الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 19/10/2008 » مطالب بسرعة إقرار الميزانية الجديدة » 

أخبار الخليج - الأحد 19 أكتوبر 2008م - العدد 11167

مطالب بسرعة إقرار الميزانية الجديدة

بقلم: د. نبيل العسومي
من الأمور التي سوف تناقش في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، مسألة ميزانية الدولة لعامي 2009 و2010، حيث تؤكد كل المؤشرات أنها ستكون أكبر ميزانية في تاريخ البحرين الحديث، وخصص جزء كبير منها لقطاع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان، باعتبارها أساسا من أساسيات استقرار الأسرة البحرينية، بالإضافة إلى الإنشاءات وتحديث البنية التحتية لبلادنا.
التوجه الحكومي بإعطاء هذه المسائل أولوية في الميزانية الجديدة، هو توجه محمود وسليم وخطوة في الاتجاه الصحيح، يجعل الناس مطمئنين على مستقبلهم، فضلاً عن غلق الباب أمام مزايدات الجمعيات السياسية التي تستغل معاناة الناس واحتياجاتهم للترويج لبرامج ومشاريع لا صلة لها بالخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين لتحقيق أهداف معينة وفق أجندة محددة معدة سلفاً، على حساب خطط وبرامج وجهود الحكومة.
ومثلما تتضمن الميزانية الجديدة للدولة بنودا للخدمات، فإنها أيضا تتضمن الميزانية المخصصة لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، باعتبارها هيئات حكومية مسئولة عن أمن واستقرار البحرين داخليا وخارجيا، وعليه فالمطلوب أن تنال هذه الوزارات حصتها المطلوبة من دون تقشف أو نقصان حتى تكون قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه، في ظل الأوضاع السائدة في المنطقة.
نطرح مسألة عدم المساس بالميزانية المخصصة لوزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني في الميزانية الجديدة للدولة، بعد ان لاحظنا أن بعض الكتل البرلمانية سوف تدعو إلى خفض الميزانية المخصصة لهذه الوزارات خلال مناقشة الميزانية الجديدة تحت قبة البرلمان، بذريعة تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لقطاع الخدمات، وهذه دعوات لا يمكن القبول بها، لأنه مثلما يحتاج المواطن إلى الخدمات المختلفة، فإنه يحتاج أيضا إلى الأمن والاستقرار، فوزارتا الداخلية والدفاع عليهما مسئولية كبيرة وواجبات ضخمة تتطلب تخصيص ميزانية كافية لتكونا قادرتين على القيام بمسئوليتهما حتى يشعر المواطن بالأمن والأمان.
نحن مع زيادة مخصصات قطاع الخدمات، ولكننا ضد أي توجه لتخفيض ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية، لأن أي تخفيض في ميزانية هاتين الوزارتين سوف يكون على حساب عملهما من دون أدنى شك فهاتان الوزارتان هما العين الساهرة على حماية الوطن والمواطنين، لذا فالمطلوب تعزيز الميزانية المخصصة للداخلية والدفاع للمحافظة على أمن المجتمع البحريني، فلا تنمية ولا تقدم ولا استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي من دون وجود أجهزة قادرة على توفير الأمن للبلاد والعباد وقادرة على رد كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن العزيز علينا جميعاً، وقادرة على التصدي للتحديات الإقليمية والدولية.
إذاً مناقشة الميزانية وتحديد مخصصات الوزارات يجب ألا يكونا على حساب أداء كل وزارة، فمتى ما توافرت الميزانية المطلوبة لكل وزارة استطاعت تنفيذ خططها وبرامجها على أكمل وجه، في المقابل ندعو نوابنا الأفاضل إلى الإسراع في إقرار الميزانية، وعدم الدخول في نقاشات لا أول لها ولا آخر تتدخل فيها المصالح والخلافات والصراعات بين الكتل البرلمانية والمزايدات، خصوصاً أننا على مشارف العام الميلادي الجديد 2009، فالبلاد في حاجة ماسة إلى إقرار الميزانية ، وعدم تكرار سيناريو ميزانية عامي 2005 و2006 ، عندما أقرها البرلمان في وقت متأخر، لأن أي تأخير في إقرار الميزانية يعني إرباكا في عمل الوزارات والأجهزة الحكومية وتأخير مصالح الناس وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين.

قانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1989 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1990 وتعديل اعتمادات ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 1990
مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار رقم (19) لسنة 2004 بالهيكل التنظيمي لجهاز الأمن الوطني
الميزانية العامة 2009-2010م قريباً
الحكومة تحيل الميزانية الجديدة إلى النواب
المطالبة بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
الأولوية للإسكان والتعليم في ميزانية الدولة القادمة
المنبر تنتهي من رؤيتها للتعامل مع الميزانية العامة 2009-2010م قريباً

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك