الوسط - الثلاثاء 14 أكتوبر
2008م - العدد 2230
«المحامين»:
لا يجوز دخول «مكافحة الشغب» للمحكمة
الوسط
- عادل الشيخ
أعلنت عدد من الفعاليات المحلية دعمها وتأييدها الكامل لتصريح وكيل وزارة العدل القاضي
سالم الكواري المتمثل في قوله «إن دخول قوات مكافحة الشغب إلى داخل المحكمة أمر غير
قانوني، إلا أن المسئول عن هذا الأمر هو قاضي المحكمة المختصة، مضيفاً أن هذه الهفوات
تحتاج إلى تنظيم»، ونوّه المتحدثون إلى «الوسط» إلى أهمية الحفاظ على المشروع الإصلاحي
لجلالة الملك وعدم الإساءة إليه بالتصرفات وردات الفعل السريعة وعرض تلك الأمور في
وسائل الإعلام، مؤكدين المكانة المهمة التي يتبوأها القضاء في البلاد والتي يجب احترامها.
وشدّدت الفعاليات على عدم جواز دخول قوات مكافحة الشغب لقاعة المحكمة بأي شكلٍ من الأشكال،
عازين ذلك إلى ما يسببه دخول القوات للقاعة من إرهاب للمتقاضين بما فيهم الوكلاء عن
المتهمين من المحامين، الأمر الذي يُعيق سير العدالة، ويُسهم في إخلال المحكمة بالضرورات
اللازمة لإحقاق العدل.
وأوضح المتحدثون أن جميع المحاكمات في جميع البلدان تشهد أموراً من مثل ضجيج الأمهات
وبكاء الأطفال في مختلف القضايا، إلا أن الأمر لا يستدعي اقتحام قوات مكافحة الشغب
لبيت القضاء.
من جانبه، علّق نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حميد الملا على تصريح وكيل
وزارة العدل القاضي سالم الكواري بالقول: «إن ما صرّح به القاضي الكواري هو عين الحق
والحقيقة، إذ يُفترض في القاضي أن يكون المسئول عن إدارة قاعة المحكمة، وبالتالي له
دور القاضي والمسئول عن جميع الأمور التي تخص محكمته، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار
كل ما يدور داخل قاعة الجلسة، فالقاضي له السلطة الكافية والكاملة لاتخاذ كل ما يراه
مناسباً لضبط جلسة المحكمة، والاستعانة بمن يشاء من مأموري الضبط القضائي لإخراج من
يشاء من قاعة المحكمة».
وأضاف الملا «لا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال دخول قوات مكافحة الشغب لقاعة المحكمة، لأن
ذلك يسبب إرهاباً للمتقاضين، الأمر الذي يُعيق سير العدالة، ويُسهم في إخلال المحكمة
بالضرورات اللازمة لإحقاق العدل، ومنها حرية المحامين في أن يكون لديهم الجو الملائم
للمداخلات وتقديم المرافعات، وسهولة إيصال رأيهم بعيداً عن وجود قوات مكافحة الشغب
التي من الممكن أن تسبب نوعاً من الإرهاب والإرباك لسير العدالة، وإذا ما تم ذلك فإن
على المحامين أن يمتنعوا عن حضور الجلسات في مثل هذا الجو الموبوء».
إلى ذلك، أبدى عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عبد الحسين المتغوي
تأييده الكامل لتصريح وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري، إذ أفاد المتغوي: «أؤيد
ما ذهب إليه القاضي الكواري في تصريحه، من أن مسألة الضبط الأمني داخل قاعة المحكمة
بيد القاضي، وأن دخول قوات مكافحة الشغب أمر غير قانوني»، مضيفاً أنه «وفي الأمور الاعتيادية
يتواجد الأهالي والمواطنون في خارج قاعة المحكمة، ولا يستدعي ذلك هذا النوع من القوات،
إلا عندما تبدأ المسألة في الإنفلات الأمني، وهنا القاضي هو الذي يكون له الحق في استدعاء
الأمن والانتصار بالقوات في حال تعطيل المحكمة أو إحداث شغب في داخل قاعة جلسة المحكمة،
أما في الأمور الاعتيادية من مثل تألم الأهالي وضجيج العوائل، فهي أمور سائرة في أي
مكانٍ من البلدان وفي غالبية القضايا المختلفة، وهي تحتاج إلى سعة من الصبر ومراعاة
لمشاعر الأمهات والعوائل والزوجات والأطفال، وهن لا دخل لهن في تصرفات الأبناء ولا
يتحملن أوزار أبنائهن إن كان على المتهم وِزر»، مستشهداً بالآية الكريمة «ولا تزِر
وازرةٌ وِزر أخرى» ( الانعام:164).
ودلّل المتغوي على حديثه «بما يُعرض من محاكمات مختلفة على شاشة التلفاز وفي مختلف
وسائل الإعلام، من دون تدخل قوات مكافحة الشغب لداخل قاعة المحكمة».
وأردف المتغوي «إننا في دولة تسعى إلى تطبيق النظام الديمقراطي، فحريٌ بالأجهزة الانضباط،
وإتباع ما ألفته وتألفه الشعوب في أكثر بلدان العالم، كما يجب عدم الإساءة للمملكة
وللمشروع الإصلاحي الذي يقوده عاهل البلاد، بعرض هذه الصور أمام الرأي العام، وأنا
هنا أشدُّ على رأي وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري في رؤيته الصائبة».
وطالب النائب عبدالحسين المتغوي بأن «تعطى التجربة لقول الوكيل القاضي الكواري فيما
يراه من صحة الأمر، وأن تجرى المحاكم بالصورة الاعتيادية من دون تدخل قوات مكافحة الشغب
والنظر في النتائج فيما بعد».
ومن جهته، قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «إن
للمحكمة والقضاء بشكلٍ عام حرمة، والقاضي هو الشخص المخوّل بالسماح أو عدم السماح لمن
يدخل قاعة جلسة المحكمة، والمهم جداً أن القاضي له دور أساسي في هذا الأمر، ونحن مع
تصريح وكيل وزارة العدل في مسألة منع دخول قوات مكافحة الشغب لقاعة المحكمة.
وندعم هذا التوجه المتمثل في أن لا يكون هناك مجال لدخول أي قوات للشغب داخل قاعة المحكمة،
بل يُفترض عدم دخول تلك القوات لأروقة المحاكم ووزارة العدل، فهذا بيت القضاء له احترامه
ومكانته، وبالتالي يمكن أن تكون هناك طرق أخرى غير دخول الأمن لقاعات المحاكم، وذلك
من أجل الحفاظ على الأمن، وبالإمكان أن تكون هذه القوات بعيدة، وفي حال الطوارئ فقط
يمكن طلبها، وليس أن تكون محيطة بوزارة العدل، لأن وجودها داخل أروقة الوزارة وإحاطتها
للوزارة يشكل نوعاً من الإثارة، ويضيف للتشنج الذي ليس له داعٍ، ويؤدي ذلك إلى إرباكات
وانتهاكات ومعاملة غير إنسانية، وذلك كما حصل في جلسة محاكمة متهمي كرزكان الأخيرة،
وأنا لا أعتقد أن قاضي المحكمة سمح لقوات الشغب بدخول القاعة».
يُذكر أن قاعة المحكمة الكبرى الجنائية شهدت في جلستها الأخيرة المنعقدة لنظر قضية
المتهمين في مقتل الشرطي ماجد أصغر وحرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة
مناوشات وحالات الفوضى، إثر دخول قوات مكافحة الشغب للقاعة بُعيد انفضاض الجلسة القضائية.
ويأتي تدخل القوات نتيجة تحرك بعض المتهمين لملاقاة أهاليهم الموجودين في القاعة، إثر
سماح قاضي المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة لهم بذلك.
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (48) لسنة 2003 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل
قرار
رقم (16) لسنة 1977 بإشهار جمعية المحامين البحرينية
إعلان
بشأن الشغب وإثارة الفتن
مبادئ
أساسية بشأن دور المحامين
أحــداث
الشغب الأخـيرة فــوق ميــزان القـانــون
وزارة
العدل تواصل المرحلة الثانية من برنامج إعداد المحكّمين