أخبار الخليج - الأربعاء 24
سبتمبر 2008م - العدد 11142
في استبانة أجرتها "أخبار
الخليج":
79% من الموظفين تنتهي رواتبهم في منتصف الشهر
و49% لم تطرأ أي زيادة على دخولهم رغم ارتفاع الأسعار!
- إعداد - قسم التحقيقات:
يَعتَبر 41% من أرباب الأسر في البحرين أنفسهم من ذوي الدخل المحدود، مقابل 42% يعتبرون
أنهم من ذوي الدخل الجيد، و17% يرون أنهم من أصحاب الدخول الجيدة أو المرتفعة.
ومقابل ذلك يؤكد 63% أنهم لا يعرفون (الادخار للمستقبل) لأن دخل الأسرة يُستنزف عن
بكرة أبيه، خاصة ان 79% يؤكدون أن الراتب الشهري يُقضى على البقية الباقية منه قبل
منتصف أو في منتصف الشهر بأحسن الأحوال.
من جانب آخر يؤكد 66% من أرباب الأسر البحرينية أن عملية تسوقهم وشرائهم للسلع تتم
بطريقة عشوائية أو بحسب الظروف وليس بناء على خطة مسبقة، واتضح أن الجزء الأكبر من
الدخل تبتلعه القروض لدى 34% من الأسر، فيما يأتي الإنفاق على المواد الغذائية كمصدر
أول للإنفاق لدى 23% من البحرينيين، وقال 37% من أصحاب العائلات أن المواد الغذائية
تستهلك مالا يقل عن ثلث دخلهم الشهري، في حين تلتهم هذه المواد الجزء الأكبر من دخل
26% من العائلات!
ومع ارتفاع الأسعار لم يزدد دخل 49% من الأسر البحرينية أي دينار! و45% ازداد دخلهم
ولكن ليس بالمقدار المقنع الذي يتناسب ونسبة ارتفاع الأسعار، في حين يبدي 6% فقط اقتناعهم
بالزيادات التي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة.
كما أن 78% من الأسر اضطرت إلى تغيير سلوكها الاستهلاكي وطريقة إدارتها للميزانية الشهرية
بسبب الغلاء المتزايد. وأصبح 75% من الأسر تبحث عن بدائل للسلع التي اعتادت شراءها
ولكن ارتفعت أسعارها. هذه الأرقام والإحصائيات أكدتها دراسة أعدتها أخبار الخليج شملت
(1000) عائلة بحرينية تم جمع المعلومات منها بعينة عشوائية في مناطق مختلفة من المملكة،
مع الحرص على تمثيل العينة لمختلف الفئات والطبقات الاقتصادية في المجتمع، وجاءت تفاصيل
النتائج على النحو التالي: دخل الأسرة } هل تعتبر نفسك من ذوي الدخل المحدود أم المتوسط
أم الجيد؟
اعتبر 42% (421 شخصا) من أرباب الأسر البحرينية أنهم من ذوي الدخل المتوسط الذي يكفيهم
- بحسب تعليقاتهم - للحد الأدنى من المستلزمات والاحتياجات، فيما اعتبر 41% من البحرينيين
(413 شخصا) أنهم من ذوي الدخل المحدود الذي لا يكفي للأساسيات.
ومقابل هاتين الفئتين رأى 17% من العينة أنهم من ذوي الدخل الجيد أو المرتفع. المساعدة
في الدخل } هل هناك من يساعدك في توفير الدخل للأسرة؟ 47% من العينة (470 رب أسرة)
أكدوا أنهم العائل الوحيد لأسرتهم ولا يوجد من يوفر الدخل للأسرة سواهم، وبالتالي فإن
ما يكسبونه (منفردين) في الشهر يمثل الدخل الوحيد للأسرة التي يعيلونها، فيما أقر 266
من المشاركين في الدراسة (27%) أن هناك من يساعدهم في دخل الأسرة كالزوجة أو الأبناء
وهذا ما يخفف عليهم وطأة الغلاء وتوفير الاحتياجات.
أما النسبة الباقية وهي 26% (264 شخصا) فقالوا إنهم يحصلون على بعض المساعدات في الدخل
الشهري (أحيانا) وليس بشكل مستمر. كيفية الإنفاق } هل تنفق دخلك الشهري بناء على خطة
مسبقة أم بشكل عشوائي وبحسب الظروف والمتطلبات؟
66% من أرباب الأسر البحرينية (658 شخصا من العينة) اعترفوا أن تسوقهم وإنفاقهم للراتب
يتم بشكل عشوائي أو بحسب الظروف والاحتياجات وليس بشكل مخطط ووفق جدول مرسوم للمتطلبات.
وكان 34% من العائلين للأسر ينفقون الدخل وفق خطة مسبقة تحدد المصروفات وفق الإيرادات
والقدرة على الإنفاق.
(وهذا ما قد يفسره السؤال الأخير من الدراسة). المدخرات
} هل تدخر جزءا من دخلك الشهري للمستقبل أو للظروف الطارئة؟ بصراحة أجاب 63% من عينة
الدراسة (634 شخصا) أنهم لا يعرفون الادخار ولا يقدرون عليه، لأنهم بالكاد يوفرون الأساسيات
خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار العاصفة.
وبالمقابل توفر 37% من الأسر في البحرين مدخرات بحسب القدرة والإمكانية للمستقبل أو
لخطط قادمة ترسمها الأسرة كالسفر أو عمل تعديلات في البيت أو شراء أثاث وأجهزة للمنزل
أو غيره من المشروعات. عمر الدخل } في الغالب.. متى ينتهي راتبك الأساسي؟
18% أكدوا دخل الأسرة يلفظ أنفاسه الأخيرة خلال الأسبوع الأول من الشهر! وبالطبع
كانت النسبة الكبرى من هذا الرقم من ذوي الدخل المحدود. فيما يُستنزف دخل 61% من الأسر
البحرينية خلال الأسبوع الثاني من الشهر أو في منتصف الشهر كحد أقصى، وبالتالي فإن
79% من الأسر (789 من الأسر المشاركة في الدراسة) لا يعيش دخلها الشهري لأكثر من أسبوعين!
في حين تتمتع 21% من الأسر بالراتب حتى نهاية الشهر. القروض } هل تضطر في العادة إلى
الاقتراض لتوفير الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية لأسرتك؟
أقرّ 26% من المشاركين في الدراسة بلجوئهم إلى الاقتراض (بشكل كبير) خلال الشهر لترميم
العجز في دخلهم الشهري، ويلجأ 41% للاقتراض (أحيانا)، وهذا ما يعني أن 67% يلجأون إلى
القروض الصغيرة من الأهل أو الأصدقاء سواء بشكل مستمر أو بحسب الظروف، وهم من ذوي الدخل
المحدود أو المتوسط البالغة نسبتهم في العينة 83%، في حين أكد 33% أنهم لا يقترضون
أبدا من اجل المستلزمات الأساسية للمنزل. أين يذهب الدخل؟ } بشكل عام.. ما هي أكثر
الأمور التي تستنزف دخلك الشهري؟ جاءت القروض في المرتبة الأولى للجوانب التي تستهلك
دخل الأسرة بنسبة 34% من الأسر المشاركة في الدراسة. تليها المواد الغذائية التي أكدت
23% من الأسر أنها تمثل مصدر الإنفاق الأكبر من الدخل، ثم الايجارات والسكن بنسبة 17%،
والفواتير والرسوم بنسبة 9%، تليها مصاريف التعليم 8%، فرسوم الخدمات 5%، وأخيرا مصاريف
العلاج 4%. المواد الغذائية } كم يبلغ حجم إنفاقك على المواد الغذائية والطعام من دخلك
الشهري؟ جاء هذا السؤال لمزيد من الاستيضاح للسؤال السابق، وعليه أجاب 26% بأن المواد
الغذائية تستهلك الجزء الأكبر من الدخل، ورأى 28% أنها تقضي على (نصف) دخلهم الشهري!،
وبنسبة 37% أجاب المشاركون في الدراسة بأن الطعام والمواد الغذائية تبتلع ثلث الدخل
شهريا. فيما اعتبر 9% أنها لا تستهلك سوى جزءا بسيطا من دخل الأسرة. الترفيه
} كم يبلغ حجم إنفاقك من دخلك الشهري على الترفيه والتسلية؟ اتضح من خلال الأرقام أن
زهاء 20% من العائلات لا تضع في حساباتها الترفيه كجزء من المصاريف، وقالت 42% من الأسر
(421 أسرة) أنها تنفق على الترفيه بشكل قليل جدا كل شهر، في حين أن 27% ينفق على الترفيه
والتسلية بشكل متوسط، و11% تدفع بشكل كبير للترفيه.
ومن ذلك يتضح التناقض بين الاهتمام بالطعام والمواد الغذائية ومثله للترفيه! السلوك
الاستهلاكي } هل أثر الغلاء وارتفاع الأسعار على سلوكك الاستهلاكي وطريقة إنفاقك لدخلك
الشهري؟ 78% (779 عائلة) أكدت أنها اضطرت فعلا إلى تغيير السلوك الاستهلاكي وإدارة
الميزانية الشهرية للأسرة بسبب الغلاء المتزايد والمستمر للسلع.
وقال 53% إن سلوكهم الاستهلاكي تغير بشكل كبير في الفترة الأخيرة، و25% قالوا إنهم
غيروا طريقة إدارة الميزانية (إلى حد ما).
فيما لم يطرأ أي تغير على السلوك الاستهلاكي لحوالي 22% من الأسر البحرينية رغم ارتفاع
الأسعار. البدائل } هل تلجأ إلى بدائل للسلع التي كنت تفضلها وارتفعت أسعارها في الفترة
الأخيرة؟ أكدت النتائج أن 75% من الأسر (746 أسرة من العينة) أصبحت تبحث فعلا عن بدائل
للسلع التي كانت تفضلها واعتادت عليها ولكن ارتفعت أسعارها، وقال 51% من أرباب الأسر
(505 أشخاص) أنهم باتوا يبحثون عن البدائل بشكل كبير، و24% يبحثون عنها أحيانا، فيما
لم تستبدل 25% من الأسر أي سلعة ولم تفكر في ذلك. زيادة الدخل } هل حصلت على زيادة
في دخلك الشهري بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة؟ (باستثناء علاوة الغلاء)؟ 49%
من العائلين للأسر (487 شخصا من العينة) لم يحصلوا على أية زيادة رغم الارتفاع الكبير
في الأسعار، وابدوا في تعليقاتهم على هامش استمارة الدراسة استياءهم الشديد من هذا
الوضع. فيما حصل 45% على زيادة في الدخل الشهري ولكنهم غير مقتنعين بها ويعتبرونها
قليلة ولا تكفي. فيما أبدى 6% قناعتهم ورضاهم بالزيادة التي حصلوا عليها في الفترة
الأخيرة. شعوب استهلاكية } بشكل عام.. هل تعتقد أننا شعوب استهلاكية لا تخطط لميزانيتها
بشكل جيد؟ بحسم أجاب 75% من المشاركين في الدراسة (751 رب أسرة) بقناعتهم بأننا شعوب
استهلاكية لا تخطط لميزانيتها ومصروفاتها بشكل جيد، وهذا ما يتأكد من خلال السؤال الثالث
الذي أكد فيه 66% من العائلين أن تسوقهم الشهري ليس مخططا وإنما بشكل عشوائي وبحسب
الظروف. وبالمقابل لم يؤيد 25% من المشاركين في الدراسة هذا الرأي مؤكدين أنهم يخططون
بشكل جيد لميزانية ودخل الأسرة.
الدكتور حسين المهدي:
نتائج الدراسة تنسجم مع ملاحظات الاقتصاديين
أرقام ونتائج هذه الدراسة عرضناها على الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور حسين المهدي
ليضع لمساته وتحليله عليها. وقد أكد المهدي في عرضه ان نتائج دراسة "أخبار الخليج"
بخصوص التوزيع الطبقي لافراد المجتمع البحريني اتت منسجمة بشكل نسبي مع ما يراقبه الاقتصاديون
والمهتمون بالشأن المعيشي للاحوال المالية للشعب البحريني.
وأضاف: يمكنني الاشارة في هذا الصدد الى ان وجود اكثر من 80% من ابناء المجتمع البحريني
في خانة ذوي الدخل المحدود والمتوسط - مع ملاحظة انه لا يمكننا اعتبار ذوي الدخل المتوسط
هنا بحسب الدراسة هم من يمثلون الطبقة المتوسطة لانهم يرون ان دخلهم بالكاد يفي بالتزاماتهم
واحتياجاتهم - يعكس بصورة بينة اثار العولمة التي دخلناها من اوسع ابوابها مع تطبيق
كامل مقررات منظمة التجارة العالمية منذ الفاتح من يناير 2005، حيث تشي الكثير من الدراسات
والادبيات بأن من نتائج العولمة قلب الهرم الاقتصادي - الاجتماعي من 80% طبقة متوسطة
و20% طبقة فقيرة سابقا الى 80% طبقة فقيرة والباقي طبقة ميسورة وذلك على وجه العموم
لا التحديد. ناهيك عن وجود 41% من اصحاب الدخل الذين يعتبرون فقراء لكون دخلهم لا يكفي
لسد الحاجات الاساسية لهم و لاسرهم.
وفيما يتعلق بمحور وجود من يساعد رب الاسرة في توفير الدخل والتي اكد فيه 47% أنهم
العائل الوحيد للأسرة يقول الدكتور حسين المهدي: ايضا هذه النتيجة غير مستغربة خاصة
ان مشاركة الرجل في الانشطة الاقتصادية في البحرين هي الاعلى وان نصيب المرأة البحرينية
في سوق العمل لا يتجاوز الثلث، اضافة الى ان الدراسات العالمية تشير الى عدم المساواة
في الاجور والرواتب بين الذكور والاناث وهذا ربما ينطبق على البحرين في القطاع الخاص
وبشكل نسبي الى حد ما. نتيجة متوقعة
وحول تأكيد 66% من أرباب الأسر البحرينية أن تسوقهم وإنفاقهم للراتب يتم بشكل عشوائي
أو بحسب الظروف والاحتياجات وليس بشكل مخطط ووفق جدول مرسوم للمتطلبات يعلق الخبير
الاقتصادي الدكتور حسين المهدي قائلا: ان وجود ثلثي الاسر في المجتمع البحريني تتسوق
بشكل غير مخطط ايضا هي نتيجة غير خارجة عن النمط الاستهلاكي للمستهلكين في البحرين
حيث ان قرار الشراء يتم اتخاذه بشكل آني عفوي تسيطر عليه عوامل عاطفية مثل رغبة ربة
البيت والاطفال بشكل كبير.
كما ان وجود ثلث الاسر البحرينية تخطط لمصروفاتها بخصوص شراء حاجات الاسرة هو امر ايجابي
في تقديري لانني ومن خلال محاضراتي التي تتعلق بتخطيط دخل الاسرة، ارى ان من يخطط لاوجه
الانفاق في المجتمع البحريني من اسر هو اقل بكثير مما اوردته نتائج دراسة "أخبار الخليج".
أما فيما يتعلق بإجابة 63% من عينة الدراسة بأنهم لا يعرفون الادخار ولا يقدرون عليه
فيعلق بقوله: لا ريب ان أي فرد أو أسرة في المجتمع في مملكة البحرين او غيرها من الدول
لا تستطيع التوفير اذا ما وقع جل فئاتها في خانة ذوي الدخل المحدود او المنخفض، لان
فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك دخلاً كافيا فبطبيعة الحال لا يستطيع التوفير.
كما ان وجود اكثر من ثلث شعب البحرين يستطيع الادخار لهو امر جيد.
وأما تأكيد 79% من الأسر ان الراتب لا يعيش لأكثر من أسبوعين فيعلق المهد بأن هناك
حاجة الى دراسة اكثر دقة لكن النتيجة ليست بعيدة عن الواقع المعاش في ظل ارتفاع الاسعار
عموماً وفي شهر رمضان المبارك والمناسبات الاخرى كإجازات الصيف التي سبقت الشهر الكريم
وافتتاح المدارس وقرب حلول عيد الفطر السعيد خصوصا، وكل هذه العوامل مجتمعة ربما قادت
الى هذه النتيجة المتوقعة في مثل هذا التوقيت والظروف.
القرض وأما اقرار 67% بأنهم يلجأون إلى القروض الصغيرة من الأهل أو الأصدقاء سواء بشكل
مستمر أو بحسب الظروف لتوفير المستلزمات الاساسية يقول الدكتور حسين المهدي: ربما اتت
هذه النتيجة لتؤكد مثلا شعبيا سائدا بأن "من لا قرض عليه فهو غير بحريني"، سواء أكان
ذلك لترميم العجز في الدخول الشهرية للمواطنين او لغير ذلك من المتطلبات مثل البناء
او لتعليم الاولاد او لاقتناء سيارة للعائلة. وما هو ربما مفاجئ نوعا ما هو وجود ثلث
ابناء المجتمع لا تقترض ابداً.
وبتأكيد 34% من الاسر أن القروض هي التي تستنزف دخلها الشهري، فيما تستنزف المواد الغذائية
الجزء الاكبر من دخل 23% من الأسر، يعلق المهدي بقوله: يعكس هذا الوضع الامر الذي ذكر
آنفا من حيث اعتماد الناس على القروض، فهنا لا مناص من تخصيص جزء لا يستهان به من الدخل
لتسديد اقساط القروض، وان استقطاب المواد الغذائية لثاني اكبر جزء من الدخل فهو ايضا
امر طبيعي وان كنت أتوقع ألا يقل هذا الجزء عن قرابة ثلث دخل الاسرة. اما توزيع الدخل
على باقي بنود الصرف فهي معقولة الى حد كبير.
ارتفاع الأسعار والسلوك الاستهلاكي وبسؤاله
عما يعنيه تغيير 78% من الاسر لسلوكها الاستهلاكي وإدارة الميزانية الشهرية للأسرة
بسبب الغلاء المتزايد والمستمر أجاب الباحث الاقتصادي الدكتور حسين المهدي: تبين لنا
الكثير من الدراسات الاقتصادية ان من تداعيات ارتفاع الاسعار والغلاء اضطرار معظم الاسر
الى تغيير نمطهم الاستهلاكي والانفاقي لكي يستطيعون الموازنة بين الدخل الشهري والمصاريف
الشهرية للاسر، اضافة الى لجوء اغلب هذه الاسر الى التسوق في الاسواق الشعبية والاسواق
التي تبيع سلعا غير معروفة الماركة وما الى ذلك من السبل للتقليل من المصاريف.
أما شكوى 49% من العائلين لأسر بأنهم لم يحصلوا على أية زيادة رغم الارتفاع الكبير
في الأسعار، فعلق عليها الخبير بقوله: من هنا تأتي اهمية اعادة النظر في شأن الزيادات
في الرواتب والاجور اضافة الى اعانة الغلاء الحكومية وغيرها من مساعدات نقدية، الى
ضرورة تبني اسلوب اكثر توازناً في ايصال الدعم الى مستحقيه من ذوي الدخول المحدودة
والفقراء من خلال تطبيق فكرة "الكوبونات التموينية" وتخفيض رسوم كل الخدمات العامة.
واخيرا يقول الدكتور حسين المهدي تعقيبا على تأكيد 75% من المشاركين في الدراسة أننا
شعوب استهلاكية لا تخطط لميزانيتها ومصروفاتها بشكل جيد، يقول إن هذا امر متوقع، ما
يحتم علينا جميعاً كسلطات تشريعية وتنفيذية ومؤسسات مجتمع مدني وافراد الاسر النظر
بعناية الى موضوع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تبني الكثير من الافكار والمبادرات
التي طرحت وممكن ان تطرح لمعالجة الامر.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين
المدنيين والعسكريين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون في شأن جدول الدرجات والرواتب لموظفي ومستخدمي الحكومة
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
مناقشة
قانون ارتفاع الأسعار في الجلسة
القادمة
رفع
رواتب الموظفين لا يتعارض مع الدستور
زيادة
رواتب مـوظفي الحكـومـة بنسبـة 30%
مالية
الشورى تناقش قانون رفع رواتب موظفي الدولة
الحكومة:
لا يجوز مساواة رواتب المتقاعدين بالموظفين
النائب
صلاح علي: نطالب بسرعة تقديم قانون حماية المستهلك
النائب المهندي يحذر مجلس الشورى من قتل قانون زيادة الرواتب
النائب
مراد يحمل مجلس الشورى تجاهل قوانين رفع رواتب الموظفين