أخبار الخليج - الأربعاء 24
سبتمبر 2008م - العدد 11142
بعد اجتماعها مع فريق
حكومي
"أملاك الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة
والخاصة اجتماعها الثاني برئاسة النائب عبدالجليل خليل صباح أمس مع الفريق الوزاري
المشكل من قبل وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة شؤون
مجلسي الشورى والنواب.
وكان الهدف استكمال بقية المعلومات التي لم تسلم للجنة في إطار مرحلة جمع المعلومات
والوثائق ومطابقتها حيث بدء الاجتماع مع وزارة العدل (قسم التسجيل العقاري) حيث كان
من المفترض أن يتم تسليم السجل كاملا لأملاك الدولة شاملاً لرقم العقار والوثيقة والمقدمة
والمساحة والغرض منه، حيث أكد السيد يوسف العماري أن السجل المكون من 1909 وثائق قد
تم فعلاً استكماله وتسليمه لوزير العدل من أجل إيصاله إلى اللجنة ومن المتوقع أن يصل
في خلال اليومين القادمين أما بخصوص بقية السجل والمكون من 188 عقارا وهي العقارات
القديمة التي بدأت ما قبل 1979م حيث أكد السيد يوسف العماري أن الإجراءات بدأت وهناك
اتصال مع وزارة المالية من أجل تدقيق المعلومات حيث سيتم تسليمها بعد ثلاثة أسابيع.
بعد ذلك جرى النقاش مع وزارة شؤون البلديات والزراعة وكان من المفروض أن تستلم اللجنة
تفاصيل سجل العقارات الخاصة بالوزارة والمدارة من قبلها وكذلك الوثائق وتراخيص الدفان
والعائد المالي السنوي من كل عقار حيث أكد د. جمعة الكعبي أن جميع هذه المعلومات بما
فيها الأرض التي أضيفت للمرفأ المالي قد تم تسليمها بالكامل إلى وزارة شؤون مجلسي الشورى
والنواب حيث أكد الأستاذ عبدالعظيم محمد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب
انه سيتم تسليمها في خلال اليومين القادمين.
بعدها تم النقاش مع وزارة المالية وكان من المفروض أن يتم تسليم المعلومات المتعلقة
بالعائد المالي السنوي لكل عقار مؤجر أو مستثمر والسجل الذي يوضح حركة خروج الوثائق
من وزارة المالية إلى بعض الجهات وكذلك المعلومات التفصيلية المتعلقة بشاطئ السنابس
وكانت اللجنة قد استلمت إجابات وردود بالنقاط المتعلقة أعلاه بتاريخ 18 سبتمبر 2008م
إلا أن المعلومات كانت غير كاملة حيث إن العائد السنوي قدم على أنه 000،037،1 دينار
لحساب عام 2006م فقط وكان من المفروض أن تقدم معلومات محدثة ومفصلة بحسب العقار وشاملة
لأسماء المستأجرين، أما بخصوص السجل المتحرك لخروج الوثائق فقد طلبت اللجنة من ممثل
وزارة المالية الأستاذ أنور الأنصاري الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل متابعة
هذه العقارات وإرجاع الوثائق الأصلية لأن الوزارة هي الجهة المشرفة على أملاك الدولة،
أما بخصوص عقار شاطئ السنابس رقم العقار 49275 فإن اللجنة رأت أن رد وزارة المالية
غير مقبول وطالبت بتحديد الجهة التي تم تحويل العقار لها والإجراءات التي اتبعت بخصوص
التصرف في هذا العقار والجهات التي استفادت من تقسيم هذا العقار.
كما أن اللجنة تنتظر من وزارة المالية تسليم نسخ من الوثائق الأصلية وكذلك طلبت اللجنة
من ممثل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب تسليم سجل أملاك الدولة للجهات وهي وزارة
التربية والتعليم وهيئة التأمين الاجتماعي وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان والمفروض
أن يتم استلام جميع المعلومات المطلوبة بعد إجازة العيد كآخر موعد.
