الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/09/2008 » الاولوية لزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية في الميزانية » 
`

أخبار الخليج - الأحد 28 سبتمبر 2008م - العدد 11146

رئيس كتلة المنبر:
الاولوية لزيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية في الميزانية

صرح الدكتور عبداللطيف الشيخ الأمين العام للمنبر الوطني الإسلامي ورئيس الكتلة النيابية أن المكتب السياسي ومكتب النواب للجمعية قد درس في الفترة الماضية الملفات والأولويات التي ستطرحها الكتلة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي أو الرقابي.
وقد تقرر التركيز على العديد من الملفات كالملف الاقتصادي وموازنة الدولة العامة لعامي 2009 -2010 وتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني وإدارة الموارد الطبيعية من النفط والأراضي والدفان، وملف الإسكان، والتنمية البشرية من تطوير التعليم وضمان جودته، وضمان حقوق الأسرة بكل مكوناتها، وملف الأمن الكهربائي والمائي، وتطوير القضاء.
وقد أضاف الدكتور الشيخ بأن الكتلة ستبذل قصارى جهدها في طرح هذه الملفات عبر قبة البرلمان وسيكون على رأس هذه الملفات:
الملف الاقتصادي,
موازنة الدولة العامة القادمة بما يحقق ويرفع مستوى معيشة المواطن البحريني وبالتنسيق مع الكتل الأخرى والمستقلين من أعضاء المجلس النيابي، وخاصة في ظل موجة ارتفاع الأسعار لجميع المواد الاستهلاكية وما خلفه ذلك من آثار سلبية على الأسر البحرينية.
تضمنت رؤية المنبر للموازنة العامة القادمة التي سبق أن نشرت في الصحف المحلية وفي أبرزها:
طرح استمرارية علاوة غلاء المعيشة للأسر البحرينية وإضافة علاوة لكل مواطن لم يستفد من علاوة الغلاء.
وصرف مبلغ لا يقل عن 200 دينار بحريني في المناسبات التالية (عيدي الفطر والأضحى - وافتتاح المدارس)
بالإضافة إلى زيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية وتوسيع هذه السلة الغذائية لضم أصناف أخرى غير مدعومة،
ودعم العاملين البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار وذلك بصرف علاوة لا نقل عن 50 دينارا شهريا.
إلى جانب زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 30 % بالإضافة إلى زيادة العلاوة الاجتماعية،
وكذلك زيادة 3 % سنوية للمتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة معاشات المتقاعدين في جميع القطاعات المدنية والعسكرية بنسبة لا تقل عن 30 %،
وأيضا زيادة مخصصات المعاقين من 50 إلى 100 دينار شهريا.
كما ستولي كتلة المنبر الوطني ملف الإسكان والأزمة الإسكانية أولوية الطرح في دور الانعقاد القادم وذلك من خلال دعم ميزانية الإسكان وتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه في البنية التحتية للمشاريع الإسكانية مع المطالبة برفع سقف القروض الإسكانية وتقليل مدة الانتظار للوحدات الإسكانية إلى جانب مراجعة شاملة للمعايير الإسكانية بما يحقق مصلحة المواطن البحريني وخاصة ذوي الدخل المحدود.
كما ستعمل الكتلة وبالتنسيق مع الكتل الأخرى بمطالبة وزارة الإسكان بتوضيح خطتها وبرنامجها في حل الأزمة الإسكانية خلال الفترة القادمة والمشاريع التي ستقوم بها الوزارة ومتى سيتم إنجازها وخاصة ان هناك طلبات إسكانية ترجع إلى بداية التسعينات.
ولما كان ملف تحسين إدارة الموارد الطبيعية من الملفات الهامة فإن كتلة المنبر ستولي هذا الملف أيضا اهتمامها وذلك من خلال تطوير هذه الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وخصوصا منها ما يتعلق بالنفط وعوائده والطفرة النفطية وكيفية استفادة المواطن البحريني من هذه العوائد إلى جانب تنويع مصادر الدخل والاعتماد على الاقتصاد الإنتاجي، وكذلك موضوع الأراضي وارتفاع أسعارها وتقنين عملية الدفان الجائر والحفاظ على البيئة.
وقد أضاف الدكتور الشيخ بان الكتلة ترى أن التنمية البشرية هي من أهم الأسس التي ينبغي الاعتناء بها ودعم الجهود التي تبذل في هذا الصدد وفي إصلاح التعليم وتنمية الأسرة البحرينية، إلا أن الكتلة لن تألو جهدا في مطالبة الجهات المختصة بتوضيح برامجها وخططها في إصلاح التعليم العام والخاص وتطويره واليات عمل هيئة الجودة، ومدى كفاية البنية التحتية للمنشات التعليمية ومدى كفايتها على مستوى مملكة البحرين، إلى جانب امتهان المعلم لمهنة التعليم وتحسين كادر المعلمين بما يحقق جودة العملية التعليمية، وكذلك مدى جودة التعليم الجامعي الخاص ومخرجاته وخصوصا ما أثير أخيرا عبر الصحف المحلية من ضعف في مخرجات التعليم الجامعي الخاص، وفاعلية الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس التعليم ضد الجامعات الخاصة ومدى تطبيقها والالتزام بها.
أما ما يخص ملف الأسرة فإن كتلة المنبر الإسلامي ستتمسك بكل المقترحات التي تقدمت بها في دوري الانعقاد الماضيين وستحاول أن تدفع بها سواء أكان منها ما يتعلق بقانون الطفل أو المسنين أو العنف الأسرى أو قضايا المرأة وكل وما يخص ملف المتقاعدين.
كما أن الكتلة ستدعم مشروع قانون أحكام الأسرة حينما يحال إلى المجلس من قبل الحكومة وستحرص تمام الحرص على أن يكون مستمدا من الفقه الإسلامي وان لا يخرج عن ضوابط الشريعة الإسلامية.
وقد أوضح الدكتور الشيخ بأن الأمن الكهربائي والمائي هو أيضا من الملفات المهمة ومن أولويات الكتلة وخاصة بعد الانقطاعات الكهربائية المستمرة التي شهدتها العديد من مناطق المملكة في هذا الصيف، ولذلك ستحرص كتلة المنبر على الدفع بسرعة إنجاز مشروع قانون الكهرباء الموجود لدى مجلس النواب بما يحقق صيانة البنية التحتية لمرافق الكهرباء لتفادي الانقطاعات المستمرة، وتحديث شبكات الكهرباء والماء إلى جانب دراسة مقترح لتعويض المواطنين المتضررين من الإنقطاعات المستمرة، كما ستسعى الكتلة بالتنسيق مع الكتل الأخرى لمعرفة تفاصيل الخطط الخاصة بهيئة الكهرباء والماء وبرامجها في تحديث وتقوية محطات الكهرباء وإنشاء شبكات جديدة وكذلك زيادة المخزون المائي.
كما أن ملف القضاء وتطويره سيلقى بإذن الله اهتماما كبيرا من الكتلة وخصوصا تعديل التشريعات الخاصة بإجراءات التقاضي ومعايير اختيار السلطة القضائية وتنويع المحاكم وزيادتها بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
بالإضافة إلى أن الكتلة ستدفع إلى سرعة إنجاز مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يحقق مزيدا من الصلاحيات التشريعية والرقابية وبما لا يتعارض مع الدستور.
هذا إلى جانب أنها ستطالب الحكومة بخطتها وخصوصا (شركة ممتلكات) حول خصخصة بعض القاطعات التي تعلن عنها بين الحين والأخر، وما هي الضمانات لعدم الإضرار بالعاملين البحرينيين في هذه القطاعات وأيضا كيفية إدارة شركة ممتلكات وكيفية إدارة استثماراتها وعوائدها وخاصة ما تملكه من أسهم في الشركات الكبرى (كألبا وبتلكو)، وما تملكه الحكومة عموما من شركات (بباكو وطيران الخليج).
وفي ختام تصريحه أكد الدكتور الشيخ بأن الكتلة لن تتوانى في فتح أية ملفات فساد إداري أو مالي مع استخدام كل الآليات التشريعية والرقابية المتاحة وفق الدستور واللائحة الداخلية وذلك متى توافرت لديها الوثائق والمعلومات عن وقوع مثل هذه التجاوزات من ومع أية جهة كانت، كما كانت في الدورين السابقين حينما فتحت العديد من الملفات بالتعاون مع الكتل الأخرى، ونحن في كتلة المنبر نوجه دعوة لكل مواطن مخلص ألا يتردد في الاتصال بنا حينما تقع بين يديه وثائق ومستندات تثبت وجود شبهة فساد إداري أو مالي في أية جهة حكومية حتى يتم التحقيق فيها.
كما تمنى الدكتور الشيخ أن تنجح عملية التنسيق بين الكتل في طرح الملفات والنظر إلى الأولويات وخصوصا موازنة الدولة العامة القادمة وتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، متمنيا مزيدا من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز كل المشروعات التي تصب في صالح المواطن البحريني.

قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
مرسوم بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين رواتب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين
مرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
مرسوم رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
قرار بشأن تعديل رواتب الموظفين والمستخدمين في الحكومة
قرار رقم (124) لسنة 2003 بشأن إعادة تشكيل لجنة تقدير مصاريف الدفان
قرار رقم (6) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة
قرار رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار رقم (14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار وزاري رقم (78) لسنة 1980م بطلبات للانتفاع بنظام القروض عام 1978م
قرار رقم (11) لسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المنبر الوطني الإسلامي
قرار بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
إعلان بشأن شركة طيران الخليج
علاوة الغلاء و زيادة الأسعار
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
دعوة لإقرار قانون أحكام الأسرة
المطالبة بقانون لحماية الطفل .. تتجدد !
إصدار قانون خاص بتجريم العنف الأسري
مرسوم بإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
تشريعية النواب تمرر قوانين المتقاعدين ودعم الطلاب
بومجيد: اقتراح المستقبل بزيادة 30 ٪ يشمل المتقاعدين
لجنة القروض تجدد مناشدتها بزيادة القروض الإسكانية
اقتراحات بتعديل قانون الكهرباء والماء يناقشها البرلمان
مرافق النواب توافق على مشروع قانون هيئة الكهرباء والماء
دعم الحكومة للسلع لتثبيت الأسعار يرتفع إلى 200 مليون دينار
النائب بومجيد: نسعى لتوفير الاحتياجات الإسكانية ورفع مستوى المعيشة
محمد بن مبارك يبحث مع عضوتي الشورى مشروع تطوير التعليم والتدريب
مجلس الوزراء يقرر نقل تبعية الوحدات المتنقلة لخدمات المسنين من وزارة التنمية إلى الصحة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك