جريدة الوسط الاثنين 22 من
رمضان 1429هـ الموافق 22 من سبتمبر 2008م العدد 2208
اليوم «التأمينات» تقر
قرض «ممتلكات»
أصبح من شبه المؤكد أن يمرر مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي اليوم (الاثنين) مشروع إقراض شركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون
دولار أميركي، وذلك خلال اجتماع استثنائي، من المؤمل أن يسجل فيه ممثلو الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين الثلاثة تحفظهم على المشروع.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن تحسم الغلبة العددية موضوع القرض، ولاسيما أن الحكومة
تسيطر على ثمانية مقاعد في المجلس وهي كافية للتصويت باتجاه إقرار القرض.
ممثلو العمال سيسجلون اعتراضهم في محظر الاجتماع... ورغم
تهديدات النواب
تمرير إقراض «التأمينات» لـ«ممتلكات» 100 مليون دولار اليوم
الوسط - هاني الفردان
بات من شبه المؤكد أن يمرر اليوم مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشروع
إقراض الهيئة شركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون دولار أميركي (ما يعادل 20 في
المئة من إجمالي القرض الذي تسعى ممتلكات للحصول عليه).
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الثلاثة سيصوتون ضد
مشروع الإقراض، إلا أن الغلبة التي تقف إلى جانب الحكومة في المجلس بواقع ثمانية مقاعد
قبال ثلاثة للعمال وثلاثة للتجار لن تكفي لعرقلة عملية الإقراض خصوصاً وان توجه ممثلي
غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو التمرير لا العرقلة.
وأكدت المصادر أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبر ممثلية سيتحفظ على المشروع
وسيطالب بذكر ذلك في محضر الاجتماع تسجيل لموقف تاريخي على حد وصف المصدر.
وسيتركز احتجاج الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على آليات تمرير المشروع في مجلس
الإدارة، إذ يؤكد وجود خلل إجراء في التمرير بعد عدم عرض المشروع على لجنة الإستثمار
في الهيئة لدارسته ورفع التوصيات بشانه، وهو ما يعد مخالفة للوائح والتي تنص على أن
الغدارة التنفيذية للهيئة تقتح، ولجنة الإستثمار توصي، ومجلس الإدارة يناقش ويعتمد
بناء على توصيات لجنة الإستثمار.
وبينت المصادر أن عدم عرض المشروع على لجنة الاستثمار مخالفة ستطرح في الإجتماع اليوم،
رغم توضيح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن الإدارة التنفيذية للهيئة
قامت بإجراءات تمرير القرض على أعضاء مجلس الإدارة وعدم عرضه على لجنة الاستثمار بالهيئة
يرجع إلى ان المبلغ المقرر المساهمة به لإقراض شركة ممتلكات البحرين وقدره 100 مليون
دولار هو من صلاحية مجلس الإدارة وليس من صلاحية لجنة الاستثمار، إذ ان للجنة الاستثمار
سقفا ماليا وما يزيد عن هذا السقف يعرض على مجلس الإدارة مباشرةً وبالتالي اتخذت الإدارات
التنفيذية قرار التمرير لأعضاء مجلس الإدارة مباشرة دون الرجوع للجنة الاستثمار لكبر
حجم المبلغ، اذ إنه يفوق الصلاحيات الممنوحة للجنة الاستثمار.
وقالت المصادر: “إن كلام الوزير مردود عليه، فإذا كان المبلغ كبير وليس من صلاحيات
لجنة الاستثمار ويجب أن يعرض على مجلس الادارة فلماذا أيد من قبل تمرير المشروع عبر
التمرير وتوقيع المجلس دون اجتماع لمناقشة مدى جدوى إقراض هذا المبلغ الكبير”، متسائلاً
عن إقرار مشروع بهذا المبلغ الكبير من المال دون نقاش وإجتماع وعبر آلية التدوير؟.
وزير المالية أكد أن عملية إصدار القرارات بالتمرير هو أسلوب متبع في جميع مجالس الإدارات
وهو ليس بدعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك في حال الحاجة إلى
إتباع هذا الأسلوب لتمرير الأمور المستعجلة مثل بعض الاستثمارات التي قد يؤدي تأخير
اتخاذ القرارات بشأنها إلى ضياع الفرص الاستثمارية الجيدة، وعليه فإن مجلس الإدارة
سيناقش الآلية التي يرغب المجلس في اتخاذها لتمرير بعض القرارات والأمر في نهاية المطاف
في يد أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن هذا الإجراء من الأمور المطبقة والتي وافق عليها
المجلس السابق للهيئة قبل الدمج.
وتضامن عدد كبير من مجلس النواب مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بخصوص رفض مشروع
الإقراض، إذ أكد منذ البداية رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالجليل خليل أنه
سيقود حملة مساءلة لوزير المالية في حال تمرير القرض، بينما طالب عضو كتلة المنبر النائب
علي أحمد الهيئة إلى هدم الاستعجال والتريث بشأن إقرار إقراض ممتلكات حتى تأسيس شركة
الاستثمار التابعة لها.
فيما هدد عضو كتلة الأصالة الشيخ عادل المعاودة وزير المالية بالمحاسبة ودعمه في ذلك
النائب حمد خليل المهندي الذي أكد أن “كتلة الأصالة ترفض رفضاً باتاً أي تصرف يؤدي
إلى المخاطرة بأموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتضييع حقوق المشتركين ويؤثر
على حياة الأسر ومستقبل افرادها. وإن قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر
في 2008 لا يعطي مجلس الإدارة حق التصرف في أموال الهيئة بالاقراض او الاقتراض أو كفالة
أي قرض أو إبرام العقود واستثمار موارد الهيئة”، مردفاً “لذلك فإن مخالفتها لهذا القانون
ستعرض وزير المالية للمساءلة السياسية أمام البرلمان”.
مؤكدة أن السماح بالقرض سيفتح المجال لقروض أخرى
«الوفاق»: منح «التأمينات» القروض ليس ضمن لائحة الاستثمارات المسموحة
القفول - جمعية الوفاق
أكد عضو كتلة الوفاق النائب محمد جميل الجمري أن منح القروض من قبل الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي «ليس من ضمن لائحة حدود الاستثمار المعدة سلفاً، وعُمل بها وتم اعتمادها
بعد تأسيس الهيئة الجديدة بعد الاندماج».
وأضاف «إننا نرى أن المشكلة تكمن في حشر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في نشاط غير
مؤهلة لولوجه. فهي ليست مصرفاً استثمارياً».
وأكد الجمري في تصريحٍ له أمس أن «اتخاذ قرار الإقراض لـ(ممتلكات) من قبل مجلس إدارة
الهيئة سيكون قراراً مرتجلاً في ظل غياب الآليات الصحيحة والمناسبة».
وقال عضو كتلة الوفاق إنه ينبغي على وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة العودة
للقرار الذي اعتمده وزير العمل مجيد العلوي من قبل في وضع حدود الاستثمار ووضع الآليات
الصحيحة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.
ولفت الجمري إلى أن «الموافقة بتمرير القرض مع غياب الآليات المناسبة سيفتح الباب أمام
قروض أخرى، ولن يكون هناك من ضوابط واضحة لمنح أو رفض القروض، وخاصة أن كل ذلك سيكون
في غياب كامل لرقابة مصرف البحرين المركزي».
وأشار إلى أن «الموافقة على تمرير القرض دون وجود الضمانات ودون عوائد مجزية يعد تجاوزاً
على أموال العاملين وتعريض لمستقبل الهيئة لمتاعب هي في غنى عنها».
وأكد أن «الهيئة حالياً تعمل من دون رقابة في المصرف المركزي، والمصرف معني بالتدخل
في حال حدوث أزمات مالية، وعلى هذا الأساس نطالب بعدم تمرير القرض ما لم توجد ضمانات
كافية وعائد مالي مجزٍ».
وأوضح الجمري أن «الحديث عن إقراض الهيئة مبلغ 100 مليون دولار يبقى محلاً للجدل بين
جميع الجهات ذات الصلة بالموضوع وذلك، لما للموضوع من حساسية كبيرة وخاصة لما واجهته
الهيئتان السابقتان قبل الاندماج من العديد من الصعوبات في وضعهما المالي الذي كان
بسبب قرارات غير مدروسة جيداً ولم تراعِ مصلحة المؤمن عليهم أولاً، وللغياب الكامل
للشفافية في تلك المرحلة».
وأردف «كان لتلك القرارات الآثار الضارة والمدمرة التي ما زالت عالقة على الرغم من
المساعدة التي تمثلت بتخصيص أراضٍ للهيئتين لمساعدتهما في التخفيف فيما لحق بهما من
أزمات».
وشدد عضو كتلة الوفاق على أنه «لابد من وضع الآليات الصحيحة أولاً، قبل الشروع في منح
قروض لأي جهة، والاتجاه الصحيح هو الشروع في تأسيس شركة استثمارية خاضعة لرقابة مصرف
البحرين المركزي، كما هو في قانون الهيئة. وتابع «وتدار الشركة من قبل فريق فني متخصص
لتتمكن من دراسة مثل هذا الطلب، وتقرر ما إذا كان هذا القرض له العائد المالي المناسب».
واختم الجمري تصريحه بالقول: «حري بمجلس الإدارة دراسة الموضوع وعدم تمرير القرض ريثما
يتم وضع الآليات المناسبة أولاً، ولضمان جانب الرقابة».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
بشأن بنك البحرين الوطني المحدود الضمان
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (36) لسنة 2008 بتعيين مدير ومديرين بالوكالة في وزارة المالية
قرار
رقم (6) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة
قرار
رقم (35) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
إنشاء
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مجلس
إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يناقش قرض ممتلكات
"اتحاد
النقابات": تنفيذية "التأمين الاجتماعي" قررت إقراض "ممتلكات"
دعوة
هيئة التأمين الاجتماعي للتريث في الاستثمارات إلى حين إنشاء الشركة المختصة
خليل
يطالب «التأمينات» بعدم الاستعجال في تمرير قرض «ممتلكات»