
العالمي للصيرفة المالية الإسلامية، مضيفا بأن موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسي
للهيئة خطوة تأتي لتكمل دور المملكة في دعم العمل المالي الإسلامي من خلال إحدى المؤسسات
الهامة
وأوضح الشعار أن موافقة الحكومة على النظام الأساسي للهيئة مبادرة استباقية إيجابية
ومهمة في نفس الوقت، مؤكدا أن ذلك يعزز دور الهيئة ويعطيها صبغة جديدة كمنظمة عالمية،
وأن هذه البادرة خطوة داعمة للمؤسسات العاملة في هذا المجال فالبحرين المركز الإسلامي
الأول تحقق بجدارة نجاحها في هذا القطاع بما تقدمه للمؤسسات من دعم وتهيئة وتشريعات
تخدم هذه المؤسسات، لافتا إلى أن هذا الاهتمام الحكومي يضفي عالمية على المعايير التي
تصدر عن الهيئة ويطور العمل بها ويعطيها من الزخم والدفع الكبير
وبين الشعار أن م يدل على اهتمام البحرين بتطوير الصيرفة الإسلامية اعتمادها للمعاييير
التي تصدرها الهيئة وإلزامها المصارف العاملة في هذا القطاع لتكون أول دولة تلزم المؤسسات
المالية فيها بهذه المعايير، مشيرا إلى أن هناك تحرك رسمي منذ 2005 لإقرار نظام الهيئة،
وكان أول هذه التحركات في مطلع عام 2006 حين قامت وزارة الخارجية البحرينية ببحث هذا
الأمر ثم حولته إلى وزارة الصناعة والتجارة.
وعلى صعيد آخر قال الباحث فى مجال التمويل الإسلامي بجامعة درم البريطانية ناصر الزيادات:
تمتاز البحرين بأنها الأب الروحي للصناعة والدولة الأولى في العالم على مستوى العالم،
وهي أول من احتضن الصيرفة على مستوى الدولة، مضيفا بأن البحرين هي أكثر احتضانن لمؤسسات
البنية التحتية لصناعة المال الإسلامي، وأن لديها أربع مؤسسات هي هيئة المحاسبة والمراجعة
و السوق المالية الإسلامية و وكالة التصنيف الدولية، وهو م يجعل من هذه المؤسسات قبلة
للمؤسسات المصرفية.
علما بأن الهيئة تضم أكثر من 190 منظم تعمل في هذا المجال
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمجلس العام للبنوك والمؤسسات
المالية الإسلامية
قرار
رقم (65) لسنة 2007 بتعيين مدراء في وزارة المالية
قرار
رقم (5) لسنة 2006 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة المالية
قرار
رقم (5) لسنة 2006 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة المالية
نوّاب
وقانونيون يختلفون حول قانونية اللجوء إلى ديوان الرقابة المالية
قانون
للبنوك الإسلامية والإيجارات وتعديل العقوبات واستبدال الروبية لدينار