الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/10/2008 » التضرر من تطبيق قانون الخدمة المدنية » 

الوطن - السبت 18 أكتوبر 2008م - العدد 1043

التضرر من تطبيق قانون الخدمة المدنية

كتب(ت)»الوطن« - سهير المهندي:
أكد مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية ابراهيم عبدالله كمال أن وزارة التربية والتعليم من أكثر الوزارات الحكومية تضرر نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية بشأن ساعتي الرضاعة الذي بدأ العمل به في 2 أغسطس (آب) 2006م بجانب بعض الجهات الحكومية نتيجة عدم التوفيق بين حقوق الموظفات المرضعات في الخروج للرضاعة مع عدم الإخلال بحسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين دون تأخير.
وقال كمال ''تنص المادة رقم 52 من القانون على أن '' تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتين رعاية يومي لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك. ومع تطبيق المادة المذكورة تمكنت الجهات الحكومية من التكيف مع الوضع الجديد ماعدا وزارة التربية والتعليم التي واجهت مشكلة خلال العام الدراسي 2007-2008م في سد النقص الناتج جراء خروج أكثر من 1450 معلمة على ساعتي الرضاعة يومي ما يعادل 3 حصص من مجموع 6 حصص دراسية في اليوم الدراسي. الأمر الذي حدا بوزارة التربية والتعليم إلى عرض الأمر على ديوان الخدمة المدنية لتقديم الرأي والمشورة الفنية لمعالجة هذه المشكلة ''.
وتابع كمال ''بناء على ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لدراسة إحتياجات وزارة التربية والتعليم من القوى العاملة لتغطية تأثير تطبيق ما ورد في قانون الخدمة المدنية بشأن ساعتي الرضاعة على المعلمات بمدارس وزارة التربية والتعليم.
وعلى ضوء الاجتماعات التي عقدها المختصون في ديوان الخدمة المدنية مع ممثلي الوزارة بهذا الخصوص تمت الموافقة على زيادة عدد الموظفات المعلمات لتغطية احتياجات الوزارة بهذا الخصوص''.
وقال كمال ''بعد بعد صدور اللائحة التنفيذية العام 2007م ، قام ديوان الخدمة المدنية بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمسؤولين في إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية التي تخضع لقانون الخدمة المدنية بشرح اللائحة التنفيذية للقانون ومنها ساعتي الرضاعة مما سهل على المسؤولين في الجهات الحكومية تطبيق متطلبات وإجراءات منح ساعتي الرضاعة مما نتج عنه معالجة شكاوى وردت إلى الديوان من قبل عدد قليل من الموظفات بشكل مرضي ونهائي''.
وأشار عبدالله بشأن إمكان تعديل المادة 52 من قانون الخدمة حول ساعتي الرضاعة أن ''مسألة تعديل هذه المادة أو غيرها هي من الأمور التي تختص بها السلطة التشريعية في المملكة''.

قانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (27) لسنة 2006 بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
قرار رقم (2) لعام 1978 بشأن استخدام القوى العاملة
قرار رقم (18) لسنة 2008 بتعيين مدير بالوكالة في وزارة التربية والتعليم
قانون الخدمة المدنية يتعارض مع 4 قوانين
ديوان الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية
الخدمة المدنية ينظم برنامجا تطويريا لاختصاصيي الموارد البشرية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك