الوطن - الأحد 19 أكتوبر 2008م
- العدد 1044
"العمل"
تقوم ب "433" زيارة تفتيش على مساكن العمال الأجانب
كتب(ت)
مدينة عيسى - وزارة العمل:
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أنه تنفيذ للتوجيهات الكريمة
من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة تكثيف الحملات
التفتيشية على سكن العمال للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمتين.
وقد قامت وزارة العمل بزيارات تفتيشية واسعة على مساكن العمال التابعة لمنشآت القطاع
الخاص مستهدفة بالدرجة الأولى الشركات التي لديه 50 عامل فأكثر وقد وصل عدده 600 شركة
ومؤسسة.. واستعرض حميدان، الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في إطار جهود أجهزتها
لتوفير بيئة عمل مناسبة بشكل عام، وسكن ملائم وصحي للعمال بشكل خاص.
حيث أوضح: ''إنه وبحسب قاعدة البيانات لدى الوزارة فقد شهدت المملكة في السنوات الأخيرة
تطور كبير على مستوى النهضة الحضارية لاسيما في المشاريع التجارية والصناعية والعمرانية،
ونتيجة لهذه الطفرة فقد تضاعفت أعداد العمالة الأجنبية، مما تطلب زيادة في عدد مساكنها،
وقد شكل ذلك تحدي حديث لوزارة العمل كجهة رقابية من خلال مضاعفة الجهود المبذولة في
مجال الإشراف والتحقق من تلبية المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية في مساكن
عمالها.
تقوم الوزارة بالزيارات التفتيشية للمساكن التي يتم تجهيزها من قبل أصحاب الأعمال وذلك
للتأكد من مدى التزام الشركات والمؤسسات بتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة وفق للقرار
الوزاري رقم 8 لسنة 1978م''.
خطة استراتيجية
وفي هذا الصدد يقول حميدان إنه على إثر الملاحظات والاستنتاجات بشأن وضع مساكن العمل،
قامت وزارة العمل منذ العام 2007 بوضع استراتيجية وخطة متكاملة لحملة تفتيشية على المساكن
التابعة للمنشآت التي ينطبق عليها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 1978م، كما قامت الوزارة
بتكثيف الزيارات التفتيشية للمساكن والقيام بالتحقيق في حوادث الحريق في مساكن العمال
ونشر الوعي لدى أصحاب العمل حول التشريعات ذات العلاقة وتوجيههم للاتصال والتنسيق مع
الجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة البلديات والزراعة والإدارة العامة للدفاع المدني
للتأكد من استيفاء المساكن للمتطلبات القانونية.
وقد بدأت خطة العمل هذه بعملية جمع وتحديث قاعدة المعلومات لدى الوزارة حول مواقع مساكن
العمال وأعداد القاطنين بها وذلك من خلال المسوح الميدانية التي كان مفتشو الوزارة
يقومون بها والاتصال المباشر مع إدارات المنشآت. وقد استمرت هذه العملية بالتوازي والتزامن
مع عمليات التفتيش المقررة.
ولضمان أن تتم عملية التفتيش على المساكن بصورة فعالة فقد عمدت الوزارة للتفتيش على
أكبر عدد في زمن قياسي. وقد تم إعداد برنامج التفتيش على المنشآت المستهدفة وفق لعدد
العمالة لديها، بحيث تبدأ الحملة بالتفتيش على المنشآت التي تتضمن عدد أكبر من العمالة.
وأخذنا بعين الاعتبار ضرورة التفتيش على المنشآت ذات الفروع المتعددة والمجموعات التجارية
والصناعية والتي تتعدد فيها المساكن والإدارات المشرفة عليها، ثم الاجتماع مع الشركات
المعنية لضمان تطبيق الإجراءات والاحتياطات الخاصة بالسلامة والصحة في مساكنه.
وللتأكد من تطبيق الإجراءات والاحتياطات المتعلقة بالسلامة والصحة في مساكن العمال
وإزالة جميع المخالفات الواردة بتقرير الزيارة التفتيشية الأولى، فقد عمدت الوزارة
إلى القيام بزيارة تفتيشية ثانية للتأكد من التزام المنشآت بما ورد بتقرير الزيارة
التفتيشية الأولى، وقد تمت مخالفة المنشآت غير الملتزمة ورفع محاضرها إلى النيابة العامة.
تكثيف الرقابة
ويوضح الوكيل المساعد أن الوزارة قامت بزيارات تفتيشية مكثفة على مساكن العمال والتي
بلغت حتى شهر أغسطس الماضي 433 زيارة، وكان عدد العمال القاطنين في تلك المساكن 74ألف
و246 عاملاً، مع الإشارة إلى أنه كانت هناك مساكن يقطنها عمال شركات أخرى.
التركيز على قطاع التشييد والبناء
ونكرر هنا بأن الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد قد واكبها
الاستعانة بالعمالة الأجنبية في كافة القطاعات، وأولها قطاع التشييد والبناء الذي حظي
بغالبية الزيارات التفتيشية على مساكن العمال فيه ب 245 زيارة أي بمعدل يفوق ال
50% من مجموع الزيارات.
رفع المخالفات للنيابة
ونتيجة للنهج العلمي التي قامت عليه الحملة، فقد لمسنا تفاعل إيجابي من قبل شركات ومؤسسات
القطاع المذكور، إذ تجاوبت نسبة كبيرة منها بشكل لافت فقامت بتعديل أوضاع المساكن لديها،
وقد وصل عدد المنشآت الملتزمة بشكل تام أو بشكل جزئي إلى 118منشأة، إلا أنه في المقابل
هناك من الشركات غير الملتزمة حتى بالحد الأدنى من الاشتراطات المطلوبة، الأمر الذي
استلزم تحرير محاضر مخالفات بحقها وإدراجها في برامج إعادة التفتيش مرة أخرى، وقد رفعت
الوزارة محاضر الشركات المخالفة إلى النيابة العامة وذلك وفق لمدى التزام هذه الشركات
وتجاوبه.
الحريق .. أبرز المخالفات المتكررة
وقد برزت مخالفة الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق كأبرز المخالفات المتكررة
من قبل المنشآت في مساكن عمالها من حيث عدم توفير أجهزة لمكافحة الحريق أو عدم العناية
بمواصفات مطبخ السكن. ويلي ذلك من حيث تكرار المخالفات عدم توفير الأسرة والخزانات
في غرف النوم ومدى تناسب حجمها مع أعداد القاطنين فيه.
وهن يذكر السيد حميدان أنواع المخالفات، فمن خلال الزيارات التفتيشية لوحظ تعدد المخالفات
الخاصة باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والمتعلقة بعدد العمال في الغرفة الواحدة
أكبر من العدد المسموح به 8 عمال، وافتقار السكن لاشتراطات واحتياطات السلامة من الحريق،
عدم حصول الشركات على شهادة السلامة من الحريق من قبل إدارة الدفاع المدني، غرف النوم
غير مزودة بالخزانات المناسبة لحفظ الملابس، المرافق الصحية غير مطابقة للاشتراطات
والمواصفات الصحية المطلوبة، عمل إضافات خشبية كمطابخ في السطح، عدم تجهيز مطبخ ملائم
لكل وحدة سكنية بحيث يكون مزود بمصدر مياه صالحة للشرب مع مغسلة ومكان مناسب لحفظ المواد
الغذائية ووجود توصيلات كهربائية غير آمنة في أماكن متفرقة من السكن.
إضرابات بسبب سوء السكن
وحول الإضرابات العمالية أفاد حميدان أن هذا العام شهد 10 إضرابات عمالية في عدد من
المنشآت بالقطاع الخاص، وكانت من أسباب هذه الإضرابات سوء أوضاع المساكن التي يقطنها
العمال المضربين والآسيويين تحديد.
وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة للتحقيق في الإضرابات للوقوف على أسبابها وقد نجحت فعل
في إنهاء معظمها وذلك من خلال التفاوض والحوار مع طرفي النزاع وهما العمال وإدارات
تلك المنشآت.
وفي ختام استعراضه للجهود اللافتة التي ساهمت فيها الوزارة هذا العام بشكل خاص لضمان
توفير بيئة العمل والسكن المناسبين والملائمين للعمال في مختلف قطاعات العمل وفق للشروط
والقواعد المقررة.
وشدد جميل حميدان على ضرورة أن تتقيد المنشآت بمواصفات السلامة والصحة المهنية
المطلوبة لما لذلك من أهمية وفوائد تعود بالدرجة الأولى على طرفي الإنتاج على حد سواء،
لافت النظر إلى أن الوزارة مستمرة بالقيام بالزيارات التفتيشية طوال العام، مؤكد على
أهمية أن تكون للمنشأة قاعدة بيانات ومعلومات تتعلق بمساكن العمال.
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية
رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية
قرار
رقم (3) لعام 1981 بشأن السلامة المهنية
قرار
رقم (28) لسنة 1976 في شأن تنظيم أعمال التفتيش
قرار
رقم (6) لسنة 2000 بشأن تنظيم السلامة المهنية داخل المنشأة
قرار
رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال
قرار
رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم لياقة العمال الأجانب صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية
قرار
رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل
المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
اتفاقية
بشأن خدمات الصحة المهنية
إعادة
تشكيل لجنة السلامة المهنية في وزارة العمل
رقابة
الديوان تمتد إلى الشركات والجمعيات السياسية
وزراء
عمل "التعاون" يوصون بتحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب