الوسط - الثلاثاء 21 اكتوبر
2008 ، 21 شوال 1429 هــ - العدد 2237
اللقاء المقبل مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المهجورات رفعنَ تصوراتهنّ إلى وزير العدل بشأن القضاء الشرعي
-
الوسط - محرر الشئون المحلية:
رفع وفد من المواطنات المطلقات والمهجورات تصوراتهنّ إلى وزير العدل والشئون الإسلامية
الشيخ خالد بن علي آل خليفة شخصياً يوم أمس الأوّل (الأحد)، ولكن نظراً لارتباطه باجتماع
مجلس الوزراء الأسبوعي، تولى وكيل الوزارة الالتقاء بالوفد الذي تسلم منهنّ باقة ورد
تأكيداً على تحركهنّ السلمي ومطالبهنّ العادلة التي ليست تخفي وراءها أية إثارة ضد
الجهاز القضائي الشرعي، بقدر ما تدعو الى أمر بسيط للغاية «هو حسن التعامل مع أولئك
النسوة في المحاكم من قبل القضاة الشرعيين»، وعدم إبراز عضلات من له «قوّة» على طرف
ضعيف.
وحصل الوفد على وعود من مكتب الوزير بتيسير أية أمور إدارية قد تتعرض للتعطيل أو التأخير
في الوزارة، أمّا بالنسبة إلى دفع القضاة أو توصيتهم أو لفت أنظارهم الى قضايا المطلقات
والمهجورات، فهذا أمر غير ممكن كون القضاء مستقلا، إلا أنّ المُراد من هذا كلّه ليس
التوسط أوتمرير القضايا، إنّما بحثها بكل أمانة وضمير لترتبط بصور المعاناة التي تعيشها
أولئك النسوة.
وعبّرت المجموعة التي زارت الوزارة عن تقديرها لهذه الالتفاتة، مؤكّدات أنّ اللقاء
المقبل سيكون مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خليفة بن
راشد آل خليفة، للإطلاع عن كثب على حقيقة تحرك النسوة.
وكررت المواطنات المتضررات مطالبهنّ في تصور قدّموه الى وزير العدل والشئون الإسلامية
احتوى على نص مشترك :» نحن مجموعة نساء جمعتنا ظروفنا القاسية وقضايانا في المحاكم
الشرعية، فواجهنا عدّة صعوبات من خلال تعاملنا مع القضاة وتعاطيهم مع قضايانا، فمن
تأجيل ومماطلة ولا مبالاة لحالاتنا النفسية وظرفنا العصيب، الى الأحكام التي يمكن أنْ
توصف بأنها لا تنصفنا ولا تراعي أحوالنا وخصوصاً بالنسبة إلى الحاضنات منّا، ولمسنا
- يا صاحب المعالي- هذا الوضع بصورته المتعبة في القضاء الشرعي الجعفري تحديداً».
وشمل التصوّر بعض المقترحات منها إعداد لجنة مختصة للنظر في القضايا التي مضى عليها
سنوات في المحاكم الشرعية للفصل فيها على وجه السرعة، وتأمين صدور الأحكام العادلة،
و أن يمتاز القضاء الشرعي بإجراءات ترافع نزيهة وعادلة ومنصفة، وهذا ليس انتقاصاً لدور
السلطة القضائية، ولكنه يدخل تحت إطار الملاحظات الحقيقية الواقعية، بالإضافة إلى سرعة
البت والفصل والتنفيذ في الخصومات والمنازعات، وأخذ المظالم واستعادة الحقوق وخصوصاً
في قضايا المرأة والأسرة منها لما لها من خصوصية، وعدم الإهمال بعد التنفيذ وفرض رقابة
وأنظمة للمتابعة، و فرض تقديرات تأديببة حاسمة وتقدير تعويضات مالية منصفة لكلّ من
يقع عليه الاعتداء الجسدي من الزوجين وتجريم الهجران وحفظ حقوق المهجورة مع أطفالها.
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة
أمر
أميري بمد مدة خدمة بعض القضاة المدنين والشرعيين
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
بتعيين قاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية
إعلان
بشأن إجراءات النكاح والطلاق في المحكمة الشرعية