الوطن - السبت 25 أكتوبر 2008م
- العدد 1050
«البلديات»:
معايير وضوابط جديدة للإعلانات التجارية
كتب(ت)»الوطن«
- سعد راشد:
قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والزراعة محمد نور
الشيخ إن الوزارة أنهت دراسة معايير وضوابط جديدة للإعلانات التجارية.
شملت أمور عديدة أبرزها نوعية الإعلانات الموضوعة بالشوارع، إضافة إلى المواد المصنعة
للإعلانات بحيث لا تكون ضارة بيئي أو تكون ذات جودة سيئة وتتعرض المارة للخطر.
وذكر الشيخ أن الدراسة وضعت معايير محددة بخصوص الشاشات الإعلانية الموضوعة بالشوارع،
إذ أن حدة الأضواء الموجودة بها تضر السائقين، وعليه سيتم تخفيض نسبة الضوء لتكون تحت
معايير وضوابط قامت بها الشركة.
مشير إلى أن الدراسة حددت أماكن وضع الإعلانات على أعمدة الإنارة، مع تحديد المواد
المصنعة للإعلان، لتكون مطابقة للمواصفات القياسية لسلامة السائقين، وتحدد مساحة الإعلانات
على حسب سرعة الشارع.
وأكد الشيخ من جانب آخر أن جميع الإعلانات غير الدعائية المرخص لها تخضع لتدقيق لغوي
كامل، مشير إلى أن الإعلانات التجارية تكون مدققة لغوي لدى البلديات الخمس، وفي حال
وجود خطأ لغوي يعتبر الإعلان غير مرخص له ويزال بعد تنبيه صاحبه.
وتابع الشيخ ''في السابق كانت مسألة التدقيق اللغوي في الإعلانات الدعائية وغير الدعائية
لا يأخذ بها، ولكن الوزارة وضعت على عاتقها هذه المسؤولية بضرورة التدقيق اللغوي، إضافة
إلى استخدام المصطلحات السليمة والتي من شأنها الحفاظ على العادات والتقاليد والشرعية
الإسلامية''.
وقال الشيخ إن ''لجنة الإعلانات غير دعائية منذ تشكيلها بدأت تستقبل العديد من الإعلانات
التي تحتوي على أخطاء لغويه، إذ تم تنبيه أصحابها بضرورة تصحيحها، ومن ثم منح الترخيص
لها بعد استلام صورة من الإعلان بعد التعديل.
والأخطاء في الإعلانات قد لا تكون غير مقصودة ولا تؤثر بالمعنى ويمكن التجاوز عنها
مع اشتراط تعديلها من قبل صاحبها، إلا أن بعض الإعلانات الغير دعائية توجد بها أخطاء
جسيمة ول يمنح الترخيص إلا بصورة نهائية للإعلان تفيد تعديله''.
لافت إلى أن ''لجنة الإعلانات غير بدأت باتخاذ الإجراءات لإزالة الإعلانات غير الدعائية
التي لم يرخص لها بالإضافة إلى الإعلانات التي تم الترخيص لها إلا أنها لم تلتزم بشروط
اللجنة من حيث المواقع المخصصة لتثبيت هذا النوع من الإعلانات''.
وقال الشيخ إن ''اللجنة تواصل أسبوعي الترخيص للطلبات التي تتلقاها من مختلف المؤسسات
العامة والخاصة بما فيها المؤسسات المدنية والأهلية'' مشير إلى أنه يتم التعامل مع
هذه الطلبات من حيث المضمون والمواقع التي يرغب أصحابها في تثبيت إعلاناتهم''.
وأضاف أن ''اللجنة لاحظت استمرار التجاوزات والمخالفات سواء بتركيب إعلانات لم يرخص
لها وكذلك تثبيت وتركيب إعلانات في مواقع لا يسمح بوضع إعلانات فيه.
وأنه بناءً على ذلك شكلت اللجنة فريق عمل متخصص مهمته ملاحظة الإعلانات المخالفة وإزالتها
فور بالإضافة إلى أن اللجنة بصدد تعميم ملصق خاص يبين الترخيص الممنوح للإعلان بحيث
يوضع هذا الملصق بجانب الإعلان نفسه إذ يتم التنسيق في هذا الشأن بين اللجنة وإدارات
البلديات في المحافظات''.
مؤكد أن ''اللجنة تبدي اهتمامها بالتعاون القائم بين المؤسسات إن كانت الإعلامية التي
تقوم بتنسيق وتركيب الإعلانات أو الجهات التي ترغب بالإعلان عن فعالياتها وأنشطتها،
إذ أن مثل هذا التعاون يحقق الأهداف المرجوة في تنظيم الإعلانات غير الدعائية وتحقيق
الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة''.
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون البلديات
والزراعة
قرار
رقم (5) لسنة 1979 بتشكيل لجنة الإعلانات البلدية
قرار
وزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية
قرار
بلدي رقم (4) لسنة 1977م تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
قرار
بلدي رقم (7) لسنة 1977 بتعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14)
لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
إعلان
بشأن إلغاء بعض الإعلانات
استحداث
قانون الإعلانات لجنتين تختصان بتراخيص الإعلانات والتظلمات