محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/10/2008 » "الداخلية": لا نستخدم الطلقات المطاطية »

الوسط - الثلاثاء 14 أكتوبر 2008م - العدد 2230

«الداخلية»: لا نستخدم الطلقات المطاطية

المنامة - وزارة الداخلية
قال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية رداً على البيان الذي أصدرته بعض الجمعيات السياسية وما تضمنه من مطالبة بعدم استخدام العنف المفرط في التعامل مع الجمهور ومنع استخدام الطلقات المطاطية أو مسيلات الدموع، إنه «سبق وأن أوضحت الوزارة في أكثر من بيان لها أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وأنه لا يتم استخدام أية طلقات مطاطية عند قيام قوات الأمن بمواجهة الخارجين على القانون على رغم قيامهم باستخدام عبوات المولوتوف والعبوات الحارقة واعتدائهم على سلامة وأرواح المواطنين الأبرياء».
وأضاف أنه «بشأن توظيف رجال الأمن من غير أبناء البلد فإن سياسة التوظيف والتعيين بوزارة الداخلية تتم وفق الضوابط القانونية والتي تقوم على توظيف المواطنين في ضوء احتياجات العمل وفق الخطة العامة والاستراتيجية التي تتبناها الوزارة في ضوء خطة الحكومة والميزانيات المقررة في هذا الشأن، وهي مسألة تخضع للبرلمان الذي أناط به الدستور هذا الاختصاص دون غيره، والوزارة تحرص على أن تكون وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية».
مشيراً إلى أنه قد نشر بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2008م تصريح للوكيل المساعد للموارد البشرية بشأن تعيين المواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط للعمل في المجال الأمني وفتح شواغر التوظيف إذ بلغ عدد البحرينيين الذين تم تعيينهم في وزارة الداخلية منذ العام 2002م ولغاية 2007م ما مجموعه 5358 من عسكريين ومدنيين، وذلك في إطار استراتيجية التطوير والتحديث بالوزارة.
وبخصوص ما تناوله البيان من تكرار المواجهات والأزمات الأمنية التي تحدث من حين لآخر وتعكس حالة الاحتقان السياسي وسقط فيها متظاهرون ورجال أمن، قال الوكيل المساعد: «إننا نتفق مع ما ورد بهذه الجزئية من أن لجوء بعض الخارجين على القانون إلى العنف قد رتب العديد من الخسائر في أرواح بعض المواطنين ورجال الأمن الشرفاء وكذلك خسائر مادية في الممتلكات الخاصة والعامة».
وأوضح أن «المناخ الديمقراطي الذي أتاح للجميع التعبير عن رأيهم إنما كان في ظل الإصلاح الديمقراطي الذي تعيشه المملكة في المرحلة الحالية وهو أمر علينا جميعا أن نفخر به وأن نحرص على هذه المكتسبات».
وأشار الوكيل المساعد إلى أنه «كان من ضحايا الأعمال الخارجة على القانون ضحايا من المواطنين ومن رجال الأمن وكان آخر هذه الأعمال إصابة مواطنة مساء أول أمس الاول على إثر قيام البعض بأعمال فوضى بإحراق بعض الإطارات بالطريق العام بمنطقة كرزكان ما أدى إلى حادث مروري بسبب ذلك وتم نقلها للمستشفى».
ودعا الجمعيات إلى أنه «يجب أن ننبه دائما الشباب بأن التخريب والإتلاف للممتلكات العامة هو تدمير لقدرات الوطن وأنه لابد من تعاون المواطنين وكل الجهات والجمعيات السياسية مع الأجهزة الأمنية بكل صور التعاون وأن يجمعنا دائما هدف واحد هو رفض التخريب والشغب ونبذ أي فرد أو جماعة تدعو إلى ذلك بدلاً من أن يوجه اللوم لرجال الأمن لقيامهم بواجبهم الذي فرضه القانون وهو المحافظة على الأرواح والأمن العام وصون الممتلكات».
وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية أن «استخدام قوات الأمن للقوة إنما يكون طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون والهدف من ذلك هو تطبيق القانون والمحافظة على النظام العام وأن استخدام هذه القوة ليس قولاً، مطلقاً بل هو مقيد بالضوابط القانونية والتي حددها القانون بأن استخدامها في تفريق تجمع أو مسيرة أو أية أعمال شغب يتم وفقاً للضوابط التي تتناسب مع حجم هذه الأعمال وبالتدرج بأن يتم إصدار أمر بالتفرق ثم اتخاذ التدابير المناسبة لتفريقهم بما يتناسب وطبيعة الموقف مثل وضع الحواجز أو غير ذلك من التدابير المناسبة ولم يتم استخدام أية طلقات مطاطية أو حية في مواجهة أي مواطن ولا يكون ذلك إلا عند الخروج عن الإطار القانوني وارتكاب المجتمعين لجرائم معاقب عليها قانوناً، ولا يمكن أن يعاب على قوات الأمن أنها تقوم بتطبيق القانون في مواجهة الخارجين عليه».
وأضاف أن «استخدام القوة عند الضرورة إنما يكون ضد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستخدام القوة وبالقدر الذي يضمن السيطرة على الوضع الأمني ومحاسبة الخارجين على القانون والمحافظة على الممتلكات ولعل بعض الأحداث الأخيرة التي قام فيها بعض الخارجين على القانون بالاعتداء على قوات الأمن العام باستخدام عبوات المولوتوف والعنف فكان لابد من مواجهة هؤلاء الخارجين على القانون وأن قوات الأمن لن تتهاون مع أية أعمال شغب أو تخريب أياً كانت دوافعها». مؤكداً أن «المحافظة على الأمن وتطبيق القانون هو من صميم مسئولية وزارة الداخلية».
وختم الوكيل المساعد تصريحه بالقول إنه «لابد أن يعلم الجميع أن دور وزارة الداخلية هو دور أمني يهدف إلى حماية الوطن وممتلكاته، وأنه لا يمكن أن نغفل أهمية الشراكة المجتمعية بما فيها مشاركة الجمعيات السياسية من خلال مواجهة التشكيك والتحريض المدسوس الذي يلجأ إليه بعض أعداء الوطن لزعزعة أمنه واستقراره وأن نتكاتف للبناء وأن الجميع على قدر هذه المسئولية لكون سلامة الوطن وأمنه أمر يهم الجميع».

دستور مملكة البحرين
قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون رقم (24) لسنة 2006 بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار رقم (6) لسنة 2007 بتحديد شروط اللياقة الصحية اللازمة للتعيين في شركات الأمن والحراسة الخاصة
قرار وزاري رقم (62) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2007 بتحديد التدريبات التي يتلقاها الحراس بشركات الأمن والحراسة الخاصة ومدتها والجهة التي تتولاه
اتفاقية بشأن تنظيم إدارات التوظيف
الاتفاقية الأوروبية لتعويض ضحايا جرائم العنف
مجلس الشورى يناقش تجريم المولوتوف
نجاح كبير حققه أسبوع المهن ولجنة لمتابعة التوظيف
التعديلات القانونية اللازمة على المرسوم بقانون بشأن قوات الأمن
نطالب أجهزة الأمن والسلطة القضائية بوقفة حازمة في وجه المخربين
الغرفة تستنكر أحداث التخريب والقتل وتطالب بالوقوف بحزم ضد الاستهتار

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك