الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 08/10/2008 » «الصيـادون» يهـددون بالإضـراب عـن العمل » 

الوسط - الأربعاء 8 أكتوبر 2008م - العدد 2224

«الصيادون» يهددون بالإضراب عن العمل
«الصيادون» يتجهون للعصيان المدني لمدة أسبوعين رفضاً لـ «سوق العمل»

الوسط - هاني الفردان
كشف نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم عن أن جميع الصيادين توافقوا على الاتجاه نحو إعلان العصيان المدني لمدة أسبوعين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن تطبيق رسوم العمل على الصيادين.
وأكد إبراهيم أن حركة العصيان ستتم بالتوافق والتعاون مع الجزافين (الذين يشترون الأسماك من الصيادين ويبيعونه في السوق المركزي) لشل حركة سوق السمك في البحرين بالإضافة لمنع استيراد الأسماك من الخارج.
وقال نائب رئيس جمعية الصيادين إن خطوة العصيان المدني ستأتي بعد جملة من التحركات تبدأ بلقاء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ومن ثم عدد من النواب وبعد ذلك طلب لقاء رئيس الوزراء، لإيجاد حلول لأزمة الصيادين مع رسوم العمل الجديدة والبالغة 10 دنانير عن كل عامل شهرياً، و200 دينار كل عامين.
وقال إبراهيم: «ستعقب تلك التحركات السريعة، وفي حال عدم وجود أي بوادر إيجابية اعتصام للصيادين ومن ثم إعلان العصيان المدني والإضراب عن العمل، لشل حركة سوق السمك حتى تتراجع الحكومة عن فرض رسوم العمل على الصيادين الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية في البحرين».
من جانبه أشار حسن إلى أن الصيادين اجتمعوا الشهر الماضي وأجمعوا على هذا التوجه في ظل عدم اكتراث الحكومة بمشكلاتهم وما يعانونه من سوء أوضاع وقلة صيد، وأن فرض الرسوم الجديدة (440 ديناراً كل عامين على كل عامل أجنبي) سينهي كل صيادي الأسماك في هذا البلد، وسيؤدي إلى تشريد أسر كثيرة تعيش على هذه المهنة منذ سنوات.
وأكد حسن أن الصيادين مجمعون على ضرورة توقف الصيد بعد فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية التي تعمل على سفن الصيد حتى لو امتد ذلك التوقف إلى أشهر، ما قد يربك سوق السمك المحلية، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار أمام الصيادين سوى هذا التوجه لإجبار الحكومة على التراجع عن فرض الرسوم التي وضعت وأقرّت من دون أن تكون هناك دراسة وافية أو ينظر إلى مصير المئات من الأسر البحرينية التي تعتمد على الصيد في عيشها.
وقال حسن «كل ما سنجنيه من الصيد سنسدده إلى هيئة تنظيم سوق العمل كرسوم على العمالة الأجنبية، وطبعاً هذا لن يرضي أحداً في هذا البلد»، مؤكداً أن «الصيادين كانوا يسددون للتأمينات الاجتماعية عن كل عامل أجنبي ما يعادل 1.5 دينار شهرياً، أما بعد تطبيق الرسوم الجديدة فسيسدد كل صياد عن كل عامل أجنبي قرابة 18 ديناراً شهرياً، ما يعني ثمانية أضعاف ما يسدد في السابق وهو أمر يعلم به الجميع خارج مقدرة أي صياد في هذا البلد».
وأشار حسن إلى أن الحكومة ومجلس النواب على علم بكل الصعاب التي يعيشها الصياد البحريني، وأن أزمة النوخذة البحريني دليل على سوء أوضاع الصيادين وعدم مقدرتهم على تسديد أجور لنوخذة بحريني لذلك يلجأون للنوخذة الأجنبي الذي لا يتجاوز أجره 60 ديناراً.
ومن جانب آخر، أكد رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران أن فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية التي تعمل لدى الصياد البحريني سيزيد من هموم الصياد، وذلك سيؤدي إلى إرباك عملية الصيد وتوقفها بشكل نهائي، مناشداً القيادة السياسية التدخل واستثناء الصيادين من هذه الرسوم التي ستضر بالمستوى المعيشي للكثير من الصيادين.
إلا أن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أكد من قبل أن قانون تنظيم السوق حدد المستثنين من فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية، وبالتالي فالهيئة ملزمة بتطبيق القانون وفرض الرسوم على الجميع.
وتشير آخر الإحصاءات عن الوضع السمكي في المملكة إلى أن عدد قوارب الصيد بلغ 7272 قارباً بمختلف الأحجام، ووصل عدد الصيادين إلى نحو 9 آلاف صياد من بينهم 1700 صياد بحريني يحترف مهنة الصيد، كما يوجد عدد كبير من الصيادين البحرينيين الذين يعملون في مهنة الصيد بشكل جزئي وحيني، وبلغ عدد الأجانب الذين يزاولون مهنة الصيد أكثر من 3 آلاف عامل، ما جعل الإدارة العامة للثروة البحرية تعتبر أن «العمالة الأجنبية تشكل الخطر الأكبر على قطاع الصيادين الذين يستنزفون الثروة البحرية من غير أية ضوابط».
وكشفت آخر الدراسات التي أجراها مركز البحرين للدراسات والبحوث أن نواخذة كل سفن صيد الروبيان واستخدام الطراريد من البحرينيين، وهو ما يبين ارتفاع مستوى التزام مُلاك الطراريد بالتشريعات والأنظمة التي تقضي بوجود نوخذة بحريني على متن الطراد.
وفي المقابل كشفت الدراسة أن الصيادين الأجانب هم الغالبية لدى فئة مُلاك البوانيش والطراريد وتعادل نسبتهم 88 في المئة من مجمل البحارة العاملين عند هذه الفئة، في حين تبيّنَ أن 55 في المئة من البحارة العاملين لدى فئة مُلاك الطراريد فقط صيادون بحرينيون.
وضمن نتائج الدراسة ظهر أن 82 في المئة من أفراد العينة يزاولون الصيد بدوام كامل بمعنى أن الصيد هو المصدر الرئيسي لكسب رزق هؤلاء الأفراد مقابل 15 في المئة يزاولون الصيد بشكل جزئي.

مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان
قرار رقم (10) لسنة 2005 بشأن تسجيل سفن الصيد بإدارة خفر السواحل
قرار رقم (2) لسنة 2006 بتعيين السيد علي أحمد رضي نائباً لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل
قرار رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين المحترفين - محافظة المحرق
قرار رقم (26) لسنة 2003 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار رقم (17) لسنة 1981 بتنظيم القيد في سجل رخص سفن الصيد ونموذج الحصول على هذه الرخص وتجديدها وتحديد الرسوم الواجب تحصليها مقابل ذلك
قرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي
قرار بشأن حظر صيد الروبيان
التنمية‮: ‬تصريحات جمعية الصيادين مخالفة للقانون
هيئة تنظيم سوق العـمل: سنعيد النظر في رسوم العمل الجديدة
نقابة الصيادين تعلن بدءها في العصيان ورفض قانون تنظيم الصيد

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك