محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/10/2008 » تقارير التمييز ضد المرأة أمام السيداو »

أخبار الخليج - الثلاثاء 7 أكتوبر 2008م - العدد 11155

تقارير التمييز ضد المرأة أمام السيداو

تحقيق: هناء المحروس
يستعد فريق أهلي بحريني مشكل من عدد من الجمعيات النسائية للمشاركة في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة (السيداو) وتقديم تقرير خاص بهذه الجمعيات يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن مدى التزام مملكة البحرين بنصوص الاتفاقية التي وقعتها حيث من المؤمل أن يتوجه الفريق إلى جنيف خلال شهر أكتوبر الحالي لهذه المهمة.
لقد وقعت مملكة البحرين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فشكل ذلك خطوة مهمة على طريق إزالة التمييز الواقع على المرأة حيث ان توقيع الاتفاقية وضع التزاما على المملكة بتعديل قوانينها التي تتضمن تمييزا ضد المرأة كما هو حال قانون الجنسية، فهذا التوقيع قدم خدمة للمطالب التي حملتها الجمعيات النسائية والعديد من القوى الداعمة للمساواة بين الجنسين.
سبق للجمعيات النسائية البحرينية أن تحدثت كثيرا عن التمييز الواقع على المرأة في البحرين بسبب غياب بعض القوانين التي تحدد حقوقا مساوية بالحقوق التي يتمتع بها الرجل أو بسبب وجود قوانين معمول بها تتضمن تمييزا صريحا ضد المرأة مثل قانون الجنسية، ولكنها المرة الأولى التي تقدم فيها هذه الجمعيات تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها على مدى التزام مملكة البحرين بهذه الاتفاقية.
فكتابة التقارير الموجهة لمنظمات دولية تحتاج إلى معرفة وإلمام بالأصول المتبعة في ذلك والجمعيات النسائية البحرينية وهي حديثة العهد بمثل هذه التقارير تريد ألا تفوتها فرصة المشاركة في اجتماع لجنة سيداو وتقديم تقرير خاص بها يسمى تقرير الظل، فقد عقدت ورشة عمل خاصة بكتابة هذه التقارير استقدمت لها رئيسة مركز قضايا المرأة في اليمن سلطانة الجهام التي كان لـ «أخبار الخليج« فرصة محاورتها في مضمون هذه الورشة والمهمة الملقاة على عاتق معدات تقارير الظل فكان السؤال الأول حول الالتزامات القانونية التي تترتب على الدول الموقعة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة (السيداو) وإقرارها.
خطوات التقرير
تقول رئيسة مركز مساندة قضايا المرأة في اليمن سلطانة الجهام ان الدول الموقعة هذه الاتفاقية يجب عليها العمل على إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني وإلغاء القوانين كافة التي تميز بين الجنسين وتتبنى قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة إلى جانب تأسيس مجالس محاكم وغيرها من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز وضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات.
وأضافت أن الدول مطالبة ليس فقط بهذه الخطوات وإنما عليها تقديم تقارير أولية ودورية، فالتقارير الأولية تقدم خلال سنة من تاريخ إقرارها للاتفاقية ويجب أن يتضمن التقرير إجراءات تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من تلك التي تبنتها الدولة لتنفيذ الاتفاقية، بعد ذلك يجب تقديم تقارير لاحقة كل أربع سنوات على الأقل أو عندما تطلب لجنة (السيداو) ذلك من كل دولة عضو بهذه الاتفاقية.
وتشير الجهام إلى أنه إلى جانب التقارير التي تقدمها الجهات الحكومية فإن المنظمات الأهلية لها تقاريرها أيضا وتسمى «تقرير الظل« وهو تقرير غير رسمي تعده المنظمات غير الحكومية ويلقي الضوء على حجم المسائل الحساسة التي تواجه المرأة في المجتمع والتي أغفلت في التقرير الحكومي.
وتضيف أن لجنة السيداو تقرأ جميع التقارير المرسلة إليها في الجلسات المقررة للحكومات بهدف معرفة شرعية وصحة التقارير الحكومية وتساعد هذه التقارير لجنة السيداو كثيرا بحكم عدم معرفتها بالوقائع الفعلية في تلك الدول وعدم إلمامها بدقائق البنية القانونية لنظم الدول المعنية.
لذا فإن اللجنة - تقول رئيسة مركز قضايا المرأة في اليمن - تعتمد على التقارير الموازية للمؤسسات النسوية الحقوقية لتقويم وتفنيد تقارير الدول الدورية، ولكن إذا لم تكن التقارير الموازية مبنية على وقائع ومعطيات محددة وموثقة أو أنها كانت ضعيفة أو ركيكة في تحليها القانوني الحقوقي، فإنها تفقد فائدتها ومصداقيتها لغايات اعتماد اللجنة عليها.
وتضيف أنه عندما تكون تقارير الظل محددة وتوافرت فيها مقومات الدقة والقانونية فإن اللجنة تنحو نحو تبني الحجج والتوصيات التي تحملها هذه التقارير وتعتبر هذه فرصة ذهبية للمنظمات غير الحكومية في التأثير في خلاصات وتوصيات اللجنة.
تقارير الظل - وما هي الأهمية التي تكتسبها تقارير الظل والفائدة التي يمكن أن تعود بها على أوضاع المرأة في الدول الصادرة عنها هذه التقارير؟ تقول سلطانة الجهام ان هذه التقارير تجعل نظام الرصد أكثر فعالية من خلال دعم لجنة السيداو بالمعلومات والحجج الضرورية لتحديد وتطوير التزامات الدولة تجاه الاتفاقية ومشاركة المجتمع المدني في رقابة ومراجعة سياسات والتزامات الدولة وفي تطوير الفقه القانوني والحقوقي للاتفاقية وإفساح المجال أمام المجتمع المدني لتحديد أولويات العمل الحقوقي للدولة أمام منبر قانوني ملزم كما أن المنظمات غير الحكومية تعتبر أهم الآليات لتمكين المرأة من خلال المناصرة ورصد توجهات الحكومة في تنفيذ اتفاقية السيداو من خلال التقارير الموازية.
وتضيف أن لجنة السيداو تستخدم تقارير الظل لتقييم جهود الحكومات في تعهداتها حول الاتفاقيات وإظهار تجاوزات الحكومة في التعامل مع قضايا المرأة، كما أن عملية إعداد تقارير الظل وتطبيقها فتحت المجال للمناقشات المثمرة بين لجنة السيداو والمنظمات غير الحكومية، وكذلك لفتح نقاشات مع الدول وإعلام الجماهير بالمشاكل القائمة وترجمة المقترحات والملاحظات إلى سياسات ومشاريع قوانين لكي يكون هناك مصداقية واستجابة للحركات النسائية ومشاركة المرأة بفعالية في أعمال اللجنة لان التجارب الناجحة تتيح الفرص أمام اللجنة لتغيير النص النظري إلى واقع.
فتقارير الظل - تقول رئيسة مركز قضايا المرأة في اليمن - تعمل على تقييم الجهود الحكومية ومدى التزامها بتطبيق اتفاقية السيداو، وغالبا ما تكون التقارير الحكومية مائلة إلى التقليل من المشاكل وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنجازات، وإدراكا لهذا فإن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تسأل الحكومات إذا ما كانت قد أشركت المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الحكومي.
كما أن لجنة السيداو، تضيف سلطانة الجهام، تدعو بشكل مباشر المنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير ظل أو عروض غير رسمية وبشكل مستقل من أجل جلب الاهتمامات الحقيقية للمرأة على الصعيدين الوطني والدولي، فالمنظمات غير الحكومية التي عملت مع الحكومة في إعداد التقرير الرسمي قد تجد أن تقرير الحكومة الذي تم تسليمه لم يشمل اهتماماتها، لذا فإن لجنة السيداو تدرك أنه حتى عندما تتم استشارة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الرسمي فلربما تكون قد حذفت بعض وجهات النظر في النسخة الأخيرة، لذلك فإنه من المهم للمنظمات غير الحكومية أن تعمل على تقديم تقرير ظل أو المواد الخاصة بها لاستكمال السجل للدولة.
خطوات لابد منها
- هل هناك خطوات محددة أو اشتراطات يستوجب توافرها قبل البدء بإعداد أو كتابة تقارير الظل؟
تقول سلطانة الجهام انه للبدء بكتابة تقرير الظل يجب الحصول على تقرير الحكومة لأن تقرير الحكومة هو الأساس في مراجعة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، فالتقارير يتم إعدادها من قبل الوزارات ذات الصلة وعند الانتهاء تقوم وزارة الشؤون الخارجية بتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة وإذا كان هو التقرير الحالي، فيمكن أن يكون تقرير المنظمات غير الحكومية عبارة عن تعليق عليه مع محاولة الحصول على التقريرين السابق والحالي من التقارير الرسمية من وزارة الخارجية غير أن المنظمات غير الحكومية قد تختار أن تقدم معلومات عن مواد مختارة أو مادة واحدة فقط.
وأضافت أنه من المهم تنظيم المعلومات وفقا لمواد اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وإذا كان الأمر يتعلق بأكثر من مادة واحدة، فإنه يجب اختيار المادة التي تشمل معظم نقاط النقاش مع الإشارة بإيجاز إلى المواد الأخرى التي يمكن أن تغطي هذه المسألة.
كما يجب أن يكون هناك موجز تنفيذي وينبغي أن يتضمن لغة محددة يمكن للجنة أن تستخدمها في طرح الأسئلة وصياغة الملاحظات الختامية، وهذا الموجز التنفيذي ينبغي ألا يتجاوز ثلاث صفحات فالتقرير الطويل جدا قد يحتاج إلى خمس صفحات من الملخص، وهذا الملخص مهم جدا في توجيه الاهتمام الكافي لقضايا معينة.
وأشارت إلى أهمية أن يتكفل التقرير بوصف المشاكل وتقديم الأدلة واقتراحات محددة من اجل التغيير وأن يشير إلى من هو الشخص في الحكومة الذي يمكنه صنع التغيير المقترح وإلى دور المجتمع المدني من دون تجاهل مسؤولية الحكومة وتحديد أولويات القضايا واللجنة لن تكون قادرة على التركيز بشكل كاف في أكثر من عدد قليل من القضايا، فمن المهم ان تقرر في مرحلة ما في العملية، أهم القضايا لمجتمع المنظمات غير الحكومية.
وتقول رئيسة مركز قضايا المرأة في اليمن سلطانة الجهام انه لربما يبدو من الصعب تنظيم التقرير وفقا لمواد من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وكذلك وفقا للقضايا التي تهم المنظمات غير الحكومية، ومع ذلك، فإن التنظيم بالمواد يدل على المعرفة بالاتفاقية ويحترم وقت اللجنة، وان واحدا من أفضل المناهج يكمن في تحديد القضايا ومناقشتها ووضع أولويات لها وبعد ذلك النظر في المواد التي تنطبق عليها من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
وتضيف أنه بالنسبة لكل قضية، من المهم أن تقدم أمثلة أو أدلة على كيفية تأثير القضية في السكان في البلد المعني وتقديم توصيات محددة لمعالجة المشكلة وتحديد الاهتمامات والمواد التي تنطبق عليها المواد الواردة في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وسيعتمد هذا على أساس الخبرة والمعرفة والمنظمات أو التحالفات قد تحدد سلسلة من القضايا وتحدد الأولويات في وقت لاحق. توثيق بالأدلة وتشير إلى ضرورة جمع الوثائق والأدلة لتوضيح القضية، وهذا أمر مهم لجعل القضية على حد سواء للضرورة وإمكانية التغيير وهذه الوثائق يمكن أن تشمل الإحصاءات والأوضاع القانونية وشهادة من الافراد وقصاصات الأخبار والبحث الأكاديمي على الصعيدين الوطني والخارجي وأحكام القوانين والأنظمة المحلية.
وتضيف أن الإحصاءات مفيدة جدا إذا كانت مصنفة حسب العمر والوضع العائلي والطبقة والأصل العرقي وظروف معينة مثل حالة المهاجرين، وكذلك حسب نوع الجنس، إذا كان ذلك ممكنا، إلى جانب أن تاريخ الحالات والشهادات ينبغي أن تكون كاملة وضمن ما يكفي من التفاصيل وسياق المعلومات للإشارة إلى تأثير أو التقاعس عن اتخاذ إجراءات خاصة من قبل الحكومة.
وشددت على أهمية تحديد العقبات الرئيسية والتوصية بنهج معين لازالتها والأخذ بعين الاعتبار مناهج عملية لحل المشكلة وتحديد ماهية العوامل التي يجب أن تشملها أو تتضمنها ومن يحتاج إلى تدريب أو توعية بالاتفاقية والقوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالمرأة مثل القضاة والشرطة والمدعين العامين والمدافعين عن المرأة ومديري المدارس والمعلمين وما إلى ذلك ويجب الوضع في الاعتبار كيف يمكن للمرأة على المستوى المحلي أن تشارك في عملية الرصد.
- هل هناك نقاط أساسية أو رئيسية لابد من أن يتضمنها التقرير الذي يقدم للجنة أم يقدم التقرير كاملا فقط؟
تقول رئيسة مركز قضايا المرأة في اليمن سلطانة الجهام ان التقرير يجب أن يتضمن نقاطا أساسية مثل الأدلة والبيانات المتضمنة لدعم النقاط الرئيسية وأن يشتمل على توصيات لاتخاذ إجراءات حكومية لمعالجة القضايا الرئيسية وأن يكون بلغة يمكن أن تستخدمها اللجنة في ملاحظاتها الختامية.
وتضيف أن الموجز التنفيذي عادة هو أصعب جزء في إعداد التقرير فينبغي أن يحدد بوضوح أين يمكن في تقرير الظل الحصول على معلومات تفصيلية حول نقطة معينة وإذا رغبت في مزيد من المعلومات.
شكلت هذه الورشة والمعلومات التي قدمتها رئيسة مركز قضايا المرأة في اليمن فرصة جيدة لأعضاء الفريق الأهلي البحريني الذي من المؤمل أن يتوجه إلى جنيف لتقديم تقرير الظل الخاص بالجمعيات الأهلية البحرينية إلى جانب التقرير الرسمي الذي ستقدمه الحكومة إلى اجتماع لجنة السيداو حول حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها وفقا لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة.
تقول رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي ان الورشة كانت مفيدة جدا بالنسبة للمشاركات وخاصة الوفد الأهلي الذي يستعد لتقديم تقرير الظل الخاص بالسيداو حيث تم التعريف بالاتفاقية ونصوصها وكيفية كتابة تقرير الظل وما يحتويه من حيث المضمون والشكل والإجراء.
وأضافت أن هناك العديد من الجوانب التي تطرقت لها الورشة حيث تم التعريف بلجنة السيداو والفريق العامل بها والمهمة الموكلة إليها وكيفية بناء استراتيجيات تشجع الأطراف على تقديم تقاريرها وكيفية التفاعل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهيئاتها والكيفية التي تخرج بها التوصيات من قبل اللجنة المذكورة بعد دراستها للتقارير الواردة من الدول الموقعة الاتفاقية ومن ثم تقوم اللجنة بتوجيه توصياتها إلى هذه الدول.
وأشارت إلى أن المشاركات في الورشة بحضور المتحدثة قمن بمناقشة التقريرين الرسميين الخاصين بحكومة البحرين وسجلن بعض الملاحظات على التقريرين، أما تقرير الظل الذي ستقدمه المنظمات الأهلية فسوف يركز في القضايا التي بها تمييز ضد المرأة والتي تتناقض مع مبدأ المساواة والمواطنة المنصوص عليه في الدستور.
وأضافت أن الورشة في مجملها هدفت إلى تدريب الفريق الذي سوف يشارك في اجتماع لجنة السيداو على كيفية صياغة تقرير الظل والعناصر التي يجب أن يتضمنها بما في ذلك تجميع المعلومات والأدلة التي تدعم وتساند محتوى التقرير وأهم القضايا الرئيسية التي تشغل بال المنظمات الأهلية.
أما رئيسة جمعية أوال النسائية فوزية الخاجة التي سبق أن شاركت في اجتماع لجنة السيداو في نيويورك فقالت ان هذه المشاركة شكلت بالنسبة لها تجربة غنية حيث اطلعت مباشرة على كيفية تقديم الدول لتقاريرها الرسمية ودور المنظمات الأهلية من خلال تقديم تقارير الظل الخاصة بها ومعالجة القصور في القوانين التي تتعارض مع نصوص الاتفاقية.
وأشارت إلى أن الورشة كانت مفيدة جدا حيث مكنت المشاركات من الاطلاع على الطريقة المثلى لكتابة وإعداد التقارير التي تطلبها لجنة السيداو بحيث تكون تقارير قادرة على المعالجة والتصدي لكل أشكال التمييز التي تتناقض مع الاتفاقية التي وقعتها الدول بما فيها مملكة البحرين.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية سوف تركز في تقرير الظل الذي ستقدمه إلى الاجتماع في القضية المتعلقة بتعديل قانون الجنسية البحريني وإقرار قانون الأحوال الشخصية الذي طال أمد المطالبة به من قبل الجمعيات النسائية البحرينية، معربة عن أملها في أن تترجم الحكومة مواقفها من هذا القانون إلى واقع من خلال إيجاد توافق مجتمعي بين الجمعيات الأهلية وعلماء الدين لوضع حد لهذا الملف الأزلي.
من جانبها تقول رئيسة جمعية المرأة البحرينية إيمان شويطر ان انعقاد الورشة جاء في وقت مناسب جدا حيث تستعد الجمعيات الأهلية لتقديم تقرير الظل الخاص بها بشأن التمييز ضد المرأة فكانت ورشة مفيدة للغاية بما تضمنته من معلومات كثيرة حول الطريقة العلمية المتبعة في كتابة وإعداد تقارير الظل وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير.
وأضافت أن البحرين بصفتها من الدول التي وقعت اتفاقية السيداو فإنها ملزمة بتغيير القوانين التي بها تمييز ضد المرأة مثل قانون الجنسية وسن قوانين مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون يجرم العنف ضد المرأة ورعاية الأمومة وتوحيد المزايا في القطاعين الأهلي والحكومي.
وأوضحت أنه إذا ما التزمت البحرين بسن قوانين تزيل أشكال التمييز كافة ضد المرأة فإن ذلك من شأنه أن يخدم ويحسن من سمعة وصورة المملكة على الساحة الدولية ناهيك عن أن مطلب المساواة من المطالب الجوهرية التي تنادي بها جميع الشعوب خاصة أن البحرين وقد وقعت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة فإنها ستكون محاسبة من قبل لجنة السيداو إذا لم تزل التمييز الواقع على المرأة من بعض قوانينها مثل قانون الجنسية.

اقتراح بقانون: 70 يوماً إجازة الوضع للعاملة بالقطاع الأهلي

«عمومية بيت التجار» تطالب بإلغاء تحديد سقف رئاسة الغرفة

اقتراح نيابي بمنع تحويل تصاريح خدم المنازل إلى تصاريح عمل أخرى

جمعية الصيادين المحترفين تصدر إصدارا جديدا حول الشعاب الاصطناعية وتأثيرها على المصايد السمكية

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

اقتراح بقانون: 70 يوماً إجازة الوضع للعاملة بالقطاع الأهلي

«عمومية بيت التجار» تطالب بإلغاء تحديد سقف رئاسة الغرفة

اقتراح نيابي بمنع تحويل تصاريح خدم المنازل إلى تصاريح عمل أخرى

جمعية الصيادين المحترفين تصدر إصدارا جديدا حول الشعاب الاصطناعية وتأثيرها على المصايد السمكية

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك