أخبار الخليج - الأثنين 13
أكتوبر 2008م - العدد 11161
المدارس
الخاصة ترفع رسومها
تحقيق
: خولة القرينيس
أبدى العديد من أولياء الأمور استيائهم من الارتفاع المبالغ فيه في رسوم وأقساط المدارس
الخاصة هذا العام حيث بلغت نسبة الزيادة 100% في بعض المدارس الأمر الذي وصفه البعض
بأنه لا يتناسب مع أوضاع المواطن البحريني بشكل عام.
ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في المدارس الخاصة حوالي 60 ألف طالب موزعين على 63 مدرسة،
وبحسب مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم فقد لجأت 17 مدرسة منها إلى رفع رسومها
هذا العام، وعلى الرغم من أن عدد المدارس التي رفعت رسومها قليل جدا فإن الزيادة التي
فرضتها على أولياء الأمور كانت مبالغا فيها، ويؤكد أولياء الأمور أن مستوى التعليم
عادي ولا يتناسب مع القيمة المدفوعة، وأن هذه الزيادة لا تتناسب مع جودة التعليم المقدم
للطلبة في بعض المدارس.
وقد عزا المسؤولون في تلك المدارس أسباب الزيادة إلى الارتفاع العام والغلاء المعيشي
الذي شهده العالم، حيث ارتفعت أجور المدرسين وأسعار الكتب والقرطاسية وغيرها من المتطلبات
التعليمية، لذلك لم يجدوا مفرا من رفع رسومهم وأقساطهم التعليمية. أخبار الخليج التقت
أطراف هذه القضية التي أثارت ضجة شديدة على الساحة في الفترة الاخيرة وذلك في التحقيق
التالي:
يخافون على المبنى د.مها أبل تقول إن مشكلتها مع احدى المدارس الخاصة دامت أكثر من
6 سنوات عانت خلالها الأمرين بسبب المعاملة السيئة التي يتلقاها ابنها في المدرسة مما
جعلها في نهاية الأمر تقوم بنقله إلى مدرسة أخرى أكثر عراقة.
وعلى الرغم من أنها كانت تدفع مبلغا ليس بالقليل في المدرسة السابقة فإن مستوى التعليم
لم يكن جيدا على الإطلاق فقد كانت المدرسة تتخبط كثيرا في إقرار المناهج، ففي كل عام
يكون لهم منهج جديد وهذا الأمر جعلها تندم على أنها قامت بالحاق ابنها بهذه المدرسة.
فضلا عن ان الزيادة السنوية في الرسوم المدرسية كانت مبالغا فيها وبشكل كبير جدا، ومن
جهة نجد ان تعامل المدرسة مع الطلبة في غاية السوء فهم لا يسمحون لهم بحمل الحقائب
الجرارة لأنها ستؤثر في سلامة الأرضيات والسلالم.
خفايا مجهولة وتتفق معها ندى أبل وتضيف قائلة نحن بحاجة أكثر إلى الرقابة من قبل وزارة
التربية على هذه المدارس لأن هناك الكثير من الخفايا التي لا يشعر بها إلا أولياء الأمور
وهناك تماد كبير من قبل بعض المدارس الخاصة في استنزاف جيوب أولياء الأمور من دون أن
يكون هناك أي توافق فيما بين التعليم الذي يتلقاه الطلبة والرسوم العالية التي تتقاضاها
تلك المدارس وعلى الأخص الجديدة منها لأنها وجدت ليس من أجل الأهداف التعليمية وإنما
من أجل الأهداف التجارية الربحية فالزيادة التي تقوم بها تلك المدارس تتم بشكل عشوائي
على أساس غير مدروس فنجد أن هناك تفاوتا كبيرا بين جودة التعليم والقيمة المدفوعة،
وعلى الرغم من أنني كنت في مجلس الآباء، فإن المقترحات التي نتوجه بها لم تكن تطبق
, وبالنسبة للرسوم فنحن لا نقوم بمناقشتها فالمدرسة ترفع رسومها وفق إرادتها وكل تلك
التخبطات جعلتني أقوم بنقل ابني إلى مدرسة أخرى.
هدفهم الابتزاز من جانبها علقت أم محمد على الموضوع بشكل سريع قائلة بما أننا قد أصبحنا
في عصر الاستثمارات والتجارة فقد اتخذ التجار قراراتهم بتطوير أموالهم في الجانب التعليمي
لأنه التجارة التي لا تبور، فنجد مع كل صيف إعلان افتتاح مدرسة خاصة جديدة، ويتم الترويج
لها بشكل يقنع الأهالي بأن التعليم فيها متميز، ولكن العكس صحيح لأن هذه المدارس هدفها
الربح المادي فقط وهذا الكلام نابع من تجربة شخصية فعندما قررت تعليم أبنائي في المدارس
الخاصة من أجل الحصول على لغة ليكون مستقبلهم متميزا حصل العكس لأن التعليم كان عاديا
ولم أحصل على الفائدة التي كنت أنشدها لأن هذه المدارس كانت تركز في المادة أكثر من
التعليم وكانت طلباتها كبيرة، بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي تطرأ على رسوم التسجيل
والأقساط الشهرية التي كانت تصل إلى 50% سنويا وهذا الأمر لا يتناسب مع رواتب الموظف
البحريني فغالبية الطلبة في المدارس الخاصة أبناء موظفين يكدحون من أجل توفير الأفضل
لأطفالهم.
سباق ربحي دنيا قناطي تشكو من الزيادة التي فرضتها عليها مدرسة أبنائها وتقول إن نسبة
الزيادة قد بلغت ما يقارب 20% وهي ليست بسيطة، لأنها تؤثر في الميزانية وبشكل كبير،
والزيادة لم تقتصر على الرسوم فقط بل شملت الزي الخاص بالمدرسة بالإضافة إلى التأمين
على الكتب التي يفترض أن تتم إعادتها في نهاية العام إلى أولياء الأمور ولكن المدرسة،
لا ترجعها لأن الكتب لا تعود جديدة إلى إدارة المدرسة، فكيف سيدرس الطالب من هذه الكتب
طوال العام ثم يرجعها جديدة؟ لذلك تقوم المدرسة بأخذ قيمة التأمين تعويضا عن الكتب
المدرسية، وهذا الأمر جعلني أشعر بأن التعليم الخاص بات يعيش حالة من السباق التجاري
مقارنة بالسابق.
مبررات الزيادة واهية شيماء خليل المير تقول عندما توجهت إلى تعليم أبنائي في هذه المدرسة
كانت رخيصة ومستوى التعليم فيها ممتازا جدا، ولا أذكر أنني قد تذمرت من سوء التعليم
فيها، ولكن في هذه السنة فوجئنا بأن الزيادة في الرسوم السنوية قد ارتفعت بنسبة 100%
تقريبا وهذا الأمر جعلني أتوجه للمدير للتعرف على الأسباب الكامنة وراء ذلك الارتفاع
وكانت مبرراته ترتكز حول الخطط التي وضعتها المدرسة لتطوير نفسها مثل المرافق المدرسية
وزيادة رواتب المدرسين وغيرهما من الأمور وعلى الرغم من أن هذه المبررات غير مقنعة
ونحن غير مسؤولين عن الأمور الإدارية التي تقوم بها المدرسة فإننا مجبرون على الدفع
لأن مستقبل أبنائنا بأيديهم ولا يمكننا أن نقوم بإخراج أبنائنا من هذه المدرسة لأنهم
اعتادوا نمط التعليم بالإضافة إلى تعودهم المدرسين وأصدقاءهم في نفس المدرسة.
وبشكل عام فإن هذه الزيادة مزعجة لأنها أتت إلينا فجأة ومن دون سابق إنذار مما سبب
لنا صدمة مادية لأننا لم نكن مهيئين إلى ذلك القدر من الزيادة لذلك فإنني أطالب وزارة
التربية بضرورة تكثيف الرقابة على هذه المدارس وعدم منحهم الموافقة على إجراء زيادات
على الرسوم الدراسية لأن هذا الأمر كارثة حقيقة على أولياء الأمور وعلى الأخص الموظفون
الذين لا يملكون أكثر من رواتبهم ولكنهم يبحثون عن تعليم جيد لأبنائهم.
هدفها تجاري بشرى مجيد فخراوي يثير استغرابها الأوضاع التي آلت إليها المدارس الخاصة
فقد أصبحت تعمل لهدف تجاري بحت بينما المدارس في السابق كانت تعمل من أجل التعليم أولا
، فقد درست بشرى في مدرسة خاصة ولكن والدها لم يكن يدفع نفس قيمة الرسوم التي تدفعها
هي لابنها، فقد ارتفعت الرسوم وبشكل كبير جدا مقارنة بالسابق فالمدرسة التي يدرس فيها
ابنها قد قامت برفع الرسوم وبشكل كبير جدا وعلى الأخص في هذا العام ولكن الأسباب مجهولة
فالتعليم والكتب لم يتغيرا حتى المدرسون لم يتغيروا فما الذي يجعلهم يبالغون في هذا
الارتفاع؟ وعندما فكرت بسؤالهم عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع كانت مبرراتهم
واهية ولكنها قبلت بالأمر على مضض.
تكثيف المراقبة من جانبها طالبت النائبة لطيفة القعود بضرورة قيام وزارة التربية بتكثيف
المراقبة على المدارس الخاصة لوقف التلاعب الذي يقوم به بعض المدارس التي تبالغ وبشكل
كبير في زيادة رسومها، جاء ذلك في تصريح سابق نشر في أخبار الخليج وأضافت لقد تلقينا
الكثير من الاتصالات والشكاوى من أولياء أمور الطلبة الدارسين في المدارس الخاصة بالمملكة،
مفادها قيام بعض المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية بالإضافة إلى زيادة تكاليف
الكتب، وان مقدار هذه الزيادة لا يتناسب إطلاقا مع الزيادات التي حدثت في الرواتب في
القطاعين العام والخاص بل إن نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة
بلغت أضعاف نسبة الزيادة في الرواتب.
وعلى الرغم من أن أي زيادة أو تعديلات تحدث في الرسوم الدراسية تكون بموافقة وزارة
التربية والتعليم بحسب ما ينص عليه قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، فإنه في هذا العام
تزايدت أعداد الشكاوى بسبب ارتفاع الرسوم وتكاليف الكتب بشكل كبير وهذا الأمر لم يكن
متوقعا فقد أصبحت هذه الزيادة عبئا كبيرا على كاهل أولياء الأمور.
وتستطرد :إحدى المدارس الخاصة قامت بزيادة الرسوم لمرحلة دراسية معينة وفي غضون سنتين
بمبلغ 900 دينار وأما تكاليف الكتب فقد تمت زيادتها إلى الضعف أي بنسبة قدرها مائة
بالمائة، من خلال تأجير الكتب على الطلبة، وبطبيعة الحال فإن أولياء الأمور الذين رغبوا
لأبنائهم في الاستفادة من الخدمات التعليمية بالمدارس الخاصة يعانون الأمرين فمن غير
اليسير عليهم تحويل أبنائهم إلى مدارس أخرى بعد أن تعود الأبناء الدراسة في مدرسة معينة
وقاموا بتكوين الصداقات والعلاقات الأخوية وتعود المدرسين والمدرسات مما يجعلهم مضطرين
إلى الضغط على مصروفاتهم لمواجهة الزيادة في الرسوم والتكاليف التي تفرضها إدارات هذه
المدارس وبموافقة من وزارة التربية والتعليم من دون أي اعتبار لما سوف تسببه هذه الزيادات
على الوضع المعيشي لهذه الأسر.
وتقول انني أطالب وزير التربية والتعليم بوضع نظام متكامل يحدد وينظم أية زيادة في
التكاليف، وكذلك الرقابة الصارمة على المتطلبات الأخرى لهذه المدارس التي ترهق ميزانية
الأسر البحرينية المستفيدة من الخدمات التعليمية الخاصة.
إن قانون المؤسسات التعليمية في البحرين يحمل الوزارة مسئولية المراقبة والتفتيش والتأكد
أن المؤسسة التعليمية لم تخالف أحكام القانون ولم ترتكب أي أضرار للطلبة من كل النواحي
سواء كانت نفسية أو جسدية أو دينية أو مالية، ولا يخفى على أحد أن أية زيادة في الرسوم
أو التكاليف وبهذا القدر الفاحش تعد إضرارا بالطلبة وأولياء أمورهم، وخاصة أن الوزارة
على علم بالحسابات المدققة لهذه المدارس التي تبين بوضوح الأوضاع المالية لهذه المدارس
والأرباح المتحققة في نهاية كل عام.
ومن جانب آخر نشدد على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم بالتأكد من الشكاوى المتعلقة
بقيام بعض المدارس الخاصة بمنع الطلبة من استخدام الحقائب المدرسية ذات العجلات خوفا
على أرضية مبانيها غير مبالين بصحة الطلاب وما قد تسببه لهم الحقائب المملوءة بالكتب
التي يزيد وزن الواحدة منها في بعض الحالات على عشرة كيلوجرامات، نحن لا ننكر الدور
الذي تقوم به المدارس الخاصة في خدمة الطلبة والمواطنين والمجتمع البحريني فالعملية
التعليمية هي عملية مجتمعية، كما أن الدعم والتسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص
من قبل الحكومة كانت بهدف تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وللارتقاء بمستوى مخرجات
التعليم ليتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، وليس أن يكون هذا الدور على حساب المواطنين
وإرهاقهم بالمزيد من النفقات والمصاريف سعيا وراء جني المزيد من الأرباح.
ولكن ما هو رد المسؤولين في المدارس الخاصة على شكاوى أولياء الأمور وتصريحات النائبة
لطيفة القعود؟
أخبار الخليج حاولت الوصول إلى عدد من القائمين على المدارس الخاصة ولكنهم لم يبدوا
أي اهتمام أو تعاون.
ولقد علق عبدالغني حباب المدير العام في مدارس الفلاح على هذه القضية قائلا: تسعى المدارس
عادة إلى تقديم خدماتها لأبنائنا الطلبة وللمجتمع المحلي، بتوفير بيئة آمنة للتعليم،
لتكون نموذجاً مشرقاً في مملكتنا الحبيبة.. ومن أجل ذلك تعتمد استراتيجيات تعليم حديثة،
ومتجددة، وتوظف التقنيات الحديثة في التعليم لمجاراة روح العصر، وذلك لا يتحقق إلا
بتوفير المعلمين القادة: المعلم المبادر، المعلم الباحث.. كل ذلك من إجل تحسين المخرج
التعليمي لتكوين جيل قيادي يعتز بدينه وتراثه الإسلامي.
وحقيقة يترتب على كل ذلك توفير ميزانية مناسبة، وأعباء مالية إضافية ، ولا يخفى على
أحد موجة الغلاء التي تشهدها المنطقة بشكل عام، مما زاد من الأعباء على المدارس ولاسيما
رواتب المعلمين وأجور السكن لهم.. إضافة إلى مصاريف اعتماد دورات تدريب ورفع كفاياتهم
لتحقيق أهداف المدرسة الآنفة الذكر.
لذلك لقد تقدمنا بطلب للتعليم الخاص بزيادة بسيطة للرسوم المدرسية، وأخذنا الموافقة
منذ العام الماضي (2007/2008) ولكننا لم نعتمد الزيادة إلا هذا العام ، رغم أننا رفعنا
رواتب المعلمين وبدلات السكن.
ونسبة الزيادة على الرسوم لهذا العام كانت 4% للمرحلة الثانوية وتراوحت ما بين 5،11%
إلى 5،12% للمراحل الأخرى.. من أجل التخفيف على أولياء الأمور قدر المستطاع. لأننا
نقدم الخدمة لكل طبقات المجتمع من ذوي الدخل المتباين، وقد تكون رسومنا الدراسية هي
الأقل بين المدارس الأخرى.
ارتفاع المصروفات من جانبها عللت أسباب الزيادة في مدرسة الشيخة حصة للبنات مديرة المدرسة
Cindy tewitt بأن المدرسة تعاني قلة المدخلات مقارنة بما تم صرفه من ميزانية المدرسة
فعندما قامت ببناء مبنى جديد للمدرسة فقد كلفها ذلك مبلغا كبيرا جدا، بالإضافة إلى
زيادة أعداد الطلبة وما تبعه من زيادة في أعداد المدرسين وبشكل عام فإن نسبة الزيادة
لدى المدرسة لم تتعد نسبة 10% تتم كل عامين.
وعلى الجانب الآخر فإن المدرسة تسعى وبشكل دائم إلى توفير جميع الإمكانيات اللازمة
ليحصل الطلبة على تعليم متميز. ولو كنا نبحث عن الزيادة لقمنا برفع قيمة الكتب ولكننا
نرفض هذا الأسلوب. لسنا ربحيين.
أما المديرة المساعدة في مدرسة الروابي السيدة مها نصرالله فرج تعلق قائلة بأن القسط
السنوي للمدرسة سواء في قسم الروضة أو الإبتدائي لا يتعدى مبلغ القسط السنوي، وعموما
فإن الزيادة التي لجأ إليها بعض المدارس الخاصة وبغض النظر عن نسبتها تكون بسبب ارتفاع
أسعار القرطاسية والورق والطباعة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المدرسين الأجانب لأنهم
لن يقبلوا العمل براتب قليل جدا بالإضافة إلى التكاليف الأخرى التي تتكبدها المدارس
مثل الصيانة وتكاليف العاملين في تلك المدارس وغيرهما من الأمور ، وعموما فإن الزيادة
التي لجأ إليها بعض المدارس الخاصة وبغض النظر عن نسبتها تكون بسبب ارتفاع أسعار القرطاسية
والورق والطباعة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المدرسين الأجانب لأنهم لن يقبلوا العمل
براتب قليل جدا بالإضافة إلى التكاليف الأخرى التي تتكبدها المدارس مثل الصيانة وتكاليف
العاملين في تلك المدارس وغيرهما من الأمور.
دور التربية وبعد مناقشة الأطراف المعنية كافة في الموضوع أخبار الخليج التقت الشيخ
هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وكيل الوزارة للموارد والخدمات وقد أوضح قائلا: يتم رفع
الرسوم الدراسية وفق آلية مقننة، ولا يتم رفعها من دون ضوابط حيث تقوم المدرسة الخاصة
برفع رغبتها في زيادة الرسوم مع تحديد مبررات هذه الزيادة بما في ذلك المبررات المتعلقة
بتحسين جودة التعليم والبيئة المدرسية، ويتمّ النظر في طلب المدرسة الخاصة من خلال
اللجنة التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات أولاً بأول وحالة بحالة في ضوء عدّة
معطيات منها على وجه الخصوص المحافظة على الموازنات المالية للمؤسسة ومراعاة مصلحة
الطلبة وأولياء الأمور ونوعية الخدمة مقارنة بمستوى الرسوم المقررة.
ولذلك فإن اللجنة قد توافق على رفع الرسوم وقد لا توافق في ضوء تلك المعطيات. وقد توافق
على نسبة تختلف عن النسبة التي طلبتها المدرسة. علماً بأنّ الوزارة تشجع المدارس الخاصة
على طرح موضوع الرسوم الدراسية على الهيئات الممثلة لأولياء الأمور قبل عرضها على الوزارة،
وذلك لاستخراج رأي أولياء الأمور باعتبارهم الطرف المعني بذلك، ولضمان حسن تقبلهم للزيادة
إذا كانت معقولة ومبررة خاصة إذا كانت مرتبطة بتحسين الخدمة المقدمة من حيث المعلمون
والمناهج والأنشطة والمباني والدروس العلاجية.
ولم يسبق للجنة خلال العامين الماضيين أن وافقت على أي زيادات غير معقولة فأغلبها تتراوح
بين 4% و12%. علماً بأنّ المدارس التي وافقت على نسبة زيادة تزيد على المشار إليها
هي المدارس التي تفرض رسوماً دراسية بسيطة ولم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية. علماً
بأنّ الزيادة تتم مرة واحدة في السنتين على أقصى تقدير.
أما بخصوص ما أثير حول الزيادة اللامعقولة في تكاليف ورسوم الأنشطة والكتب المدرسية
من قبل بعض المدارس، فقد سبق للوزارة أن أوضحت أنها قد بحثت هذا الموضوع من خلال توجيه
المدارس الخاصة عبر تعميم إدارة التعليم الخاص مؤخراً إلى ضرورة أخذ موافقة الوزارة
مسبقاً على أي زيادة من أي نوع كانت، وذلك بغرض تقييمها والمحافظة على التوازن بين
مصلحة المدرسة ومصلحة أولياء أمور الطلبة بما يسمح للمدرسة بأداء عملها من دون إرهاق
كاهل أولياء الأمور.
وبشكل عام فإن عمل المدارس الخاصة محكوم بضوابط وإجراءات مقننة حددها المرسوم بقانون
رقم 25 لعام 1998 الذي حدد علاقتها بالوزارة من حيث الإشراف والمتابعة والرقابة بدءاً
بالترخيص وصولاً إلى متابعة عملها اليومي.
وفي ضوء الإطار الناظم للعلاقة تتعامل الوزارة مع المدارس الخاصة على أساس أنها مؤسسات
تؤدي رسالة تعليمية نبيلة، وأنها تقدّم خدمة للمواطنين وللوافدين على حدّ سواء، ولضمان
سير العمل لهذه المؤسسات التعليمية على النحو الذي حدده القانون، فإنّ الوزارة تتابع
من خلال إدارة التعليم الخاص العمل مع هذه المؤسسات وتراقب أداءها وإجراءاتها وتقدم
لها الدعم الفني الممكن من خلال الزيارات والاجتماعات واللقاءات الدائمة، ومن خلال
تقديم الكتب الدراسية المجانية لكل الطلبة في مواد اللغة العربية والتربية للمواطنة
والتربية الإسلامية.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في وزارة
التربية والتعليم
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (1689) لسنة 2006 بشأن رسوم تراخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
قرار
رقم (8) لسنة 2008 بشأن رسوم تراخيص إنشاء المؤسسات التدريبية الخاصة
قرار
رقم (5) لسنة 1987 بتعيين مديرة لإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم
أمر
ملكي برفع زيادة المعلمين إلى ٥١٪
زيادة
الرسوم في المدارس الخاصة تتتم وفق ضوابط
التربية
تحقق في تجاوزات اثنتين من المدارس الخاصة
التربية
تطبق إجراءات لضبط ارتفاع الرسوم الدراسية
النائبة
لطيفة القعود تحذر من الزيادة الرهيبة في رسوم المدارس الخاصة