أخبار الخليج - الأثنين 13
أكتوبر 2008م - العدد 11161
مؤتمر
الأجور يبدأ 18 الجـاري
بحث إنشاء مجلس أعلى للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار
كتب:
مكي حسن
برعاية الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس الوزراء يعقد مؤتمر الأجور ويشارك فيه 100 شخصية
أكاديمية ومتخصصة ومدنية وينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من الثامن عشر
الى التاسع عشر من أكتوبر الجاري وذلك في قاعة المحرق بفندق الدبلومات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس بمقر الاتحاد في العدلية وشارك فيه
كل من السيد سلمان المحفوظ الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإضافة
إلى كل من إبراهيم القصاب وجعفر خليل عضوي الأمانة العامة.
وذكر السيد سلمان أن عقد المؤتمر الأجور جاء نتيجة لكون مسألة الأجور قضية أساسية في
نشاط وعمل الاتحاد وهي بقدر أنها قضية وطنية فهي أيضا قضية عالمية تعاني منها العديد
من الدول، والبعض يسعى جاهدا من اجل إيجاد حل لمشكلة تدني الاجور وانعكاساتها على الواقعين
الاقتصادي والاجتماعي..
واضاف ان الأمانة العامة للاتحاد ومن خلال لقائها بكل من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء
قد تلمست لديهما الاهتمام بهذه القضية والدفع بدراستها وتشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة
لكي يحصل العامل البحريني على أجر يستوفي منه كل متطلبات العيش الكريم.
وتابع حديثه بان مسالة الأجور تشغل بالنا في الأمانة العامة في ظل ارتفاع الأسعار وعلى
هذا الأساس نعتبرها ان عقد هذا المؤتمر ونجاحه من أول التحديات في أجندتنا بشكل عام
للمرحلة القادمة.
وحول أهداف عقد مؤتمر الاجور في الثامن عشر من الشهر الجاري أوضح الامين العام ان:
الهدف الأول المنشود هو أن يخرج المؤتمر بتوصيات ترفع الى القيادة السياسية في البلاد
وأن يكون لهذه التوصيات قوة وتنال الاهتمام في التطبيق كونها تصورات شاملة ومشتركة
من عدة أطراف وضمنها أطراف رسمية..
أما الهدف الثاني والذي نعمل على تحقيقه هو تشكيل مجلس اعلى للأجور يلتقي في
كل فترة معينة لتدارس أوضاع الاجور وهل هي تتناغم مع ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وانهى السيد سلمان بالقول إننا في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نتطلع الى أن
يكون هناك توجه رسمي من اجل إخراج فكرة مجلس أعلى للأجور للوجود وبمشاركة الأطراف الثلاثة
وهي الحكومة واصحاب الأعمال والنقابات العمالية ويمثلها الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين من اجل تحقيق اجر مجز وخاصة أننا نعيش في دولة نفطية.
ومن جهة اخرى قال إبراهيم القصاب عضو الأمانة العام للاتحاد أن موضوع الاجور أصبح مسألة
هامة وأساسية في حياتنا اليومية وتمس كل المواطنين وهذا ما تم التعبير عنه في مسيرة
مايو العمالية حيث كان شعار تحسين الرواتب والأجور من ضمن الشعارات والمطالب التي يعمل
الاتحاد على تحسينها ضمن مسيرة الحركة النقابية والعمالية في البلاد.
واشار إلى ان فكرة المؤتمر قد جاءت ضمن التصورات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي
حيث تدعو الاتفاقيات الدولية الصادرة حول العمال وتحسين مستوياتهم العملية والمادية
إلى معالجة قضايا الأجور والرواتب وبما يتناسب مع معيشة المواطن في أجواء افضل ماديا
واكثر أمنا.
وذكر القصاب ان المشاركين في المؤتمر يقدر عددهم بمائة شخصية وسيتم تناول عدة مواضيع
منها تدني مستويات الاجور وأثرها على المجتمع ويقدمها الاتحاد العام بالإضافة إلى نظام
التقاعد ضد التعطل كورقة وكدراسة تقدمها وزارة العمل ثم أهمية تكوين مجلس للأجور بدول
المجلس يتحدث فيه الأستاذ عبد الله جناحي.
وتابع القصاب في الكشف عن المزيد عن محاور مؤتمر الأجور قائلا انه بالإضافة إلى ما
ذكر فهناك أيضا دراسة للدكتور حسين المهدي حول الأجور ودورها في التنمية الاقتصادية
وتطور المجتمعات تليها دائرة مستديرة يديرها الدكتور خالد عبدالله منوها إلى انه مملكة
البحرين قد وقعت على الاتفاقية العربية للأجور عام 1984 ولم تلتزم بها لحد هذا التاريخ
بحجة أن الغالبية العظمى من الايدي العاملة هم من الأجانب.
وتساءل: كيف يمكن الحديث بعقلانية في ظل الإحصائيات الاخيرة بان العمالة البحرينية
تراجعت إلى 20% فيما ارتفعت العمالة الأجنبية إلى 80% من إجمالي العمالة في البلاد
منوها بأن هذا الارتفاع في عدد العمالة الأجنبية يمثل خللا في سوق العمل وطالب إبراهيم
القصاب بان يعمل المؤتمرون على إصدار توصية لحكومة البحرين تلزمها بمراجعة سياسة الاجور
ومستوياتها وبمشاركة الاتحاد العام نقابات عمال البحرين واصحاب الأعمال في بوتقة واحدة
.
أما جعفر خليل المتحدث الثالث في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد مساء
امس فلقد أشار الى ان الأمانة العامة تعتبر عقد هذه المؤتمر بداية لمشاريع وبرامج قادمة
تلامس هموم الناس منوها بان مؤتمر الأجور له أهمية خاصة كونه يتناول توفير أجور موزونة
ورواتب معقولة للعامل والموظف في مختلف مناطق العمل في البلاد.
واستدرك من جهة اخرى بأن الاتحاد يسعى إلى تمديد تغلغله في الأوساط العمالية ويبرهن
للمنضوين تحت لوائه بانه يعمل على تحسين أوضاع العمال المادية ويتبنى الدفاع عن حقوقهم
في شتى القضايا وذلك لتحقيق وضع افضل بكثير عن الواقع الحالي حيث مازالت شريحة عريضة
من المواطنين تئن تحت صيحات تدني الأجور فمن ينقذها من هذا الوضع المتردي.
وقال: نعتقد في الأمانة العامة بأن عقد مؤتمر الأجور وخاصة الخروج بتصور حول تشكيل
مجلي للأجور يشعرنا بأننا قد وضعنا اللبنات الأولى في تحقيق الأهداف العمالية الملقاة
على عاتقنا ونأمل ان نوفق بتعاون وتضافر الجميع..
ولم يبخل في نهاية حديثه أن يقدم الشكر والتقدير الى الصحافة المحلية على دورها في
توصيل ونقل المطالب العمالية إلى المسئولين مما ساعد كثيرا على حلها مختتما قوله إننا
كسبنا صداقة الصحافة ولا نريد أن نفرط بما وصلت إليه العلاقة مع الصحافة بل على العكس
نتطلع إلى تطويرها.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة
1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 1976 بإنشاء المجلس الأعلى للخدمات العمالية
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (39) لسنة 2002 بشأن رفع الحد الأدنى لدرجات الرواتب الأساسية لموظفي الحكومة المدنيين
من شاغلي الوظائف العمومية الاعتيادية ونظام النوبات
اتفاقية
بشأن حماية الأجور
البحرين
توقع اتفاقية لحماية العمالة
تعديــلات
هامـة على قانون النقابات
الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين يفوز بعضوية منظمة العمل الدولية
فخرو:
مبدئياًندعم إصلاح سوق العمل وتأخير رواتب العمال اتجار بالبشر