الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات...اقرأ المزيد

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

عقد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزارة العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/10/2008 » «الدستورية» تنظر الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة » 

الوسط - الأثنين 13 أكتوبر 2008م - العدد 2229

«الدستورية» تنظر الامتداد القانوني لعقود الإيجار في المحرق والمنامة

تنظر المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة اليوم (الإثنين) الدعوى الدستورية المقامة من المدعي عبدالله محمد خليل إسماعيل - وكيله المحامي حسن أحمد بديوي - ضد المدعى عليه الأول صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيساً لحكومة مملكة البحرين وتمثله دائرة الشئون القانونية والمدعى عليه الثاني.
إلى ذلك قال المحامي حسن أحمد بديوي إنه بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني من العام 2006 تقدم بالدفع أمام محكمة الموضوع خلص فيه بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجارات المتمسك بها في تلك الدعوى وذلك فيما يتعلق بالامتداد القانوني لعقود الإيجارات بمنطقتي المنامة والمحرق نتيجة استناد المدعى عليه الثاني إلى أحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 وإلى أحكام مواد قانون الإيجارات الصادر بالإعلان رقم (42) لسنة 1365هـ وبعض من مواد الإعلان رقم (12) لسنة 1373هـ الذي كان مناط أحكام محكمة التمييز التي استقرت في الدعاوى المماثلة على الامتداد القانوني لعقود الإيجار على رغم انتهاء مدتها المتفق عليها والتي صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية خلال المدة القانونية.
وقد استند المحامي في دعواه على أسس متمثلة في مخالفة تلك النصوص مبادئ المساواة ومبادئ العدالة الاجتماعية وضمان الملكية الخاصة التي تشكل المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي بالتضافر مع العناصر الأخرى التي اتخذها الدستور أساساً لتكون كيان الدولة، فضلاً عما شابها من التمييز التحكمي.
كما أن تلك النصوص مخالفة لأحكام المادة (4) من الدستور التي تنص على مبدأ المساواة كضمان جوهري لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعي سواء في الحقوق والحريات وعلى القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أو المراسيم بقانون التي تصدرها السلطة التنفيذية... الخ، بأن يتم مداها على جميع أفراد المجتمع، وإعمالاً لمبدأ الحماية التي فرضها الدستور للملكية الخاصة وفقاً لأحكام الفقرات أ، ج، هـ من المادة (9) من الدستور تمتد آثارها إلى كل أشكالها وتقيم توازناً وثيقاً بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التي يجوز فرضها عليها بحيث لا ترهق تلك القيود الحقوق أو تنال من محتواها أو تقلص من دائرتها حتى يكون للملكية الخاصة أحد عناصرها وهو الاستغلال الأمثل المكفول بحكم الدستور التي تؤدي دورها الاجتماعي.
وذكر المحامي أن تلك النصوص تكون المطعون عليها قد تطاولت وتناقضت بشكل جسيم مع مبدأ احترام المواساة الوارد بالنص عليه في أحكام المادة (4) من الدستور، وما لها أنها تخلق خطراً جسيماً على المجتمع وأفراده في التمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها والحريات التي يمارسونها لاعتبارات مرادها مواقع استثماراتهم من دون المواقع الأخرى، وبالتالي فإن الامتداد القانوني الذي حظيت به منطقتا المنامة والمحرق عن باقي مناطق الدولة تمثل أبشع الدلالات على صور التمييز والتفرقة والتقييد والتفضيل واستبعاد مناطق أخرى من الدولة من دون غيرها بخاصية امتداد القانوني لعقود الإيجار، وتنال من حقوق الملكية الخاصة والحريات والمساواة والنظام العام التي كفلها الدستور وفقاً لأحكام الفقرات أ، ج، هـ من أحكام المادة (9) من الدستور.
ولنا وطيد الأمل بأن تقول المحكمة الدستورية رأيها الفصل في هذه المسألة الدستورية التي ينتظرها جميع المستثمرين في العقارات لتنشيط حركة الاستثمار العقاري في مملكة البحرين.

دستور مملكة البحرين
قانون الإيجارات
مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
إعلان بشأن تحديد الإيجارات
إعلان بشأن شروط على قانون الإيجارات
العلوي : يطالب بزيادة معدل الايجار
الدستورية تنظر.. الامتداد القانوني لعقد الإيجار
قانون الإيجارات الجديد:زيادة العقود بنسبة 5% سنويا
مؤجرون في المنامة و المحرق يطالبون بإلغاء قانون الإيجارات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك