أخبار الخليج - الأربعاء 24
سبتمبر 2008م - العدد 11142
لجنة الشكاوى البرلمانية
تبحث 51 شكوى ضد الوزارات
عقدت اللجنة المؤقتة للشكاوى اجتماعها الخامس يوم أمس
الثلاثاء في مقر اللجنة بمجلس النواب برئاسة النائب حمد خليل المهندي وبحضور نائب رئيس
اللجنة الدكتور عبدعلي محمد والنائب حسن الدوسري والنائب جلال فيروز والنائب محمد يوسف
المزعل، حيث أقر المجتمعون بنود جدول الأعمال وبعدها ناقشت اللجنة جميع الشكاوى المدرجة
على جدول الأعمال وعددها 51 شكوى ضد عدد من الوزارات والمؤسسات، وأبرزها وزارة الإسكان
التي تركزت في تأخير الطلبات وعدم احتساب مدة تغيير الطلب، وما وقع على المواطنين من
ظلم في توزيع الوحدات السكنية وما يعانيه المواطن من عناء انتظار طويل يصل إلى 16 سنة
للحصول على منزل في الوقت الذي حصل فيه بعض أصحاب الطلبات المتأخرة على خدمات إسكانية
من وحدات سكنية، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمنصوص
عليها في الدستور، وفي ظل التطبيق السيئ والخاطئ للمرسوم المتعلق ببناء الوحدات السكنية
بامتداد القرى.
ومن ضمن الشكاوى التي تدارستها اللجنة، الشكوى التي تتعلق باستيلاء بنك الإسكان على
أرض مملوكة لأحد المواطنين، وقد صدرت وثيقة رسمية لصاحب الشكوى الذي فوجئ بعد فترة
من تسلمه الوثيقة ببناء منزل خاص على أرضه لصالح استثمارات بنك الإسكان، وقد تم إصدار
وثيقة ملكية لبنك الإسكان باعتباره المستثمر والمالك للأرض، في حين أن الأرض يمتلكها
المواطن السابق الذي استغرب من قيام وزارة البلديات بإصدار ترخيص لبنك الإسكان للبناء
على أرضه الخاصة ويمتلك وثيقة رسمية بشأنها، في خطوة تعد تجاوزا وخرقا للقانون، وانتهاكا
لحق المواطن ولمستقبل أسرته وأبنائه. حيث قامت اللجنة بمخاطبة الجهات المختصة وفي انتظار
الرد في هذا الشأن.
وناقشت كذلك الشكوى الواردة ضد وزارة الداخلية من المواطن الذي تقدم بدفع كفالة للإفراج
عنه لمركز الشرطة في إحدى المناطق في عام 2000م وبعد أن أفرج عن المواطن تبين أن مركز
الشرطة لم يحول مبلغ الكفالة إلى محكمة التنفيذ وجهة الاختصاص لإنهاء القضية، ولم يتم
تسليم الوثائق الأصلية من بطاقة سكانية وغيرها إلى المواطن مقدم الشكوى، وبعد مراجعة
المواطن لمركز الشرطة لم يحصل على الجواب الشافي في الوقت الذي تمت فيه مطالبة المواطن
بدفع الكفالة مرة أخرى مع أنه دفعها من قبل..!! وقد رأت اللجنة أن تتابع الموضوع مع
الجهة المختصة والتحقق في الموضوع وستعمل على كشف الحقائق.
وبعدها تطرقت اللجنة إلى آلية عملها وتطويرها حيث إنها وخلال فترة بسيطة بنت القواعد
الأساسية لعمل اللجنة وتم استخدام أحدث الوسائل لتسهيل عملها وحفظ المعلومات وسريتها
بإدارة طاقم متميز من الأمانة العامة لمجلس النواب.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (42) لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002
بشأن مجلسي الشورى والنواب
أمر
أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
لجنة
الشكاوى النيابية تبدأ تلقي طلبات المواطنين
الحكومة تبدى رأيها القانوني بشأن اللجنة
البرلمانية المؤقتة للشكاوى