محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/10/2008 » الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية خضعت لمراجعة قانونية وفنية دقيقة »

أخبار الخليج - الخميس 9 أكتوبر 2008م - العدد 11157

الخدمة المدنية ترد على ما أثير مؤخراً:
اللائحة التنفيذية أخضعت لمراجعة قانونية وفنية دقيقة

أوضح ديوان الخدمة المدنية في معرض رده على ما أثير في الصحافة المحلية مؤخراً أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ليست لائحة داخلية بل قانونا موازيا، مبينا أن «لجنة مشتركة ضمت خبراء قانونيين وإداريين من كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الشؤون القانونية قد قامت بالمراجعة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل إصدارها في عام 2007م«.
وقال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية السيد ابراهيم عبدالله كمال في معرض حديثه إن «اللائحة التنفيذية لم تنشء حكماً جديداً يلزم عرضه على السلطة التشريعية لكون اللائحة وضعت آليات وضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية مشيراً إلى ان مواد اللائحة التي تم سردها كأمثلة حول كونها أتت بأحكام جديدة هي في الواقع غير صحيحة بل ان مواد اللائحة التنفيذية جميعها لها سند قانوني واضح«.
وحول ما أثير عن الحكم الجديد في المادة (181) من اللائحة التنفيذية الخاصة بعدم جوازية تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى السابعة صباحاً إلا في الظروف الاستثنائية، قال «ان المادة المذكورة جاءت تنفيذاً لأحكام المادة (44) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية - أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ويجوز عند الاقتضاء تحديد مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة بحسب طبيعة العمل بها.
«. وعن إنشاء اللائحة حكماً جديداً بنص المادة (36) التي تقول «تنشأ جائزة تسمى جائزة الجودة وتمنح للجهة الحكومية المتميزة في تطبيق نظم إدارة الجودة، ويضع ديوان الخدمة المدنية المعايير والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح الجائزة«.
قال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام: تستند هذه المادة إلى المادة (2) من المرسوم رقم (6) لسنة 1975م بإنشاء ديوان الموظفين التي تنص على «يكون هدف ديوان الموظفين تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين«، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه الجائزة ما هو إلا «إجراء إداري تحفيزي لتطوير مستوى الخدمة المدنية في مملكة البحرين«.
وأضاف السيد كمال قائلاً «إن إنشاء الجائزة يستند أيضاً إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية التي تجيز للجهات الحكومية تطبيق نظام إدارة الأداء حيث ان هذا النظام يعتبر أداة إدارية فعالة لتحسين الأداء الفردي والإداري والمؤسسي ذلك أن نظم إدارة الجودة هي في الواقع جزء لا يتجزأ من نظام إدارة الأداء في أي موسسة.
وأما القول إن البند رقم (4) من المادة رقم (136) من اللائحة جاء متناقضا مع المادة (33) من القانون فقد أكد السيد كمال قائلاً «لا يوجد تناقض بين المادتين حيث ان المادة (33) من القانون استثنت شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم من التعويض عن العمل الإضافي، وهي الوظائف التي يتم شغلها بموجب مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين أن المادة رقم (136) من اللائحة أجازت التعويض عن العمل الإضافي من الدرجة الأولى وحتى الرابعة التنفيذية باستثناء مديري الإدارات، ذلك أنه يوجد موظفون في الدرجات حتى الدرجة التنفيذية الرابعة كرؤساء الأقسام مثلاً ولا يعتبرون من شاغلي الوظائف العليا بحسب تعريف القانون للعبارة«.
وأكد مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام أن «اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في مملكة البحرين جاءت متسقة مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولم تضف أحكاماً جديدة بل قواعد وضوابط وإجراءات لتنفيذ أحكام القانون«.
وحول ما ذكر أن الديوان قد وجه في تعميمه الجهات الحكومية إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الموظفين في حال مخالفتهم القوانين وأنه قام بوصف طبيعة الجزاء للجهات الحكومية التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة، مما يعني ضمناً أن الجزاء تم تفصيله على الموظف سلفاً لجهة التحقيق.
أكد كمال في ختام حديثه قائلاً «أن توجيهات الخدمة المدنية دعت الجهات الحكومية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتي قد ترقى إلى فصل الموظفين المخالفين من الخدمة طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية«.
موضحاً أن «الديوان لم يدع الجهات الحكومية إلى فصل الموظفين وإنما إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد ترقى إلى الفصل وهو من جملة الجزاءات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية بعد استيفاء المتطلبات والضمانات القانونية للموظف ومنها تشكيل لجنة تحقيق معه وضمان دفاعه وتظلمه وأخيراً الطعن في قرار الفصل أمام القضاء«.

«أمانة العاصمة»: إزالة عربات الطعام المهجورة والمخالفة أولوية

"مالية النواب" توافق على مشروعين لإزالة الازدواج الضريبي مع الامارات وهونغ كونغ الادارية

"تشريعية الشورى" تبحث إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها

إعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات حتى نهاية ديسمبر

رئيس النواب: البحرين نموذج متميز في المساواة بين الجنسين

أضف طلبك