الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/10/2008 » تقرير الرقابة المالية » 

الوطن - السبت 25 أكتوبر 2008م - العدد 1050

تقرير الرقابة المالية.. مخالفات وتجاوزات ترصد سنة بعد سنة

كتب(ت)»الوطن«- وليد القاسمي:
لاتزال العديد من الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2007 على عمل المؤسسات الحكومية، لاتزال كثير منها تتكرر سنوياً، إذ كشف التقرير عن وجود عدد من المخالفات التي ترتكبها هذه المؤسسات الحكومية وتواصل في مخالفاتها للقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية له. فشراء سنوات الخدمة للموظفين العامين بدون سند قانوني كلّف الحكومة خلال العام 2007 مبلغ 326 ألف دينار! وهي مخالفة استمرت المؤسسات الحكومية في ارتكابها لسنوات طويلة.
وبينم يرصد ديوان الرقابة المالية هذه المخالفات، فإن المؤسسات الحكومية تواصل مسلسل ارتكابها لهذه المخالفات دون أن تضع حد لها أو تسن الأنظمة التي توقف هذه التجاوزات الإدارية والمالية. الأمر الذي يضعف من تأثير التقارير المالية التي يصدرها الديوان على أداء مؤسسات الحكومة الإداري والمالي, وبالتالي لا يحقق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الديوان للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ونبه تقرير ديوان الرقابة المالية إلى ظاهرة تصريف المشتريات والعقود في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن طريق المسؤولين دون أن يخولهم القانون ذلك، وهو الأمر الناتج عن عدم وجود مجلس إدارة للهيئة لتصريف أعمال الهيئة.
وأشار التقرير إلى أن هذه المخالفة رصدت منذ العام 2000 إلا أن المختصين في الحكومة لم يتحركوا في سبيل وضع حد له. وما هذه المخالفة إلا نموذج لسلسلة من المخالفات التي ترتكبها عدد من المؤسسات الحكومية عبر التعاقدات المباشرة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص أو ترسية العقود عليه.
إن مثل هذه المخالفات الصريحة والتي استمرت ولاتزال لأكثر من ثمانية أعوام تشكل مفترق طرق أمام تأثير وهيبة ديوان الرقابة المالية الذي يقع على عاتقه مهمة الرقابة المالية على الأجهزة والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة.
ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه التجاوزات والمخالفات على عدد من المؤسسات الحكومية يحتم على أصحاب القرار في السلطة التنفيذية التدخل لتعديل أو سن الأنظمة الإدارية التي تمنح حدوث هذه المخالفات.
وأوضح التقرير أن عدد من المخالفات المستمرة ترتكب بسبب عدم تطبيق اللوائح المالية والإدارية التي تحددها جهات حكومية منها وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات. فتمرير المعاملات المالية دون الرجوع إلى مجلس المناقصات تعتبر مخالفات صريحة للقانون، إلى جانب تعطيل عدد من الأنظمة الإدارية والمالية المعتمدة لدى وزارة المالية.
ولم تستثنِ وزارة المالية نفسها من ارتكاب هذه المخالفات، فقد سجلت وحدها في مخالفة شراء سنوات الخدمة لموظفيها مبلغ 43 ألف دينار.

مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون
مرسوم رقم (3) لسنة 2003 بتشكيل مجلس المناقصات
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
أمر ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر ملكي رقم (22) لسنة 2003 بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
قرار رقم (11) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة للعاملين في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم الحالية في الحكومة
قرار رقم (7) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من الموظفين المدنيين بالحكومة
قرار رقم (1) لسنة 1985 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة لبعض موظفي ومستخدمي الحكومة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1984
الحكومة تتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية 2007
تكليف قانونية المجلس بمتابعة ملاحظات الرقابة المالية
قرار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون رقم (11) لسنة 2008
نوّاب وقانونيون‮ ‬يختلفون حول قانونية اللجوء إلى ديوان الرقابة المالية
الخدمة المدنية يعقب على تقرير الرقابة حول شراء سنوات الخدمة الافتراضية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك