الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/10/2008 » الحكومة ترفض "حريـة انتقـال" العامل الأجنبي » 

الوسط - الثلاثاء 14 أكتوبر 2008م - العدد 2230

الحكومة ترفض «حرية انتقال» العامل الأجنبي
دعت إلى التريث وتطبيق المادة التي أقرها النواب أولاً ومن ثم الحكم عليه

الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن مجلس الوزراء رفض في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول مشروعا نيابيا بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها ، إذ نصت المادة على أن «يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها».
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء رفع إلى مجلس النواب الصياغة القانونية للتعديل، مرفقاً معها رأيه في المشروع، مشيراً إلى أن الحكومة طالبت مجلس النواب بالتريث وإعطاء المادة القانونية فرصة التنفيذ، خصوصاً وأنها لم تدخل حيز التطبيق منذ إقرارها، وهو أمر غير صحيح في العمل التشريعي.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعذرت برفضها إلى أن السلطة التشريعية بغرفتيه (النواب والشورى) هي من أقرت صياغة المادة المراد تعديلها وذلك بعد أخذت موافقة غرفة تجارة وصناعة البحرين على القانون، وتم تمرير المشروع دون أي ملاحظات، فكيف يرفع مقترح بتعديل المشروع قبل أن يطبق ويجرب على أرض الواقع.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء طلب من النواب التريث وإعطاء هيئة تنظيم سوق العمل الفرصة لعمل بالمادة المقرة حالياً وتقدير الأوضاع بعد ذلك، خصوصاً وأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة في مجلس الإدارة، وبإمكانهم من خلال ممثليهم طرح رؤاهم ومواقفهم بعد تجربة المادة على أرض الواقع وإثبات ضرره من خلال تجربة عملية ودراسة واقعية ليتخذ مجلس إدارة الهيئة قرار تصحيح أي خطأ يثبت بعد التجربة.
وكان النائب صلاح علي مع خمسة نواب آخرين تقدموا بمشروع تعديل نص المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل وذلك بعد تزايد الشكاوى بشأنها، مشيراً خلال ندوة الغرفة بشان المادة في مارس/آذار الماضي وجود فرصة لتعديل المادة بالتوافق بين هيئة تنظيم سوق العمل والغرفة.
وقال علي إن «التعديل الذي أدخلناه اشترط مدة زمنية لانتقال العامل وهي عمل لمدة عام واحد لدى صاحب العمل»، مشيراً إلى أن النواب يسعون لإدخال ضوابط للحفاظ على حق صاحب العمل في انتقال العامل.
وأشار علي إلى أن «الضرر كبير وواضح على قطاع المقاولين، وان الاتصال بالسلطة التشريعية مفتوحة، لدراسة هذا الموضوع، ويبدوا أن هناك خطورة من تطبيق المادة، ونريد أن نبحث عن المخارج».
وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي أن آلية الانتقال الجديدة تجعل من صاحب العمل في بحث دائم عن بدلاء لعماله المنتقلين، مشيراً إلى ضرورة وجود فترة إنذار على اعتبار ذلك أمر مهم لصاحب العمل وعلى أن يكون ذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لاصحاب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين لتمكينه من الانتقال، مبيناً أن الخوف ليس من العمالة غير الماهرة بل تلك المتدربة والتي تشغل مراكز حساسة كالمحاسبين والمسئولين والذين يمتلكون أسرار المنشأة التي يعملون فيها، وفي حال انتقالهم لعمل آخر يعد نوعا من إفشاء الاسرار للمنافسين.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العمل مجيد العلوي أقر من قبل تشكيل لجنة ثنائية بين الهيئة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة الخلاف الحاصل بين الطرفين بشان المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل التي تبيح للعامل الأجنبي الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأول، وهو الأمر الذي رفضته الغرفة.
وأكد رضي أن تشكيل اللجنة من اجل التوافق والخروج بصيغة مرضية لطرفين بما لا يتعارض وبنود القانون، مشيراً إلى أن اللجنة سيرأسها عضو من مجلس الإدارة وستضم في عضويتها ممثلين عن الغرفة من خارج تشكيلة مجلس إدارة التي تضم أيضاً مندوبين عن الغرفة.
أما بخصوص الخلاف الحاصل حالياً والمتعلق بحرية تنقل العامل الأجنبي فأكد رضي أن الهيئة بذلت كل ما بوسعها من اجل تبديد مخاوف أصحاب الأعمال، وذلك من خلال وضع عدد من الضوابط والقيود التي تحد من تلك الحرية دون أن تكون هناك أي مخالفة لبنود القانون، مبيناً أن الهيئة اشترطت على العامل الأجنبي الإفصاح عن رغبته في الانتقال من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل وذلك بملء الأنموذج المعد لذلك الشأن في هيئة تنظيم سوق العمل، على أن يمنح العامل مهلة قدرها 30 يوماً لتمكينه من إتمام إجراءات الانتقال وذلك بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه، ويحظر على العامل خلال هذه المدة مزاولة أي عمل.
بسبب فرض رسوم تنظيم سوق العمل
«الصيادين» تدعو رئيس الوزراء للتدخل وإنهاء معاناتهم
دعا نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتدخل لإنهاء معاناة الصيادين وحماية مهنتهم من الاندثار في ظل فرض رسوم العمالة الأجنبية الجديدة عليهم.
وقال إبراهيم إن الجمعية تقف إلى جانب رئيسها الفخري وحيد الدوسري الذي طالب بضرورة الإسراع في تعويض الصيادين من الأضرار التي لحقت به جراء ما تعرض له البحر من ردم ودفان، بالإضافة إلى استثناءهم من رسوم العاملة الأجنبية المفروضة حالياً عليهم.
وأكد إبراهيم أن الصيادين متذمرون مما يعانونه حالياً من سوء أوضاع وحياة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وشح الموارد، وزيادة الأعباء المالية عليهم، وبالتالي فإنه يأملون خيرا في تدخل رئيس الوزراء لحمايتهم قبل أن يتجهوا بيد واحده نحو الإعلان عن الإضراب ومن ثم توقف الصيد بعد فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية التي تعمل على سفن الصيد حتى لو امتد ذلك التوقف إلى أشهر، ما قد يربك سوق السمك المحلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد خيار أمام الصيادين سوى هذا التوجه لإجبار الحكومة على التراجع عن فرض الرسوم التي وضعت وأقرّت دون أن تكون هناك دراسة وافية أو ينظر إلى مصير المئات من الأسر البحرينية التي تعتمد على الصيد في عيشها.

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين المحترفين - محافظة المحرق
قرار رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية بدون ترخيص
قرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد لتوريد عمال أجانب له
قرار رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب العامل في حالة تركه العمل
قرار رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي
الغرفة تنظم حوارا حول حقوق صاحب العمل
المحامين: حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
رضي: فواتير رسوم العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل
مرافق النواب تناقش شمول كل الصيادين بتعويضات الدفان
نقاشات حول قرار انتقال العامل الأجنبي‮ ‬بالتوافق مع‮ ‬الغرفة‮‬
هـيـئـة تـنـظـيـم سـوق الـعـمـل: سنعيد النظر في رسوم العمل الجديدة
حرية انتقال العامل الأجنبي سوف تتسبب في اضطراب قطاع المقاولات
رسوم استخراج ترخيص العمل أو تجديده يتحملها صاحب العمل وليس العامل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك