أخبار الخليج -
الأحد 12أكتوبر 2008م - العدد 11160
"الشعبية
للقروض" ترفع عريضة الى رئيس الوزراء
- كتب - محمود النشيط:
قال رئيس اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية عيسى غريب ان اللجنة الشعبية
رفعت عريضة شعبية (ثانية) الى سمو رئيس الوزراء الموقر، تناشده فيها رفع سقف القروض
الإسكانية إلى 60 ألف دينار، وجعل حدها الأدنى 40 ألف دينار، بالإضافة إلى منحة مالية
على شكل (هبة) قدرها 10 آلاف دينار كمساعدة نظراً للغلاء الفاحش الخرافي في أسعار العقار
ومواد البناء.
وتعتبر هذه العريضة هي الخامسة من مجموع العرائض الشعبية التي رفعتها اللجنة سابقاً
إلى كل من جلالة ملك البلاد المفدى، وسمو رئيس الوزراء، والى كل من وزير الإسكان السابق
والوزير الحالي، إضافة إلى الاعتصام الذي نفذته اللجنة في شهر فبراير الماضي.
وقد وقع على العريضة الشعبية ما يزيد على الـ 150 شخصاً ( كعينة ونموذج ) من بين الآلاف
من ذوي طلبات القروض، ممن تورطوا في كارثة تدنّي القروض الإسكانية، والذين لهم المطلب
ذاته.
وأضاف غريب: كذلك رفعت اللجنة خطابات إلى جميع النواب، تناشدهم فيها المطالبة الجدية
بحل أزمة تدني القروض الإسكانية، وبالخصوص من أصحاب دفعات عامي 2007 - 2008م، الذين
يعتبرون أكثر المتضررين من الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وخصوصاً أن مجلس النواب بصدد إقرار موازنة جديدة لعامي 2009 - 2010م.
وقالوا ان أصحاب طلبات القروض الإسكانية، وبكل صراحة سوف (لن يقبلوا ولن يتفهموا) أي
موقف لمجلس النواب فيه تراخٍ أو تمرير لموازنة جديدة لا تتضمن حلا جذريا وصحيحاً لقضية
أصحاب القروض الإسكانية المعلقة، لأن ذلك معناه التخلي عنهم وتركهم لمصيرهم الأسود
الذي هو الضياع حتماً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو ما لا يمكن القبول به أو تبريره
على الإطلاق.
كذلك أشار رئيس اللجنة الشعبية: الى أنه من غير المنطقي ولا الإنساني أن يحصل أصحاب
طلبات القروض الجديدة على قرض 60 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، ويحرم
من الزيادة من انتظر أكثر من خمس سنوات!
وأضاف: اننا لا نزال نعلق آمالنا على حكمة سمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ولا
نظن أبدا أنه يرتضي لأبنائه التيه والضياع، ونحن مستبشرون خيراً هذه المرة بعد العريضة
الثانية المرفوعة الى سموه. كما نعلق آمالنا أيضاً على الحس الوطني والشعبي لأصحاب
السعادة النواب الأفاضل، الذين هم ضمير هذا الشعب ونبضه، وهم لن يقبلوا لنا الضيم والعذاب
بأي حال.
وأوضح ان الأزمة الإسكانية بشقيها القروض والوحدات هي أكبر أزمات المواطنين، ويجب أن
ينصب التركيز عليها أكثر من غيرها. لذا ففي اعتقادنا أن الموازنة الجديدة للإسكان يجب
أن تكون وافية ووافرة لتفي بمتطلبات أبناء هذا الوطن الإسكانية، سواء في القروض أو
البيوت.
وأضاف: ان الوقت الذي نحن فيه هو الفرصة الذهبية التي قد لا تتكرر لتحقيق هذه الغاية،
نتيجة للطفرة التي حصلت في أسعار النفط، والوفرة المالية المتراكمة نتيجة ذلك.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار
بتعيين مدراء في وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
قرار
في شأن تقديم قروض للموظفين طبقاً لنظام الإسكان
قرار
في شأن تقديم قروض للمواطنين طبقاً لقوانين الإسكان
قرار
بتعديل نص المادة (23) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
لجنة
القروض تجدد مناشدتها بزيادة القروض الإسكانية
قرار
رفع القروض الإسكانية يسري للطلبات التي تقدم في 2009
مرافق
النواب تناقش القروض الإسكانية والشمالية في اجتماعها المقبل
مرافق
النواب تشيد بقرار مجلس الوزراء بزيادة سقف القروض الإسكانية