الوسط - الأحد 28 سبتمبر 2008م
- العدد 2214
28 سؤالاً
للبحرين من الأمم المتحدة عن «سيداو»
في مجال التشريعات الوطنية والعمل والصحة وأحكام الأسرة
الوسط
- أماني المسقطي
وجهت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة 28 سؤالاً
إلى مملكة البحرين، وذلك بعد اطلاع اللجنة على التقريرين الدوريين (الأول والثاني)
المقدمين من الحكومة بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،
وهما التقريران المتوقع مناقشتهما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في جنيف.
إذ أشار تقرير اللجنة فيما يتعلق بتشريعات وآليات النهوض بالمرأة والخطط الوطنية، إلى
أن تقرير البحرين أكد أن الاتفاقية أصبحت جزءاً من القانون الداخلي بعد إقرارها، وعليه
فقد طالبت اللجنة بتقديم معلومات عن القضايا، إن وُجدت، التي نظرت فيها المحاكم أو
الهيئات القضائية أو الإدارية الأخرى واحتُجّ فيها بأحكام الاتفاقية، إضافة إلى تقديم
معلومات عن نتيجة هذه القضايا.
كما طالب التقرير البحرين بتقديم معلومات عن عدد النساء اللواتي جرى تعيينهنّ في المحكمة
الدستورية، وبيان ما إذا كانت هناك أية برامج تدريبية بشأن الاتفاقية لأعضاء المحكمة.
ونوه تقرير اللجنة إلى أن البحرين أشارت في تقريرها إلى أن تطبيق المادة «1» من الاتفاقية
تطبيقًا كاملاً ما زال يواجه معوقات، مطالباً بتقديم عرض مفصّل للتدابير المتخذة لزيادة
وعي المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية، إضافة إلى المطالبة بتقديم معلومات مفصلة
عن الجهود المبذولة لتجاوز المعتقدات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تحول دون
تمتّع المرأة بحقوقها، وعن أثر تلك الجهود على النهوض بالمرأة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أنه بحسب الفقرة (167) من تقرير البحرين، فإن وزارة الداخلية
تعد مشروع قانون للقضاء على حالات التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالجنسية، وأنه على
البحرين وصف الوضع الحالي لمشروع القانون، وتقديم وصف مفصل لمضمونه، وبيان ما إذا كانت
ستمنح الجنسية إلى أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب.
كما أضافت اللجنة في تقريرها: «بحسب الفقرة 92 من التقرير، يلزم تقديم المزيد من البرامج
التدريبية والتثقيفية للمحامين والقضاة والعاملين في المجال القانوني والقضائي لزيادة
الوعي بحقوق المرأة وقضاياها. ويرجى تقديم معلومات عن أي برامج جرى تنفيذها وعن أثر
هذا التدريب».
وذكرت اللجنة أن تقرير البحرين أشار إلى أن المرأة ما زالت تُمنع من المشاركة في الحياة
السياسية والعامة على الرغم من التدابير المتخذة لتعزيز مشاركتها، ودعت اللجنة البحرين
إلى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة الجديدة والسياسات والمواد التدريبية المتعلقة
بالدور القيادي للمرأة والمتاحة على نطاق البلد، والتي يُتوخّى أن تزيد من عدد المشاركات
في الحياة السياسية والعامة.
وفي الجانب المتعلق بالعنف ضد المرأة، أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى
أنه وفقاَ للفقرة 122 من التقرير، فإن مشكلة العنف الأسري الخطيرة تحظى باهتمام كل
فئات المجتمع البحريني، متسائلة اللجنة ما إذا كان يُنظر في أي مشروع قانون عن العنف
الأسري، ووصف وسائل الانتصاف القانوني والخدمات الاجتماعية المتاحة للضحايا.
أما فيما يتعلق بإنشاء معهد قضائي لتدريب القضاة وتأهيلهم للتعامل مع قضايا العنف الأسري
وتدريب الشرطة النسائية للتعامل مع هذه القضايا، فطالبت اللجنة بتقديم معلومات عن أثر
هذا التدريب، ومعلومات إحصائية عن عدد حالات العنف الأسري التي جرى النظر فيها، ومعلومات
عن نتيجة ما اتخذ من قرارات بشأنها، وبيان ما إذا كان ضباط الشرطة الذكور قد تلقوا
تدريباً مماثلاً.
وأكدت اللجنة أنه يلزم إصلاح القضاء الشرعي لمكافحة حالات العنف ضد المرأة والتعامل
معها وضرورة توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ القانون كي يتعاملوا
مع هذه الحالات، مطالبة ببيان ما إذا كان قد جرى أي إصلاح قضائي، والأثر الذي سيخّلفه
هذا الإصلاح على ضمان مكافحة العنف ضد
المرأة، ناهيك عن تقديم معلومات عن البرامج التدريبية التي تقدم للقضاة والقائمين على
إنفاذ القانون وتهدف خصوصاً إلى تدريبهم على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.
كما بينت اللجنة أنه وفقاً للفقرة 325 من تقرير البحرين، فإن الحكومة أحالت مشروع قانون
الأحكام الأسرية إلى السلطة التشريعية بهدف إقراره، بينما أشارت الفقرة 130 من التقرير
إلى أن إقرار ذلك القانون سيخفف من العنف الأسري والعنف ضد المرأة وعليه طالبت اللجنة
البحرين بتقديم معلومات عن الوضع الحالي لذلك القانون وعن الإطار الزمني لإقراره.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تقديم معلومات عما إذا كان هناك أي خطط وطنية لوضع استراتيجية
وطنية تشمل جمع البيانات عن العنف ضد المرأة.
أما فيما يتعلق بالاتجار والاستغلال لأغراض البغاء، فأشارت لجنة القضاء على التمييز
ضد المرأة إلى اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية لملاحقة المتورّطين بجرائم الاتجار
بالبشر وإلى قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وطالبت بتقديم معلومات إحصائية عن عدد
قضايا الادعاء التي رُفعت، وعن نتيجة تلك القضايا، وعن الجهود المبذولة للتعاون مع
البلدان الأجنبية لمكافحة الاتجار بالبشر، ناهيك عن تقديم معلومات عن طبيعة مشروع القانون
المتعلق بالاتجار بالبشر وعن الإطار الزمني لإقراره.
وبشأن قيام الجمعيات النسائية والمعنية بحقوق الإنسان بالنظر في حالات جرى فيها الاتجار
بالمرأة واستغلالها في الدعارة، وفي كيفية مكافحة هذه الحالات، طالبت اللجنة بتقديم
معلومات عن نتيجة تلك الدراسات و بيان ما إذا كانت حملات التوعية، بما فيها تلك التي
تستهدف العمال الأجانب، قد بدأت، إضافة إلى تقديم إحصاءات عن النساء اللواتي يُتاجر
بهنّ داخل البلد وخارجها.
وفي البند المتعلق بالقوالب النمطية والتعليم دعت اللجنة لتقديم معلومات عن طبيعة الاستراتيجية
الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وإزالة القوالب النمطية بشأن دور المرأة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم المزيد من المعلومات بشأن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه
بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم في العام 2006 بشأن استعراض المناهج
الدراسية والوسائل التعليمية المساندة لإزالة الأدوار النمطية للمرأة، وإذا ما تم البدء
في تطبيقه، وبيان العقبات التي تحول دون تنفيذه.
وسألت اللجنة كذلك عما إذا تم تنفيذ خطة تطوير المناهج المعتمدة للعام 2004/2005 بشأن
وضع كتب مدرسية تشمل مناقشة الأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في إطار
الجهود المبذولة لإزالة الأدوار النمطية للرجال والنساء.
وفي الجانب المتعلق بالعمالة، أشار التقرير إلى أنه فُتح خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى
وتقديم النصح وعيّن عدداً من المفتشين لمراقبة أوضاع العمالة الوافدة، لذلك طالبت اللجنة
بتقديم بيانات إحصائية مفصّلة بحسب الجنس عن عدد الشكاوى التي يجرى تلقّيها، وبيان
ما إذا كانت أي قضايا ادعاء قد رفعت وتحديد نتائجها، ناهيك عن تقديم معلومات عن عمل
المفتشين في رصد ظروف عمل العاملات الوافدات.
ولفت التقرير إلى جهود البحرين لتعديل قانون العمل لمصلحة الأجنبيات العاملات في خدمة
المنازل، داعياً لتقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تنفيذ ذلك الإصلاح وتحديد
ما إذا كان القانون يتيح للأجنبيات العاملات في خدمة المنازل التمتع حقوق المرأة البحرينية
نفسها، وبيان ما إذا كان تعديل قانون العمل سيؤدي إلى إلغاء نظام الكفالة.
كما طالبت اللجنة ببيان الخطوات المتخذة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار وبيان
ما إذا كانت قد اتخذت تدابير جديدة لمعالجة مسألة البطالة بين النساء سواء في القطاع
العام أو الأهلي.
ودعت اللجنة البحرين لتقديم معلومات عن حالات التظلم التي رفعتها عدد من النساء فيما
يتعلق بالترقيات في العمل، وعن القرارات المتخذة بشأن حالات التظلم تلك، وتقديم بيانات
إحصائية، عن عدد حالات التظلّم المسجّلة بشأن التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان
العمل.
وفي الإطار نفسه طالبت اللجنة ببيان التدابير التي اتخذتها البحرين بشأن ما تعانيه
العاملات في المهن البسيطة من سوء ظروف العمل وتدني الأجور، وبيان ما إذا كانت هناك
أي خطط تُنفذ لحماية المرأة من التمييز في مجال العمل أو لمنع هذا التمييز.
وفي مجال الصحة، طلبت اللجنة تزويدها بالمعلومات عما تحقق في مجال إعداد وثيقة مشروع
إدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج التربوية، وبيان ما إذا كانت ستعمم على جميع
المدارس الحكومية والخاصة، وما إذا كانت أي تدابير قد نفذت بشأن النساء والفتيات على
نحو خاص وترمي إلى زيادة الوعي على نطاق البلد بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية
«الإيدز» والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
وسألت اللجنة عن برامج التوعية التي أشارت إليها البحرين في تقريرها لإزالة العوائق
التي تحول دون تخطيط الأسرة، بما في ذلك بعض التقاليد والموروثات الثقافية التي تشكل
عائقاً أمام استفادة المرأة من تخطيط الأسرة.
وفي الجانب المتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، تساءلت اللجنة عن الإجراءات المتخذة
لمساعدة النساء المتزوجات اللاتي يخسرن ممتلكاتهنّ الخاصة فتؤول إلى أزواجهن بعد انفصالهنّ
عنهم وبيان ما إذا كان مشروع قانون الأسرة يغطي هذه المسألة.
وفي الإطار نفسه، تساءل تقرير اللجنة عما إذا كان مشروع قانون الأسرة سيحدد الحد الأدنى
للسن القانونية للزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وما إذا كانت هذه السن متسقة مع سن الرشد
القانونية المحددة في اتفاقية حقوق الطفل.
وسألت اللجنة أيضاً عما إذا أحرز أي تقدم فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ناهيك عن بيان ما إذا أحرز أي تقدم
نحو قبول تعديل الفقرة «1» من المادة 20 من الاتفاقية.
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1971 بالموافقة على انضمام البحرين وتوابعها إلى اتفاقيات جنيف
الموقعة في 12 أغسطس سنة 1949
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى
للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار
رقم (50) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية
قرار
رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال
التمييز ضد المرأة
القانون
البحريني بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
وفد
من "النسائي" إلى جنيف لمناقشة تقرير "سيداو"
التقريرين
العالميين بشأن مكافحة التمييز ضد المرأة
الاتحاد
النسائي يستعرض تقرير (سيداو) الأهلي اليوم
الأمــم
المتحدة تطلق حملة للقضاء على العنف ضــد المــرأة
الرويعي:
لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
مناقشة
تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
النجار
تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة
سيداو:
لابد من إصدار قانون للأحكام الأسرية وتعديل الجنسية وإصلاح القضاء