الوسط - الثلاثاء 23 سبتمبر 2008 -
23 رمضان 1429 هــ : العدد 2209
قانون جديد لتحديد نسبة القروض العقارية
سعياً إلى كبح سوق الائتمان واستقرار سوق العقارات
«البحرين المركزي» يحدِّد ٪25 نسبة القروض العقارية
-
المنامة - علي الفردان:
ذكرت مصادر مطلعة، أن قانوناً مصرفياً جديداً يعمل عليه مصرف البحرين المركزي سيفرض
على البنوك العاملة في مجال الإقراض في البلاد نسبة محددة لمبالغ تمويل العمليات العقارية
(تبلغ 25 في المئة) في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الائتمان وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات
التي ارتفعت بشكل كبير جداً.
وأشارت المصادر إلى أن المصرف المركزي تباحث في وقت سابق مع المصارف العاملة المشتغلة
في عمليات التمويل في البحرين بشأن القانون الجديد الذي ينتظر الموافقات الرسمية.
وستتطلب المعايير الجديدة للإقراض من المصارف التجارية العاملة في البحرين خفض قيمة
محفظة القروض العقارية إلى 25 في المئة من إجمالي حجم محفظة القروض في البنوك.
وبحسب
المصادر فإن على البنوك تعديل أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة أما بتخفيض محفظة القروض
العقارية الأمر الذي سيتطلب وقت طويلاً أو زيادة إجمالي هذه المحفظة بزيادة رأس المال.
وتضاعف حجم القروض المحلية أكثر من مرتين في السنوات الخمس الأخيرة ليتجاوز إجمالي
القروض خمسة مليارات دينار، أي انها تشكل 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد،
كما تشكل نحو 22 في المئة من إجمالي الموجودات لدى البنوك و52 في المئة من حجم الودائع.
في حين يبلغ إجمالي قروض القطاع الخاص إلى إجمالي القروض 95 في المئة.
وهذه أولى الخطوات المهمة التي يقوم بها المصرف المركزي لكبح جماح سوق الائتمان وخصوصاً
في مجال العقارات، على أن المصرف أصدر تعليماته للمصارف بتحديد بعض الرسوم الخاصة بالقروض
الشخصية والعقارية في وقت سابق من هذا العام منها استرداد رسوم التأمين ورسوم السداد
المبكر للقروض.
وتتزامن هذه الخطوة مع تفاقم أزمة الرهن العقاري التي تشكلت من ديون عقارية متعثرة
وانخفاض في أسعار المنازل في الولايات المتحدة، لكن اقتصاديين يرون أن البحرين بعيدة
عن أن تحدث عندها مشكلة ديون متعثرة بهذا الحجم نظراً إلى أن البنوك لا تخوض في قروض
عالية المخاطر.
ودعا اقتصاديون أكثر من مرة إلى ضبط سوق الائتمان في البلاد في ضوء الزيادة الكبيرة
في الاقتراض وتمويل المشروعات العقارية وشراء الأراضي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار
بصورة كبيرة جداً حتى باتت مشكلة تؤرق المواطنين ذوي الدخل المحدود.
ونما حجم المعروض النقدي في البحرين إلى أكثر من 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من
العام الجاري 2008 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولار، الأمر الذي ينذر بتفاقم مشكلة التضخم
وارتفاع الأسعار التي تعصف بالبلاد.
ويطالب اقتصاديون بحرينيون الحكومة بفرض مزيد من
الضوابط على سوق الائتمان في البلاد لكبح زيادة السيولة في ظل تزايد معدلات الاقتراض
في البلاد، الأمر الذي يزيد السيولة في السوق في حين تنمو معدلات الإنتاج بنسب أقل،
ما تنتج عنه زيادة في معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات.
وعمدت مؤسسات مالية ومطورون عقاريون إلى تأسيس شركات تمويل عقاري استحوذت على جزء كبير
من السوق، حتى أن بعض هذه الشركات لم تستوعب قبول مزيد من التمويلات الجديدة مع تزايد
الطلب على التمويل العقاري.
ويقول مصرفيون في المنطقة، إن دول الخليج العربية لديها
وفرة مالية كبيرة ولا تحتاج إلى أموال خارجية بقدر الحاجة إلى الحصول على التقنية الحديثة
وربط الفائض المالي بمشروعات منتجة وخصوصاً بالبنية التحتية التي لاتزال ضعيفة ليس
في الدول الست فقط وإنما في الدول العربية بشكل عام.
كما قالوا إن سوق السندات التجارية والإسلامية لاتزال بطيئة في المنطقة لكن يتوقع أن
تنمو بقوة بحلول العام 2010 بسبب حاجة الشركات والمؤسسات إلى تمويل مشروعات التنمية
في دول الخليج العربية التي تحتاج إلى نحو 200 مليار دولار حتى العام 2010 لتمويل القطاعات
المختلفة أهمها النفط والطاقة.
ويرى اقتصاديون، أن ضعف العائد على السندات هو أحد الأسباب التي تحد من الاستثمار فيها
وبدلا من ذلك يوجه المستثمرون أموالهم إلى أسواق الأسهم والعقارات التي تنمو بقوة في
المنطقة بسبب الثقة الكبيرة والدخل المرتفع من القطاعين على رغم تراجع قطاع الأسهم
في الآونة الأخيرة.
وأبلغ أحد المصرفيين الأوروبيين، على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في البحرين في الآونة
الأخيرة، أن «منطقة الخليج لديها في الوقت الحاضر أطنان من الأموال ولا تحتاج إلى المزيد.
وهناك أموال طائلة موجودة ولكن السؤال بشأن كيفية ربط هذه الأموال مع المشروعات الاستثمارية».
واستطاعت المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أن توجد سوقاً مالية كبيرة وجذبت سيولة
كبيرة من خلال خلق أدوات استثمارية جديدة يعززها تمتع السوق البحرينية بتشريعات وقوانين
تحافظ على أموال وحقوق المستثمرين، الأمر الذي شجع على قيام الكثير من المؤسسات الإسلامية
العالمية بدعم عمل المصارف والمؤسسات المالية في البحرين وأصبحت المملكة بفضل ذلك مقراً
للكثير من المؤسسات البارزة في المجال المصرفي الإسلامي.
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
رقم (102) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي
قرار
في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
رقم (61) لسنة 1981 بإلغاء القروض المخصصة من وزارة الإسكان
قرار
وزاري رقم (78) لسنة 1980م بطلبات للانتفاع بنظام القروض عام 1978م
لجنة
القروض تجدد مناشدتها بزيادة القروض الإسكانية
تشجيع المؤسسات المالية على منح قروض عقارية للمواطنين
قرار
رفع القروض الإسكانية يسري للطلبات التي تقدم في 2009
مرافق
النواب تناقش القروض الإسكانية والشمالية في اجتماعها المقبل
اللجنة
الشعبية للقروض الإسكانية تطالب بشمول الطلبات القديمة قرار زيادة القروض