محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/10/2008 » قريباً الانتهاء من قانون الاستملاك »

الوسط - السبت 25 أكتوبر 2008م - العدد 2241

قريباً الانتهاء من قانون الاستملاك
وزير «البلديات»: التعويض سيكون عادلاً لجميع الأطراف

القضيبية - مالك عبدالله
توقع رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن يقر المجلس الوطني بغرفتيه «الشورى والنواب» قانون الاستملاك للمنفعة العامة خلال أقل من شهر، وأرجع ذلك في تصريح لـ «الوسط» إلى «الحاجة الماسة لهذا القانون».
فيما قالت عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد إن «قانون الاستملاك سيناقش في المجلس الأسبوع المقبل».
من جهته، رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سؤال لـ «الوسط» بشأن رفض الوزارة لاشتراط «النواب» موافقة المحكمة الشرعية على استملاك أية أرض وقفية، بالقول إن «ذلك ليس رفضاً بقدر ما هو تسريع آلية استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ونحن لا ننظر إليها كعقبة، وخصوصاً أن التعويض سيكون عادلاً لجميع الأطراف، وبنود القانون تؤكد ذلك».
ذكرت عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن «مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل قانون الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك بعد انتهاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس منه»، مشيرة إلى أن «لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى اعترضت على شرط موافقة المحكمة الشرعية على استملاك الأوقاف، إذ إن القانون يحدد آلية الطعن أمام المحاكم المختصة، وإذا ما وضع هذا الشرط في القانون تصبح لدينا آليتان للطعن أمام محكمتين مختلفتين، ولكننا أكدنا على عدم استملاك دور العبادة».
وأكدت الزايد أن «اللجنة أصرت على وجود مبدأين في القانون وهو أن لا تكون الاستملاكات إلا للمنفعة العامة، بالإضافة إلى التعويض العادل، وإذا ما كان لدى أي شخص اعتراض فإن هناك آليتين يمكنه الرجوع إليهما»، وتابعت «الآلية الأولى هي التظلم أمام لجنة التظلمات من مقدار التعويض أو أي شيء آخر، وهي ليست إجبارية إذ يمكن للفرد أن يلجأ للآلية الأخرى مباشرة وهي الطعنفي القانون».
وختمت «نحن وضعنا الشروط التي اشترطها الدستور بشأن التعويض العادل وتحديد ما هي المنفعة العامة؟، ولكن ذلك لا يمنع أي شخص من يتقدم بطعن دستوري في القانون إذا ما أراد ذلك».
من جانب آخر توقع رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في تصريح لـ «الوسط» أن «يقر المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى) و (النواب) قانون الاستملاك للمنفعة العامة خلال أقل من شهر نظراً للحاجة لمثل هذا القانون»، مؤكداً أن «حل المشكلة الإسكانية ستكون له الأولوية في مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث بمباركة من عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء».
من جهته أوضح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على سؤال لـ «الوسط» عن رفض الوزارة لاشتراط «النواب» موافقة المحكمة الشرعية على استملاك أي أرض وقفية «ذلك ليس رفضاً بقدر ما هو تسريع آلية استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ونحن لا ننظر إليها كعقبة، وخصوصاً أن التعويض سيكون عادلاً لجميع الأطراف، وبنود القانون تؤكد ذلك».
و أشار الكعبي إلى أن «مناقصة شركة كنيم بشأن مصنع النفايات تحت الدراسة، وسيتم إرسال الدراسة بأكملها إلى الهيئة العامة لحماية البيئة من أجل تقديم ملاحظتها بشأن ملاءمة المصنع مع الاشتراطات البيئية في مملكة البحرين».
يشار إلى أن الحكومة وفي خطوة مفاجئة سحبت قانون الاستملاك للمنفعة العامة من آخر جلسات مجلس الشورى في نهاية دور الانعقاد الثاني، وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب بالاتفاق مع وزارة شئون البلديات والزراعة.

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك