أخبار الخليج - الجمعة 26
سبتمبر 2008م - العدد 11144
وكيل
وزارة التربية:
زيادة الرسوم في المدارس الخاصة تتتم وفق ضوابط
تعقيباً على ما تمّ تداوله مؤخراً في الصحافة المحلية
بشأن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، صرّح الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة وكيل
وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات بأنّ المدارس الخاصة يحكم عملها ضوابط وإجراءات
مقننة حددها المرسوم بقانون رقم 25 للعام 1998 الذي حدد علاقتها بالوزارة من حيث الإشراف
والمتابعة والرقابة بدءاً بالترخيص ووصولاً إلى متابعة عملها اليومي.
وأضاف أنّه في ضوء الإطار الناظم للعلاقة تتعامل الوزارة مع المدارس الخاصة على أساس
أنها مؤسسات تؤدي رسالة تعليمية نبيلة، وأنها تقدّم خدمة للمواطنين وللوافدين على حدّ
سواء، ولضمان سير العمل لهذه المؤسسات التعليمية على النحو الذي حدده القانون، فإنّ
الوزارة تتابع من خلال إدارة التعليم الخاص العمل مع هذه المؤسسات وتراقب أداءها وإجراءاتها
وتقدم لها الدعم الفني الممكن من خلال الزيارات والاجتماعات واللقاءات الدائمة، ومن
خلال تقديم الكتب الدراسية المجانية لكل الطلبة في مواد اللغة العربية والتربية للمواطنة
والتربية الإسلامية.
أما بخصوص ما أثير حول الرسوم الدراسية، أوضح الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة أنّ
هذه الرسوم لا يتمّ رفعها بشكل آلي بدون ضوابط، وإنما تتم من خلال آلية مقننة، حيث
ترفع المدرسة الخاصة رغبتها في زيادة الرسوم مع تحديد مبررات هذه الزيادة بما في ذلك
المبررات المتعلقة بتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية، ويتمّ النظر في طلب المدرسة
الخاصة من خلال اللجنة التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات أولاً بأول وحالة
بحالة في ضوء عدّة معطيات منها على وجه الخصوص المحافظة على الموازنات المالية للمؤسسة
ومراعاة مصلحة الطلبة وأولياء الأمور ونوعية الخدمة مقارنة بمستوى الرسوم المقررة.
ولذلك فإن اللجنة قد توافق على رفع الرسوم وقد لا توافق في ضوء تلك المعطيات. وقد توافق
على نسبة تختلف عن النسبة التي طلبتها المدرسة.
علماً بأنّ الوزارة تشجع المدارس الخاصة على طرح موضوع الرسوم الدراسية على الهيئات
الممثلة لأولياء الأمور قبل عرضها على الوزارة، وذلك لاستخراج رأي أولياء الأمور باعتبارهم
الطرف المعني بذلك، ولضمان حسن تقبلهم للزيادة إذا كانت معقولة ومبررة وخاصة إذا كانت
مرتبطة بتحسين الخدمة المقدمة من حيث المعلمين والمناهج والأنشطة والمباني والدروس
العلاجية.
وأضاف أن اللجنة لم توافق خلال العامين الماضيين على أي زيادات (مشطّة) فأغلبها تتراوح
بين 4% و12%. علماً بأنّ المدارس التي وافقت على نسبة زيادة تزيد عن المشار إليها هي
المدارس التي تفرض رسوماً دراسية بسيطة ولم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية. علماً
بأنّ الزيادة تتم خلال مرة واحدة في السنتين على أقصى تقدير.
أما بخصوص ما أثير حول الزيادة (المشطّة) في تكاليف ورسوم الأنشطة والكتب المدرسية
من قبل بعض المدارس، فقد سبق للوزارة أن أوضحت أنها قد بحثت هذا الموضوع من خلال توجيه
المدارس الخاصة عبر تعميم إدارة التعليم الخاص مؤخراً إلى ضرورة أخذ موافقة الوزارة
مسبقاً على أي زيادة من أي نوع كان، وذلك بغرض تقييمها والمحافظة على التوازن بين مصلحة
المدرسة ومصلحة أولياء أمور الطلبة بما يمكن للمدرسة من أداء عملها من دون إرهاق كاهل
أولياء الأمور.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة
التربية والتعليم
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (3) لسنة 1999 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (1689) لسنة 2006 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
تعميم
من وزارة التربية إلى المدارس الخاصة
التربية
تطبق إجراءات لضبط ارتفاع الرسوم الدراسية
الحكومة
تتحفظ على قانون المؤسسات التعليمية للشورى
النائبة
لطيفة القعود تحذر من الزيادة الرهيبة في رسوم المدارس الخاصة