محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/10/2008 » مليون و647 ألف متر تحولت إلى ملكيات خاصة »

أخبار الخليج - الثلاثاء 21 اكتوبر 2008 - العدد 11169

مأساة وادي البحير
مليون و647 ألف متر تحولت إلى ملكيات خاصة

- كتبت - مريم أحمد :
أكد رئيس مجلس الوسطى البلدي عبدالرحمن الحسن ما نشرته «أخبار الخليج« أمس من أن مساحات كبيرة من أراضي وادي البحير تحولت إلى ملكيات خاصة، متوقعا أن يكون ذلك قد تم مؤخرا خلال هذا العام.
وقال الحسن في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمبنى المجلس البلدي في سند: إن مساحة أراضي الوادي التي تحولت إلى ملكيات خاصة تصل إلى مليون و646 ألفا و767 مترا مربعا، وقالت الحكومة في ردها مؤخرا على مقترح برغبة نيابي بإنشاء مشروع إسكاني عليها إنها «ملكية خاصة«.
ولفت إلى أن وادي البحير كانت ملكيته تعود بالكامل إلى الدولة ويتكون من قسمين أحدهما كبير تمتلكه وزارة البلديات والزراعة، والآخر صغير وتعود ملكيته إلى كل من بلدية المنطقة الوسطى والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وذكر أن المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين الراحل كان قد عهد إلى وزارة الزراعة بالقسم الكبير من الوادي الواقع شرق استاد البحرين الوطني، لاستصلاحه زراعيا غير أن هذا المشروع قد أثبت بعد مدة من الزمان فشلا ذريعا بسبب الإهمال، الأمر الذي تسبب في بروز عدد من المشكلات من بينها ركود المياه وانتشار المستنقعات المسببة للحشرات والقوارض بالإضافة إلى نشوب الحرائق بين فينة وأخرى بسبب تكدس النفايات.
لماذا رفض مشروع المحجر؟
وبسبب ثبات عدم جدوى المشروع الزراعي والشح الكبير في الأراضي بالمحافظة الوسطى - يتابع الحسن- اقترحت على المجلس البلدي استغلال وادي البحير في إقامة مشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة، وقد حظي المقترح على موافقة جماعية من المجلس ورفعنا بذلك توصية إلى وزير البلديات السابق.
وأردف أن المجلس فوجئ لاحقا وبالتحديد في 14/2/2007 بطلب من وكيل وزارة الزراعة السابق إلى مدير عام البلدية الوسطى بالموافقة على مشروع إنشاء محجر صحي بالوادي.
ونوه إلى رفض المجلس البلدي هذا المشروع الذي لا يمكن إنشاؤه بالقرب من المنازل، لافتا إلى أنه في جميع دول العالم تنشئ المحاجر بالقرب من المنافذ والمطارات لا وسط المساكن.
وأشار إلى أن المجلس طلب من وزير البلديات السابق وقف مشروع المحجر الصحي وهذا ما تم بالفعل، مضيفا أنه في أحد لقاءاته مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أبلغه بأن المرحلة من مشروع البحير السكني ستتضمن 300 وحدة سكنية فضلا عن القسائم.
رد الحكومة على الاقتراح النيابي
وفيما أكد الحسن أن أراضي وادي البحير يمكن أن تحل المشكلة الإسكانية في عموم المحافظة الوسطى إذ أنها قد تكفي إلى إنشاء أكثر من ألف وحدة سكنية، تحدث عن رسالة تلقاها المجلس البلدي في 25/2/2006 من وزير المالية أشار في مضمونها إلى أن أرض وادي البحير حكومية.
وفي 17/6/2008 - يضيف الرئيس البلدي- ردت الحكومة على مقترح برغبة تقدم به عدد من النواب دعما لمقترح المجلس البلدي بإنشاء مشروع إسكاني على وادي البحير، بقولها «تعتذر الحكومة على تلبية الاقتراح برغبة النيابي كون الأرض ملكا خاصا«.
ويشار إلى أن الحسن كان قد اقترح إنشاء مشروع إسكاني في وادي البحير، تلا ذلك تقديم عدد من النواب من بينهم عبد الحليم مراد وصلاح علي اقتراحا برغبة إلى المجلس النيابي بشأن تخصيص وادي البحير لمشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة. وشدد على أن وادي البحير كان ملكية عامة بدليل طلب وزارة البلديات إنشاء مشروع المحجر الصحي عليه، وما كان يمكنها التفكير في ذلك لو كان الوادي ملكا خاصا.
واستطرد بقوله: لقد بدد ذلك حلم الأهالي الذي ظلوا ينتظرونه طويلا جدا في إنشاء مشروع سكني، في الوقت الذي قامت فيه كثير من العائلات الكبيرة بشراء أراض مطلة على الوادي بكلف عالية للاستمتاع بمنظره الجميل.
ونوه إلى أن المجلس البلدي على علم بأن ليس كل الوادي يصلح لإقامة إسكان عليه بسبب المنخفضات الشديدة به، ولكن الجهتين الغربية والشمالية تصلحان لذلك.
شحّ شديد في أراضي الوسطى
ومن جانبه، أشار عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس إلى أنه لا يوجد في المحافظة الوسطى أراض لإنشاء مشاريع إسكانية عليها، وقد كان الأمل المعلق على هذه الأرض كبيرا جدا وإذا ما ضاعت فإن أمل الكثيرين في الحصول على سكن سيموت.
وأعرب هجرس عن رفض المجلس البلدي الشديد لإقامة أي مشروع استثماري على الأرض لأنه يخدم فئة وأشخاصا معينين، فيما سيخدم المشروع الإسكاني جميع المواطنين - على حد تأكيده.
وقال: سمعنا أنه سيقام مشروع استثماري على الأرض، فما هو نوعه؟ إن كان ملاهي فإن حديقة خليفة الكبرى القريبة من الموقع تغني عنه وإن كان مجمعا فالمجمعات في هذه المنطقة كثيرة ومتنوعة. وشدد العضو البلدي على رفضه التعدي على الممتلكات العامة مؤكدا أن التاريخ لن يرحم كل من يتعدى على أملاك الدولة، وسيسجل ذلك في صفحة سوداء.
وقرن بين إنشاء مشروع إسكاني على هذه الأرض والجدية في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها عموم المملكة، معتبرا الأولى دليلا على جدية السعي إلى إيجاد حلول للأزمة.
أسئلة الصحافة
- «أخبار الخليج«: كم تتوقعون أن يبلغ عدد المواطنين المستفيدين فيما لو تم إنشاء مشروع إسكاني بوادي البحير؟
الحسن: كنا نتطلع إلى استفادة ألف مواطن ولكن وزير الإسكان أكد لي أن المرحلة الأولى من المشروع يمكن أن تتضمن بناء 300 وحدة سكنية فضلا عن القسائم.
- «أخبار الخليج«: تحدثتم عن مراسلات تعود إلى عامي 2006 و2007 تؤكد أن أراضي وادي البحير ملكية عامة.. فمتى تم تحويلها إلى ملكيات خاصة؟
الحسن: نتوقع أن يكون قد تم تحويلها إلى ملكيات خاصة في هذا العام .2008
- سؤال صحفي: كم عدد الطلبات السكنية حاليا؟
هجرس: يوجد مواطنون في الدائرة الثامنة تعود طلباتهم إلى عام 1986 ولم يحصلوا حتى الآن على سكن، وإجمالي عدد الطلبات في الرفاع قد يصل إلى 500 طلب.
- «أخبار الخليج«: ماذا ستفعلون بعد تسلم الرد الحكومي.. وهل ستستعينون بالمجلس النيابي لدعمكم في مطلب الحفاظ على ملكية الوادي العامة؟
الحسن: نحن كمجلس بلدي نناشد جلالة الملك التدخل وإصدار أمره السامي بتخصيص أراضي الوادي لإنشاء مشروع إسكاني، وسنتحرك مع النواب لدعم هذا المطلب الجماعي.
وسأطلب - بصفتي رئيسا للمجلس البلدي- مقابلة جلالة الملك وصاحب السمو رئيس الوزراء، لنقل مخاوفنا من تحويل الوادي إلى استثمار يستفيد منه قلة من الناس وليس كل الناس.

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك