الوسط - الجمعة 26 سبتمبر
2008م - العدد 2212
تصاعد
أزمة «المساجد» بين «العدل» و«الأوقاف»
أيدت عريضة إسقاط القرار... ولقاء يجمع الطرفين الاثنين المقبل
«الجعفرية» تتهم وزير العدل بتهديدها بشأن «بناء المساجد»
الوسط
- مالك عبدالله
تصاعدت الأزمة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية وإدارة الأوقاف الجعفرية بشأن اشتراط
الوزارة موافقتها المسبقة على بناء المساجد والمآتم.
واتهم رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيد مصطفى القصاب وزير العدل بـ «تهديد أحد
موظفي الإدارة» وذلك عندما أصر عليه الوزير تسليم وثائق المساجد والمآتم المعطل بناؤها
لتقوم الوزارة بعمل إجراءات الترخيص الأمر الذي ترفضه إدارة الأوقاف رفضاً قاطعاً وتعتبره
تدخلاً من وزارة العدل والشئون الإسلامية في أمر كانت إدارة الأوقاف مختصة به لوحدها.
وقال القصاب: «إن الوزير طلب لقاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يوم الاثنين المقبل
ولكننا لا نزال نصر على موقفنا، كما أن تصرف الوزير مرفوض إذ لا يحق له الاتصال بموظف
وتهديده».
وكان 210 من علماء الدين وقعوا عريضة ترفض قرار وزير العدل بشأن بناء المساجد والمآتم،
مطالبين بـ«إسقاطه».
كشف رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية السيد مصطفى القصاب أن «وزير العدل اتصل بأحد مسئولي
إدارة الأوقاف الجعفرية مهددا إياه بقوله «أحسن لك تجيب الوثائق»، وذلك بعد رفض إدارة
الأوقاف الجعفرية لقراره القاضي بالموافقة المسبقة لوزارة العدل على بناء المساجد والمآتم»،
مشيرا إلى أن «الوزير طلب لقاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يوم الاثنين المقبل ولكننا
لانزال نصر على موقفنا، كما أن تصرف الوزير غوغائي ومرفوض إذ لا يحق له الاتصال بموظف
وتهديده».
ولفت القصاب إلى أن «الوزير حاول لي ذراعنا بطريقة غير مقبولة إذ كلف أحد الموظفين
الموجودين لديه بالاتصال بنا في دائرة الأوقاف الجعفرية وطلب منا وثائق المساجد والمآتم
المعطلة، ولكننا لم نرد عليه»، وتابع «بعد ذلك تم إقحام القيادة السياسية ورئيس المجلس
الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، إذ ذكر الموظف أن الشيخ عبدالله
تلقى أوامر بضرورة حل الموضوع فرددنا عليه إننا نتشرف بتلك الأوامر»، وأضاف «قمت بإرسال
قائمة بأسماء المساجد والمآتم بالإضافة لأماكنها»، واستدرك «إلا ان الوزير لم يعجبه
الأمر فاتصل بأحد مسئولي الإدارة مهددا إياه قائلا «أحسن ليك تجيب الوثائق»، ولكن المسئول
رفض ذلك إذ إن ذلك من اختصاصات الإدارة».
ونوه القصاب إلى أن «الوزير أخذ يحول جميع الخطابات التي أرسلها إليه عن طريق وكيل
وزارة العدل والشئون الإسلامية للشئون الإسلامية فريد المفتاح وهو يرد بخطاب بتوجيه
من الوزير، ولكنني رفضت ذلك كوني أمثل دائرة تمثل طائفة فضلا عن أن الدائرة ليست حكومية
بل أن الجانب الأهلي يغلب على الجانب الحكومي»، واعتبر أن «الوزير بهذه الطريقة بطريقته
هذه لا يحترم الآخرين، ولن نقبل برد غير مباشر»، وطالب بـ «توقف الوزير عن هذه التجاوزات،
كما إنني أتساءل: هل يمكن أن ينهي الوزير حقبة تاريخية بجرة قلم».
وعبر القصاب عن تأييده للعريضة التي وقعها 210 من علماء الدين والتي تطالب بإسقاط قرار
وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن بناء المساجد والمآتم».
وكان أكثر من 210 من علماء الدين وقعوا عريضة رفض لقرار وزير العدل والشئون الإسلامية
بشأن اشتراط موافقة وزارة العدل المسبقة على بناء المساجد والمآتم.
وأكدت العريضة أن «ليس من حق وزير العدل فرض الوصاية والتضييق على المؤسسات الدينية
كالمساجد والحسينيات والمآتم، كما لا يمكن لهذه المؤسسات أن تأخذ شرعيتها من وزير العدل
أو غيره خصوصا في ظل ما يمر به الوطن من تداعيات وتراجعات»، ونوهت إلى أن هذا «القرار
جاء من الوزير ليضع حاجزا جديدا ويفتح بابا من أبواب الفتنة والأزمات التي لا يستفيد
منها سوى أعداء ديننا العزيز».
يشار إلى أن قرار وزير العدل لقي احتجاجات واسعة من قبل علماء الدين وإدارة الأوقاف
الجعفرية التي رفعت الأمر إلى عاهل البلاد
مرسوم
رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة
الشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة
العدل
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة
العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان القيام بأعمال وزير العدل و
الشئون الإسلامية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة
العدل والشئون الإسلامية
الحكومة
معنية بالحفاظ على المساجد
والمآتم والأوقاف
رئيس
الأوقاف السنية: قرار وزير العدل بشأن بناء
المساجد ودور العبادة