أخبار الخليج - الأحد 19 أكتوبر
2008م - العدد 11167
الغرفة
التجارية تعلن رفضها زيادة الأجور لأنه لا يجوز حرمان الأجانب
كتب:
مكي حسن
أكد الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في الكلمة الافتتاحية التي
ألقاها أثناء مشاركته في مؤتمر الأجور صباح امس أكد ان النهضة التي تشهدها مملكة البحرين
إنما تحققت بفضل جهود القوة العاملة ودورها في تحقيق حلم المواطن البحريني في مستقبل
مستقر وزاهر.
وقال مخاطبا المشاركين في مؤتمر الأجور والذي عقد بفندق الدبلومات ويستمر على مدى يومين
بأنكم تشكلون جزءا حيويا من عملية النمو والازدهار التي يشهدها الوطن والوصول به إلى
افضل المستويات.
وأوضح الشيخ محمد بن مبارك أن البحرين خطت خطوات مهمة ومتسارعة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية منذ بداية عهد الإصلاح والذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين منوها بأن تلك الخطوات الإصلاحية جددت الروح والثقة في أن تخطو البحرين
بخطوات ثابتة نحو التقدم والتطور.. واضاف ان هذا التطور قد انعكس بشكل واضح على مشروع
سوق العمل وبرامج التعليم والتدريب ولم يفته أن يشير في كلمته إلى دور المعلم الكبير
في العملية التنموية التي تشهدها البلاد.
وتابع القول: أود في هذا السياق ان أشير إلى أن من اهم الحقوق التي منحها الدستور البحريني
للعامل هو حقه في العمل وحقه في تكوين منظماته النقابية التي تتولى الدفاع عن مصالحه
وتكون حلقة الوصل بين العامل ورب العمل..
وعلى هذا الأساس صدر المرسوم بقانون رقم 33 لعام 2002 والقرار رقم 9 لعام 2005 حيث
يمنح الاول حق انضمام العامل البحريني إلى النقابات العمالية فيما يمنح الثاني حق التفرغ
للكادر النقابي ليتمكن من أداء واجباته النقابية..
وقال ان الشروع في هذين القانونين ورؤيتهما للضوء جاء بمباركة ومؤازرة من لدن صاحب
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وولي العهد الامين، نائب القائد
الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
كما أشاد بالمساعي الأخرى التي دعمتها الحكومة وخاصة المتعلقة بمشروع قانون التعطل
والذي يعد سابقة على الآخرين بالدول العربية بالإضافة إلى المشروع الوطني للتوظيف والتي
تهدف إلى علاج مشكلة البطالة في البلاد وإيجاد فرص عمل لائقة وبأجور مرغوبة للمواطن.
كما ركز في كلمته على أهمية دور المعلم في العملية التنموية والتدريب واكتساب المهارات
وإعداد الكوادر الفنية والإدارية مما يؤهلها لأن تنضم الى سوق العمالة وهي مسلحة بالمعرفة
والخبرة وبالتالي من حقها الحصول على أجر مجد يوفر لها العيش الكريم مؤكدا في هذا الصدد
ان بيئة العمل لا تنتعش ولا تزدهر إلا بوجود بيئة المعرفة والخبرة المتميزة لدى العاملين
والموظفين في المجالات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية منها.
كما استعرض ما حققته مملكة البحرين من سمعة جيدة على الصعيد الدولي ومن ثناء من المنظمات
الدولية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بالإضافة إلى
دراسة صادرة عن مجموعة أكسفورد للأعمال صنفت البحرين على أنها الدولة الأكثر انفتاحا
اجتماعيا في محيطها الخليجي..
وفي ختام كلمته أكد أهمية أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تصب في الهدف السامي الذي
انعقد من اجله.. وشكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الدعوة للمشاركة في المؤتمر
مشيدا بدور الاتحاد في حماية العاملين في القطاع الخاص وغيرهم من المنضوين تحت مظلته
متمنيا للمؤتمر التوفيق لما فيه خدمة الوطن الغالي ورفع شأنه.
كما ألقى السيد سلمان المحفوظ الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كلمة
رحب فيها بنائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور كل من الأستاذ علي صالح الصالح رئيس مجلس
الشورى وبالأستاذ خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب والوزراء والنواب وغيرهم من المدعوين
مشيرا إلى ان حضوركم يجسد مدى اهتمام الجهات الرسمية والمدنية في البحرين بموضوع وعنوان
المؤتمر والذي يتحدث عن الفقر وطرق مكافحته وكيف نعمل سويا من اجل النهضة بالعامل البحريني
ليغادر مثلث الفقر ويتحقق له العيش الكريم والأمن الوظيفي مشيرا إلى ان ملف الفقر لم
يعد ملفا عماليا بقدر كونه ملفا شاملا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويمس حاضر ومستقبل
الوطن ورفاهية المواطن.
وأوضح ان هذا الملف يمس بالأساس اصحاب القرار وتجار التجزئة وأصحاب الأعمال الكبار
والصغار والعمال والمؤسسات الاجتماعية والحقوقية والصناديق الخيرية وغيرها نتمنى ان
يضعه المشرعون في بلادنا من أولويات اجنداتهم.
وخاطب الأمين العام المؤتمرين مذكرا لهم بأن التغيرات الدولية وما يجري من تراجع في
الأسواق المالية وانهيار لا يحمد عقباهما في الدول الكبرى يخلق لدى الموطنين في الدول
الصغيرة مثل بلادنا نوعا من الشعور بالخوف من المستقبل الآتي حيث برزت إلى السطح إعادة
طرح مسألة تدخل الدولة في المسارات الاقتصادية وكأنما يعيد إلى الوجود الاشتراكية من
جديد.. فما الذي فعلناه للبقاء في منأى عن هذا التيار الجارف؟.. وتابع لحسن الحظ أننا
في مملكة البحرين ننعم بالحد الأدنى من رعاية الدولة وإلا كنا في خبر كان.
وكشف عن ان الإحصائيات حول العمالة البحرينية ومستوى الأجور تشير الى أن أكثر من 60%
من البحرينيين يتقاضون اليوم أقل من 500 دينار في الشهر ونحن في الإتحاد العام نرى
أن راتب 500 دينار شهريا يمثل حدا أدنى للأجور وهو ما نراه ضروريا في حالة العامل البحريني
الذي يطمح الى أن يتحقق له هذا الراتب بفضل وجهود الجميع من مؤسسات رسمية وعمالية وحقوقية
مدنية.
واستدرك السيد سلمان من جهة أخرى أهمية ان تتوجه الدولة لتخفيف الضغوط على المواطن
وأن ترفع عن كاهله الضنك والقلق الحالي وإزالة دواعي الخوف من المستقبل سواء من خلال
تحسين مستوى الأجور أو من خلال تقديم أفضل الخدمات في التعليم والصحة والتدريب والسكن
ومراقبة الأسعار التي تزداد لهيبا كل يوم.. وتطلع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضع حاجة
المواطن البحريني إلى العيش الكريم والعمل اللائق في مناخ مناسب تتوفر فيه أبسط قيم
الحرية والمساواة والكرامة.
كما طالب في نهاية كلمته بالعمل على دفع تشكيل مجلس أعلى للاجوريراجع مستوى الأجور
بشكل دوري وتشارك فيه أطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل واتحاد العمال.. وخاطب
نائب رئيس الوزراء قائلا: نرفع أصواتنا عاليا في هذه القاعة حول هذه المطالب آملين
أن تلقى الآذان الصاغية من قبل المسئولين في البلاد.
أعقب ذلك تكريم راعي المؤتمر الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالأضافة إلى كل من السيد
عبد الكريم السيد عن شركة بابكو وعبد الإله القاسمي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل والدكتور
منصور الجمري رئيس تحرير جريدة الوسط وأحمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة ألبا.
غرفة التجارة:
لسنا مع زيادة الأجور ونرفض المزايدة
ومن جهة أخرى فجر عضو غرفة التجارة والصناعة عادل المسقطي قنبلة في المؤتمر أثارت زوبعة
من التساؤلات حول مراميه.. وزادت من الشكوك في نية المؤسسات الخاصة في التجاوب مع مطالب
الحركة العمالية في البلاد.
وقد تبلور هذا الموقف حينما ذكر عادل المسقطي ان الغرفة التجارية وأصحاب الأعمال ليسوا
مع زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص لان ذلك يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني
لكون الزيادة تشمل العمال الأجانب وبالتالي تخرج سيولة نقدية إلى خارج البلاد بكميات
مضاعفة وخاصة ان 80% من العمالة هي عمالة أجنبية ولا يمكن أن تقدم الى عامل أجنبي راتبا
أقل من العامل المحلي وذلك بحكم القوانين الجديدة الصادرة عن المنظمات الدولية.
وجاء في الورقة التي قدمها بعنوان (الأجور من وجهة نظر أصحاب الأعمال) أن الأجر هو
كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب مهما كان
نوع الأجر نقدا او عينا أو مضافا إليه جميع الزيادات والعلاوات أي كان نوعها إن وجدت)
.
ونوه إلى ان هذا ماجاء في المادة 66 من قانون العمل الصادر بعام 197.
وكشف المسقطي عن العوامل المؤثرة في سوق العمل وحددها بما يلي: الوضع المالي للمؤسسة
وحجم الربحية و الأعباء المالية المستحقة على المنشأة والمنافسة وكفاءة الموظفين والخبرة
والعرض والطلب وعلى هذا الأساس نرى أن وجهة نظر أصحاب العمل حول زيادة الأجور فنحن
مبدئيا مع تحسين ظروف وأحوال العاملين في المنشآت ورفع مستويات معيشتهم وتحسين أجورهم
لا يتأتى إلا عن طريق تحقيق مستويات جيدة من الربحية وفقط المؤسسات المستدامة هي التي
تحقق الربحية وهي القادرة على إيجاد فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الاجر المرتفع يشكل مدخلا لمنفعة المستجدين على العمل فكيف يتم التعامل معهم
بمستوى الأجر المطروح في وقت هم بحاجة إلى التدريب واكتساب مهارات فنية وإدارية. وسألناه
حول تصوراته للحل من هذا المازق وخاصة ان تصوراته تمثل وجهة نظر اصحاب الاعمال، فقال:
ما يحكم السوق هي قوانين العرض والطلب فلما يزيد العرض تقل الاجور ولما يزيد الطلب
على العمالة ترتفع الاجور ما لم يحدث تدخل حكومي ينقذ الموقف. وواصل القول مخاطبا المؤتمرين
قائلا: نحن مع تحسين مستوى العامل البحريني ولا نقبل بمزايدة أحد علينا.. فأنتم مواطنون
ونحن مواطنون.. والمزايدة مرفوضة مطلقا.
وفي تعليق لمحمد عبدالرحمن عضو الأمانة العامة للاتحاد حول كلام رجل الاعمال عادل المسقطي
جاء فيه: انه لمن المعروف أن مستويات الأجور متدنية في البحرين.. ومن المعروف أيضا
ان غرفة التجارة والصناعة من المعارضين لرفع أجور العامل وذلك بحكم المصالح المشتركة
بين التجار مشيرا إلى ان الأمور قد تغيرت عن مرحلة السبعينيات حينما كان عدد العاملين
22 ألفا بينما وصل عددهم حاليا الى350 ألف عامل . فلماذا الإصرار على عدم تحسين أجور
العاملين وتهميش مستوياتهم ليظلوا ضمن خط الفقر؟
وقال في نهاية تعليقه على عدم تشجيع رجال الأعمال صعودا في رواتب العمال بالقول: ان
فئة أصحاب الأعمال في البحرين مازالت الفئة المدللة في الدولة وبعيدة عن الضرائب والرسوم
بينما تقصف ظهر العامل والمواطن العادي بالرسوم.. وتساءل فهل هذا يمثل عدالة اجتماعية
من التجار وأصحاب الأعمال في اتخاذ هذا الموقف المضاد لتقدم وتحسين مستوى العاملين
في المؤسسات والشركات؟
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ ستة ملايين دينار لتحسين رواتب موظفي الحكومة المدنيين
والعسكريين
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة
1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
مرسوم
رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
أمر
إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
قرار
رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي
قرار
رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين
قرار
رقم (10) لسنة 2002 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة التوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية
اتفاقية
بشأن حماية الأجور
الوفاق
تعدل قانون التعطل
اليوم
أطراف الإنتاج تبحث أجور البحرينيين
العمل
تحث الشركات على عدم تعقيد التوظيف
مؤتمر
الأجـور: بحث إنشاء مجلس أعلى للأجور
العمل
تحسّن أجور 78 بحرينياً في 26 شركة أمس
العلوي:
بعد إقناعه النواب لتأجيل قانون العمل الأهلي
الضرائب
هل تعوض انخفاض العائدات الخليجية من الرسوم الجمركية
50%
من البحرينيين يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة
محمد
بن مبارك يبحث مع عضوتي الشورى مشروع تطوير التعليم والتدريب
التأمينــات
والعمـل يبحثـان تحمل الصندوق حصة صاحب العمل في قانون التعطل