أخبار الخليج - الخميس 9 أكتوبر
2008م - العدد 11157
اعادة
المطالبه بإصدار قانون للأحوال الشخصية
تحقيق:
هناء المحروس
بعد هدوء ملفت في المطالبة بإصدار قانون للأحوال الشخصية عادت الأصوات المطالبة بإصدار
هذا القانون في الارتفاع وبنبرات عالية هذه المرة وأخذت منحى عمليا يتمثل في حمل الاتحاد
النسائي على عاتقه مهمة التحرك العملي للدفع بإصدار القانون من خلال طرق مختلف الأبواب
وعرض مسودة القانون عليها بما في ذلك الديوان الملكي ومجلسا الشورى والنواب.
لم يعد القانون مطلبا ترفيهيا كما يعتقد البعض أو كما يصور المعارضون له ذلك، فهناك
الكثير من المشاكل التي تطرح على المحاكم الشرعية قد ثبت أن غياب القانون أثر على الأحكام
الصادرة بشأنها بل ان هناك تناقضا في بعض الأحكام لقضايا متشابهة تماما.
صحيح أن مطلب إصدار قانون الأحوال الشخصية ليس جديدا إذ كما نعلم فإن العديد من الجمعيات
النسائية قد حملت هذا المطلب على عاتقها منذ ما يقارب الثلاثة العقود ولم توفق في ذلك،
ولكن وتيرة المطالبة تصاعدت في الفترة الأخيرة خاصة بعد تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة
الملك وارتفاع النشاط المجتمعي للعديد من المنظمات النسائية وغيرها من المنظمات الداعمة
لحقوق المرأة والأسرة.
كما أن توقيع مملكة البحرين العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية (سيداو) التي
تمنع أشكال التمييز كافة ضد المرأة أوجد أرضية قانونية قوية داعمة للفريق المطالب بهذا
القانون حيث ان مملكة البحرين ملزمة بموجب هذه الاتفاقية بإزالة أي تمييز ضد المرأة،
وهذا التمييز موجود فعليا حيث تتعرض حقوقها للانتهاك ناهيك عن انتهاك حقوق الطفل خاصة
إذا ما تعرضت الأسرة للتفكك بسبب الطلاق، فالمطالبة بالقانون قد أخذت بعدا أكثر مما
يجب والحجج الرافضة لإصداره لا ترتكز على أسباب منطقية أو حتى عقلانية.
هل تبقى هذه المطالب حبيسة الأمنيات أم نرى خطوات عملية في هذا الاتجاه؟
مطالب طال أمدها تقول عضو لجنة الأحوال الشخصية هدى المحمود إن ملف الأحوال الشخصية
الذي طالبت به الجمعيات النسائية منذ ما يقارب 28 عاما طال أمده كثيرا وبات الأمر بحاجة
إلى الحسم النهائي خاصة أن هذه الإطالة تلحق الضرر والأذى بالأسر البحرينية بسبب ما
تعانيه من إطالة وتسويف في المحاكم الشرعية بل يصل الأمر إلى حد التناقض في الأحكام
الصادرة، فالأمر يتعلق بتنظيم الشأن الأسري وتحديد الحقوق والواجبات بين طرفي العلاقة
الزوجية.
وطالبت المحمود الحكومة بحسم قضية قانون الأحوال الشخصية من خلال عرضه على البرلمان
وتمريره عبر القنوات الشرعية، فالنواب ليس هم بالضرورة من يضعون القوانين أو يقترحونها
بل من الممكن الاستعانة بأهل الاختصاص وشيوخ الدين وبالتالي فإن صياغة قانون الأحكام
الأسرية سوف تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن البحرين موقعة اتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة وكذلك
اتفاقية الطفل والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وعليه لابد من أن هناك قوانين تنظم
الشأن الاجتماعي والأسري وكذلك قوانين أخرى تنظم الحياة السياسية والاقتصادية، فالبحرين
بموجب توقيعها تلك الاتفاقيات أصبحت ملزمة بسن التشريعات التي تحمي الأسرة البحرينية
وتحافظ على حقوق جميع أفرادها.
وتقول ان عدم وجود قانون للأحوال الشخصية في البحرين يضر بسمعة المملكة في المحافل
الدولية نظرا لما يسببه هذا الغياب من ضرر شديد يلحق بالأسر البحرينية إذ ان بعض الأحكام
الشرعية لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية ولا تراعي أوضاع الأسرة وحقوقها
من حيث السكن والنفقة.
وتضيف أن قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على كيان الأسرة وحفظها
من الضياع والتشتت باعتبارها نواة المجتمع الأساسية فمن دون الحفاظ على حقوق أفرادها
من خلال قانون صريح وواضح فإنه لا يمكن الحديث عن صون الأسرة.
من أجل ذلك كله، تقول المحمود فإننا نصر على ضرورة إصدار قانون عصري متوافق مع الشريعة
الإسلامية والدستور من أجل الحفاظ على الأسرة البحرينية وصيانة حقوق أفرادها من الضياع.
وعن الضمانات التي يطلبها المجلس العلمائي للموافقة على قانون الأحكام الأسرية تقول
هدى المحمود إن تلك الضمانات غير منطقية إذ ان الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية
هي مصدر رئيسي للتشريع كما أن القانون مقنن من قبل علماء الدين وخبراء في الشريعة الإسلامية
وكل ما سوف يفعله النواب هو الموافقة عليه وإقراره وفقا للدستور.
الضمانة متوافرة وأشارت إلى أن الضمانة التي يطالب بها المجلس العلمائي هي موجودة أصلا
من خلال الدستور والخوف من إمكانية تعديله في المستقبل ليس منطقيا ذلك أن أي تعديل
على القانون سوف يتم من خلال التشاور مع علماء الدين من الطائفتين، فالتعديل وارد في
المستقبل إذ ان هناك أمورا كثيرة تتغير وتتجدد ولابد من نصوص قانونية تساير هذه التغيرات.
من جانبها تؤكد رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي أهمية إصدار قانون للأحوال الشخصية
فغياب هذا القانون يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسر البحرينية جراء بعض الأحكام الشرعية
الصادرة عن المحاكم الشرعية ولا تتناسب مع الأوضاع المعيشية فوجود مثل هذا القانون
يمثل ضمانة لعدم إصدار أحكام شرعية متناقضة حيث القاضي سيكون ملتزما بنصوص القانون.
وتضيف أن الاتحاد النسائي تسلم نسخة من القانون من لجنة الأحوال الشخصية وكانت هذه
اللجنة مشكلة من بعض الجمعيات النسائية التي عملت على المطالبة بهذا القانون وبذلت
جهودا كبيرة في هذا الشأن.
وتشير الرويعي إلى أن الاتحاد النسائي منذ أن تسلم ملف الأحوال الشخصية شكل لجنة ضمت
«عضوات« من الجمعيات النسائية وإعلاميات للدفع بهذا الملف مرة أخرى عبر الصحافة المحلية
ورفع المطالبة بإصداره عبر نشر المواضيع والمقالات ونشر القضايا الأسرية لتبيان مدى
الضرر الذي يلحق بالأسر جراء غياب مثل هذا القانون.
دور شيوخ الدين
وتضيف أن الاتحاد النسائي سعى لتشكيل لجنة من شيوخ الدين من الطائفتين إلا أن التجاوب
جاء فقط من جانب شيوخ الطائفة السنية ومعهم عملت اللجنة بشكل متواصل مدة عام واحد تقريبا
قامت خلاله بصياغة بنود قانون للأحكام الأسرية وسوف يرفعه الاتحاد إلى الديوان الملكي
ورئيسي مجلسي الشورى والنواب.
وأضافت أن اللجنة سعت وبذلت مساعي متواصلة للقاء المجلس العلمائي وقد تم هذا اللقاء
بحضور بعض شيوخ الدين مثل عالم الدين المعروف الشيخ حسين نجاتي للخروج بتوافق مجتمعي
حول هذا القانون وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية أن يستند القانون إلى الضمانة الدستورية
التي يطالب بها المجلس العلمائي وشدد أثناء اللقاء على أهمية تقنين الأحكام الأسرية
حتى تخفف حدة المشاكل الأسرية في المحاكم الشرعية.
وأيدت الناشطة النسائية زهراء مرادي المطالبة بإصدار هذا القانون حيث ان هناك أكثر
من خمسين دولة إسلامية لديها قوانينها الأسرية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
وبالتالي يجب حسم هذا الموضوع بأسرع وقت من دون تسويف ومماطلة.
وتمنت زهراء مرادي أن يصل علماء الدين إلى توافق مع المطالب المجتمعية كي يتسنى الإسراع
في إصدار القانون حيث ان غيابه تترتب عليه أضرار كثيرة وكبيرة تلحق بالأسر البحرينية
في حالة نشوب خلافات حادة ووصولها إلى المحاكم مشددة على الابتعاد عن تسييس المطالبة
بالقانون وأن يكون هناك تنازل من جميع الأطراف خاصة أن القانون متفق على مصدره من الجميع
ألا وهو الشريعة الإسلامية كما أن شيوخ الدين هم أنفسهم من سيقومون بإعداد القانون
وتعديله في حالة المطالبة بذلك.
وأضافت أن المطالبة بهذا القانون ليست جديدة فقد حملت الجمعيات النسائية عبء هذه المطالبة
منذ عدة عقود ولكن من دون جدوى أما الآن وقد ارتفع العديد من الأصوات المطالبة بإصداره
مع توقيع مملكة البحرين العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمنع التمييز ضد المرأة
وتحفظ حقوق الأسرة والطفل فلا أجد أي مانع أو سبب يحول دون الإقدام على إصداره.
هذا الحراك المتواصل من أجل إصدار قانون للأحوال الشخصية مهما بلغ من نجاح وتطور إلا
أنه يبقى بحاجة ليس فقط إلى موافقة أو مباركة شيوخ الدين من الطائفتين الكريمتين ولكن
بحاجة إلى دعم وتوافق نيابيين أيضا حيث ان الكثير من الكتل النيابية وخاصة الدينية
منها تتبع أو تساير ما يطرحه علماء الدين من مواقف تجاه هذا القانون.
هل هذه الكتل مستعدة لدعم التوجه لإصدار مثل هذا القانون؟
المنبر الإسلامي يؤيد يقول عضو كتلة المنبر الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله إنه
مع إصدار قانون للأحوال الشخصية للمساعدة والمساهمة في حل الكثير من المشاكل العالقة
أمام المحاكم الشرعية والحفاظ على حقوق الأسرة من الضياع والتشتت، لكن هذا القانون
يجب أن يستمد بنوده من الشريعة الإسلامية كشرط للموافقة على إصدار هذا القانون إلى
جانب اشتراط عدم تعديله إلا بالرجوع إلى علماء الدين.
ويضيف أن القانون من شأنه أن يرشد القاضي للنصوص القانونية التي يستند إليها لإصدار
الحكم سواء تعلق الأمر بالحقوق أم بالواجبات الملقاة على عاتق طرفي العلاقة الزوجية.
وتمنى الدكتور علي أحمد أن يصدر قانون واحد للأحكام الأسرية خاص بالطائفتين الكريمتين
يتضمن الأحكام المشتركة في باب واحد والأحكام المختلف عليها توضع في أبواب مفصلة خاصة
بكل طائفة.
أما بالنسبة للضمانات التي يطالب بها الاخوة في الطائفة الشيعية فإن هذه الضمانات موجودة
في الدستور الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع لكن ذلك لا يمنع أن
يتضمن القانون نصا يشير إلى عدم تغييره إلا من قبل اللجنة الشرعية التي صاغته ومكونة
من الطائفتين وأن يقتصر دور النواب على إقراره لتطمين المتخوفين من إصداره.
وثمن جهود الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية الأخرى التي حملت على عاتقها
المطالبة بهذا القانون منذ زمن بعيد ورحب بالجهود الحالية التي يقوم بها الاتحاد من
أجل التعجيل بإصدار هذا القانون مشيرا إلى أن كتلة المنبر الإسلامي في المجلس سوف تدعم
إصداره في حالة عرضه على النواب.
وشدد على أهمية الاستعانة بعلماء الشريعة الإسلامية من الطائفتين لصياغة النصوص القانونية
لهذا القانون كونهم أقدر على فهم النصوص الشرعية وتحويلها إلى نصوص قانونية لا تحتمل
التأويلات، فهؤلاء العلماء لديهم خبرة وعلم واسع بالأحكام الشرعية وما جاء به فقهاء
الشريعة من اجتهادات وأحكام، ولا مانع من الاستعانة بخبراء ملمين بالقانون حتى لو كانوا
من الخارج.
الوفاق تؤيد بشروط والأصالة تعارض
أما رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو كتلة الوفاق في المجلس خليل المرزوق فيقول
انه لا يتفق مع الصوت المطالب بإحالة القانون إلى مجلس النواب قبل التوافق مع المجلس
العلمائي لأن هذا المجلس طالب بمجموعة من الضوابط والضمانات قبل الموافقة على القانون
ومن ضمنها عدم تغيير القانون قبل الرجوع إلى شيوخ الدين وألا يحق لمجلس النواب إجراء
هذا التعديل من دون موافقة شيوخ الدين.
وأضاف أن كتلة الوفاق سوف تقف مع القانون إذا أحيل إلى المجلس شرط أن يكون متوافقا
مع مطالب المجلس العلمائي، أي أن يكون دور المجلس النيابي فقط التصويت على القانون
من دون مناقشته أو إجراء أي تعديل أو تغيير على النصوص التي يتضمنها والتي وافق عليها
علماء الدين من الطائفتين.
إلا أن عضو كتلة الأصالة بمجلس النواب إبراهيم بوصندل فيقول ان القانون ليس بالعصا
السحرية لحل المشاكل الأسرية في المحاكم وغيرها وان القضايا لن تحل بهذا القانون وان
كتلة الأصالة ليست مع القانون أصلا فالأحكام الشرعية تطبق منذ أكثر من 1400 سنة ولم
تكن هناك مشاكل أسرية.
وقال ان المطالبة بهذا القانون لا تعدو أن تكون تقليدا لما يجري في الدول الأخرى، فبعض
الدول لديها قوانين للأحوال الشخصية مثل مصر وتونس ولكن بها مشاكل أيضا وبالتالي فإن
الحل في إصلاح القضاء وليس في إصدار قانون للأحوال الشخصية.
وأضاف أن الدول التي بها قوانين للأحوال الشخصية تظلم الرجل وتنصف المرأة على حساب
الرجل مثل الحكم لها بنصف راتب الزوج كنفقة في حالة الطلاق إذا كانت حاضنة وهذا ظلم
وتفضيل للمرأة على الرجل.
وحول إطالة أمد المطالبة بهذا القانون مع استمرار المشاكل الأسرية وخاصة تلك المتعلقة
بالنفقة والسكن وصدور أحكام لا تتناسب والظروف المعيشية الحالية التي يمكن وصفها بعدم
التوافق مع الشريعة الإسلامية يقول عضو كتلة الوفاق خليل المرزوق ان الرقابة على القضاء
مطلوبة كي تكون هناك أحكام منصفة للطرفين كما أنه من المهم اختيار القضاة الأكفاء،
فالنواب يتلقون الكثير من الشكاوى عن بعض القضاة.
وطالب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق رقابة صارمة والتدقيق في إجراءات التعيين والاختيار
بحيث تؤخذ في الاعتبار الشهادة الجامعية والتخصص الفقهي، كما يجب اتباع التأديب في
حالة ارتكاب أي مخالفة صريحة فيما يتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية.
ويتفق عضو كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل مع المرزوق فيما يتعلق بإصلاح القضاء واختيار
القضاة الأصلح ويقول ان الرقابة على أداء القضاء أمر في غاية الأهمية ولا تقل عن أهمية
تأهيل وتدريب القضاة أنفسهم والعمل على زيادة أعداد القضاة للتصدي للأعداد المتزايدة
من القضايا الشرعية.
وطالب بتعزيز الجهاز القضائي المعاون مثل الكتاب والإداريين لسرعة البت في القضايا
والتيسير على المتقاضين واتباع الإجراءات القضائية السليمة في سير الدعاوى، فالعبرة
ليست في وجود القانون الذي تطالب به الجمعيات النسائية وغيرها وإنما في إصلاح القضاء
نفسه.
وقال ان هناك بعضا من الأزواج يتهربون من دفع النفقة عن طريق الادعاء بالمديونية وهنا
يأتي دور القاضي والجهاز المعاون له من خلال التأكد من صحة مثل هذه الادعاءات.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد
المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين
دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (29) لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل الاتحاد النسائي البحريني
إعلان
حقوق الطفل
اتفاقية
حقوق الطفل
اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أشكال
التمييز ضد المرأة
طرح
قانون الأحوال الشخصية
تشريعية
الشورى تقر قانون حقوق الطفل
إعادة
طرح ملف قانون الأحوال الشخصية
المعارضة
حالت دون إقرار قانون الأحكام الأسرية
وفد
من "النسائي" إلى جنيف لمناقشة تقرير "سيداو"
خطة
عمل لإقرار صياغة شاملة لقانون الأحوال الشخصية
قانون
الأحوال الشخصية هو التحدي الأول أمام المرأة البحرينية
مناقشة
تقرير المملكة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
سيداو:
لابد من إصدار قانون للأحكام الأسرية وتعديل الجنسية وإصلاح القضاء
الحكومة
تعتزم إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى النواب