أخبار الخليج - الجمعة 10
أكتوبر 2008م - العدد 11158
قيود
جديدة على أخبار المحاكم
من مسئوليتنا الحفاظ على أسرار المتقاضين
كتب:
مكي حسن
أوقفت وزارة العدل تعاملها مع الصحافة المحلية صباح أمس حيث رفض مديرو المكاتب تقديم
أي معلومات حول القضايا التي تناولتها المحاكم يوم امس وتردد في أروقة الوزارة بأن
هناك كلاما شفهيا صادرا عن أحد المسئولين.
ولم يكن من السهل معرفة السبب المباشر لهذا المنع حيث لم يطلعنا أي مسئول سواء في مكتب
محكمة التمييز أو رئيس مكتب المحاكم أو في مكاتب السجلات بالطابقين الرابع والخامس
على تسلمهم تعميما يمنع بموجبه تقديم أي خبر للصحافة وبشكل مكتوب صادر عن وزير العدل
او وكيل الوزارة أو أي جهة اخرى لها علاقة بقضايا نشر اخبارالمحاكم.
وكانت فرصة ان نلتقي مع السيد سالم محمد الكواري وكيل الوزارة الذي رحب بنا في مكتبه
موضحا أنه علم مؤخرا بأن الصحفي يعطى ملفات القضايا التي تستعرضها المحاكم فيتصفحها
ويأخذ منها ما يشاء من معلومات مشيرا إلى انه في هذه الحالة يتم تجاوز السرية لأطراف
القضية..
وأكد في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على السرية لكونها أمانة نتحملها بالوزارة بضمان سرية
المعلومات وعدم تسريبها للصحافة او أي جهة اخرى.
وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين الصادرة بهذا الخصوص وعدم السماح بتداول ملفات القضايا
إلا ضمن ترتيب خاص تشرف عليه الوزارة.
وأوضحنا للسيد الوكيل بأننا مع احترام سرية الحدث وحق أي طرف في عدم معرفة آخرين سوى
أصحاب الشأن إلا أننا نتفادى في الصحافة ذكر الاسم والعنوان والجنسية لكن معرفة سبب
الحدث يعد أساسا في تركيبة الخبر بشكل عام.
واستدرك الوكيل سالم محمد الكواري من جهة اخرى أن الوزارة ليس من نهجها حكر المعلومات
وحجبها عن الصحافة المحلية بشكل عام بل على العكس تود التواصل والتعامل معها وعلى أسس
افضل تنظيما وأكثر رقيا في عالم لم يعد فيه حجب المعلومات مجديا..
ونوه سيادته بأن زمن حجب المعلومات عن الصحافة وبالتالي عامة الناس قد ولى مع بداية
الأفق الجديد الذي وضحت معالمه مع الشروع في الميثاق الوطني وبداية تشييد عهد الإصلاح
بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
وفي سؤال لـ «أخبار الخليج« حول المخرج الذي تراه الوزارة مناسبا للخروج من هذا المأزق
الطارئ وخاصة ان هناك تجربة سابقة مع أخبار النيابة العامة وتم التوصل فيها إلى حل
معين نال موافقة الطرفين ويتمثل بحضور الصحفي بالواحدة ظهرا كل يوم ويستدعى من قبل
رؤساء النيابة ليعونه ملخصا عن القضايا التي تم التحقيق فيها.
فهل يمكن تطبيق نفس الحل على أخبار المحاكم كمخرج يضمن الحفاظ على سرية المعلومات لأطراف
القضايا باعتبار أنها قضايا خاصة ويضمن من جهة اخرى حصول الصحافة على أخبار ومواد للنشر
اليومي.
وكان جواب وكيل الوزارة مطمئنا إلى حد كبير في الآلية التي يتصورها مناسبة وستكون جاهزة
يوم الأحد القادم وعمادها ركنان:
الأول حصول الصحفيين على الأخبار..
والثاني: مراعاة التكتم على معلومات خاصة بأطراف الخلاف في القضية المعروضة على المحاكم
بشتى أنواعها ونأمل ان يكون بعد غد انفراجه جادة على هذا الطريق.
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
أمر
أميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني
قرار
رقم (8) لسنة 1974 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة المحاكم
إعلان
بشأن الصحافة
حجّاب
المحاكم يُطالبون بالانضمام لوزارة العدل
وزارة
العدل تواصل المرحلة الثانية من برنامج إعداد المحكّمين
إعلاميون
يطالبون بسرعة إقرار قانون"الإفصاح عن المعلومات"