أخبار الخليج - السبت 25 أكتوبر
2008م - العدد11173
منح الجنسية
البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي
تحقيق:
هناء المحروس
اكتسبت قضية حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية البحرينية لأبنائها
دفعة أخرى وجديدة بل قوية أيضا بعد أن وضعت هذه القضية على جدول النقاش أمام لجنة السيداو
التابعة للأمم المتحدة التي سوف تناقش تقرير مملكة البحرين لحقوق الإنسان خلال اجتماعها
في جنيف هذا الشهر (أكتوبر).
فقضية أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من القضايا الإنسانية التي لا تزال
عالقة من دون أن يوضع حل لها رغم إدراك الجميع أهمية ذلك الأمر الذي يؤكده قرار جلالة
الملك بمنح الجنسية البحرينية لبعض الحالات، وهو قرار رغم أهميته وإيجابيته وتعبير
صادق عن الشعور بهذه القضية وأثرها في الأمهات، فإنه لا يعالج لب المشكلة أي حق المرأة
كما هو حق الرجل، أي الزوج.
بلا شك فإن مملكة البحرين التي وقعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تدرك أن قانون الجنسية الحالي فيه شكل من أشكال التمييز ضد المرأة علاوة على تناقضه
مع دستور المملكة الذي ساوى بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ولهذا فإن المملكة لا
بد أن تخطو خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بتعديل هذا القانون وإزالة ما فيه من تمييز
ضد المرأة.
فمناقشة تقرير حقوق الإنسان الخاص بالمملكة من قبل لجنة السيداو وهو ما يعني مناقشة
وطرح هذه القضية إنما يعتبر خطوة إيجابية لصالح المرأة (الزوجة البحرينية من أجنبي)
ولصالح أبنائها أيضا، وما تقديم المملكة لتقريرها واستعدادها لمناقشته من قبل اللجنة
إلا تأكيد وإشارة على استعداد البحرين لإزالة هذا التمييز الذي لا يتماشى مع المشروع
الإصلاحي لجلالة الملك الذي ساوى بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفقا لميثاق العمل
الوطني ودستور عام .2002 خطوة إيجابية ولكن يقول المحامي حسن إسماعيل ان مجرد مناقشة
وضع المرأة البحرينية أمام لجنة (السيداو) هو خطوة إيجابية تصب في صالح المطالبة بتعديل
القانون الذي يحرم أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من حق الحصول على الجنسية
البحرينية استنادا إلى جنسية والدتهم.
وأضاف لقد جاء رد الحكومة على طلب لجنة (السيداو) ردا مبهما وغير واضح حول طلب اللجنة
الذي استفسرت فيه عن وضع المرأة البحرينية في قانون الجنسية البحريني وما إذا كان هناك
تمييز واقع عليها أم لا.
وأوضح أن التقرير الرسمي تجاهل الوقائع القائمة وهو بلا شك يعبر عن رد الحكومة على
طلب لجنة (السيداو) بضرورة أن تقدم وصفا مفصلا لمشروع القانون وبيان ما إذا كانت ستمنح
بموجبه الجنسية إلى أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب حيث ان الحكومة ردت
بالقول (ان المشروع لم يتم إقراره بعد، ومازال أبناء البحرينية المتزوجة بغير بحريني
لا يتمتعون بالجنسية البحرينية إلا إذا توافرت فيهم شروط منح الجنسية بحسب أحكام القانون
النافذ، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من جانب المجلس الأعلى في هذا الشأن).
وقال ان هذا القول إما أنه يتجاهل جوهر طلب لجنة السيداو، وإما إنه لم يفهم مضمونه،
فمضمون الطلب هو أن تقدم البحرين وصفا لمشروع القانون ومفصلا لمضمونه سواء أقر هذا
المشروع أم لم يقر، وان تبين حكومة البحرين موقفها من منح الجنسية إلى أبناء النساء
البحرينيات المتزوجات من أجانب. لا أن تكرر وقائع معروفة سبق أن ذكرتها في التقرير.
وأضاف المحامي حسن إسماعيل أن التقرير الرسمي في أصله وفي رده على طلب لجنة السيداو
المشار إليه كان يتعين عليه أن يستعرض كل الوقائع بشأن مشروع تعديل قانون الجنسية والاقتراحات
بقانون المتعلقة به، وأن يقدم وصفا مفصلا لها، فرفع التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بجنسية
أبنائها لا يحتاج لمثل هذا المشروع، إذ يكفي دعم رسمي لاقتراح رئيس مجلس النواب المشار
إليه.
وأوضح أن رد الحكومة على هذا الطلب حين اشتمل على القول إنه (على الرغم من عدم تعديل
القانون، فإن الحكومة قامت بتوجيهات من جلالة الملك، بمنح الجنسية لأولاد البحرينيات
المتزوجات من أجانب بحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة للملك، وبتعميم الخدمات التعليمية
على أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي)، هذا القول يوضح ان جنسية أبناء البحرينية
منحة وليست حقا أصيلا يكتسبونها من جنسية والدتهم، وهنا مصدر التمييز بين الرجل والمرأة
في مجال حق الجنسية، وهو قول لا علاقة له بمضمون وجوهر طلب لجنة السيداو.
مقترح الظهراني وأكد أن تقرير حكومة البحرين بشأن الجنسية رغم إقراره بوجود التمييز
ضد المرأة في مجال الجنسية، فقد تجنب الإقرار بضرورة أن يشتمل مشروع تعديل القانون
على منح الجنسية إلى أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب.وضرورة رفع التحفظ
عن المادة (9) فقرة (2) من اتفاقية السيداو.
وأشار المحامي حسن إسماعيل إلى أن النص المقترح المقدم من المجلس الأعلى للمرأة الذي
يقول (ان للمك حق منح أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية
طالما أعلنت رغبتها في حصول أبنائها على الجنسية وأن تكون الإقامة مشروعة في البحرين
وأن تكون مستمرة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما اشترطت المادة موافقة الأب على الجنسية ويستثنى من طلب هذه الموافقةحالة أبناء
المرأة المطلقة والأرملة أو في حالة فقدان الأب، ويكون للأبناء حال بلوغهم سن الرشد
الخيار بين الاحتفاظ بالجنسية البحرينية أو التنازل عنها) لا يحل مشكلة أبناء البحرينية
المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية. وأوضح أن هذا النص على أهميته فهو يندرج
ضمن البحرينيين بالتجنس، ويجعل من جنسية أبناء البحرينية منحة وليست حقا أصيلا يكتسبونها
من جنسية والدتهم، وهنا مصدر التمييز بين الرجل والمرأة في مجال حق الجنسية فالقانون
بما صاحبه من مقترحات بالتعديل يقرر الجنسية لمن يولد لأب بحريني متزوج من أجنبية من
دون قيد أو شرط، أما من يولد لأم بحرينية فانه لا يكتسب الجنسية طبقا لمقترح المجلس
الأعلى إلا إذا منحت له من جلالة الملك وتوافرت فيه الشروط التي أوردها المقترح.
كما أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من قانون الجنسية المقدم بتاريخ 5 فبراير
2007 من رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني، يقول المحامي حسن إسماعيل يعد أكثر
الاقتراحات في هذا الشأن انسجاما مع مطلب الحملة الوطنية، وقد أصاب الحقيقة ولامس معاناة
الكثير من أبناء الوطن إذ جاء هذا التعديل على نحو يتفق تماما مع التعديل المقترح من
قبل الحملة الوطنية إذ نص على انه (يعتبر بحرينيا كل من ولد في البحرين أو خارجها وكان
أحد أبويه بحرينيا عند تلك الولادة).
وأيضا، يرى المحامي إسماعيل أن الحملة الوطنية حول حق الجنسية لأبناء المرأة البحرينية
تناشد اللجنة المشتركة المعروض عليها مشروع القانون بتعديل قانون الجنسية أن تضيف إليه
اقتراح رئيس المجلس المشار إليه وتؤكد أنه لا بديل لرفع التمييز عن المرأة إلا بالنص
على حق أبناء البحرينية في الحصول على جنسيتها باعتباره حقا أصيلا ضمن المادة الرابعة
المتعلقة (بالبحرينيين بالسلالة)، وهو ما يتفق تماما مع أحكام اتفاقية السيداو بهذا
الشأن.
نجاح الحملة تقول عضو الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية ابتسام
زيد ان الحملة التي بدأت في شهر مايو 2005م توجت إنجازاتها بتقديم مداخلة في جنيف عند
مناقشة تقرير حقوق الإنسان لمملكة البحرين حيث طرحت تساؤلات خلال هذا النقاش عن سبب
عدم منح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب وهن فئة من المتضررات وسوف يتواصل
النقاش حول قضية الجنسية أواخر أكتوبر الجاري في جنيف عند مناقشة ما أقدمت عليه الدول
من تنفيذ لالتزاماتها بموجب اتفاقية (السيداو) التي وقعتها هذه الدول، موضحة أن الحملة
سوف تصر على موقفها الثابت والمتمثل في المطالبة بحقوق النساء لمنح الجنسية لأبنائهن
كحق أصيل وبالمواطنة أيضا.
وتضيف أن الحملة تأمل من الحكومة أن تقدم مشروع تعديل قانون الجنسية إلى مجلس النواب
خلال الدورة الحالية والإسراع في تعديله وإقراره لرفع المعاناة عن الأمهات وأبنائهن
ولتأكيد التزام مملكة البحرين بإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما نصت عليه اتفاقية
(السيداو) التي وقعتها المملكة موضحة أن قانون الجنسية المطبق حالياً يتنافى مع توقيع
مملكة البحرين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتشير ابتسام زيد إلى أن الحملة الوطنية في مطالبها تلك وخلال المناقشة في جنيف سوف
تستند إلى النصوص الدستورية التي تعزز من هذه المطالب وتضفي عليها الشرعية القانونية
ومنها المادة الرابعة من الباب الثاني من الدستور حول المقومات الأساسية للمجتمع التي
تقول (العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة
والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع
تكفلها الدولة).
كما سوف تستند الحملة أيضا إلى الباب الثالث حول الحقوق والواجبات العامة في المادة
18 التي تقول (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في
الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين
أو العقيدة).
إلى جانب القواعد الدستورية التي تستند إليها الحملة في مطلبها السالف الذكر فإنها
ستثير أمام المشاركين في نقاش جنيف، تضيف ابتسام زيد، المواثيق والاتفاقيات والإعلانات
الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لحقوق
الإنسان، مشيرة إلى أن الحملة تقوم على أساس التنسيق والتعاون بين الشركاء ضمن إطار
الخطط والبرامج المقرة من قبل اللجنة التنظيمية للحملة مثل تعزيز الشراكة المجتمعية
بين المؤسسات التشريعية والرسمية والأهلية بتوحيد الجهود للعمل من أجل إرساء العدالة
الاجتماعية، والتنسيق والتعاون المباشر مع الشبكة العربية الإقليمية لمبادرة المرأة
والمواطنة.
وأضافت أن الحملة اعتمدت على مبدأ الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين
وأصحاب القضية، وذلك من خلال قيام تحالفات تتوزع فيها الأدوار والمهمات ويسهم فيها
كل طرف من أطراف التحالف بدور مكمل لبقية الأدوار بما يشكل وحدة متكاملة تعمل على مجابهة
هذه القضية، وتشمل هذه التحالفات بطبيعة الحال المؤسسات الرسمية المعنية والمختصة بهذا
الجانب والمؤسسات الأهلية من جمعيات ومؤسسات نسائية واجتماعية وحقوقية وغير ذلك، وأفرادا
من ذوي الاختصاص والاهتمام.
وتشير إلى أن قضية حق المواطنة للمرأة البحرينية في منح الجنسية لأبنائها تشكل إحدى
القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة حيث يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على
صعيدي المجتمع والأسرة، فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه القضية حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي
للأسرة وعدم الإحساس بالأمان وهو من ابسط الحقوق الإنسانية، أما على صعيد الأسرة، فأبرز
هذه النتائج ضياع الأبناء بين دوامة القوانين وفقدانهم فرص المساهمة في المجتمع الذي
ولدوا فيه إلى جانب غرس شعور عدم الانتماء وهو من اخطر الأمور التي تؤدي إلى الانحراف
والإضرار بالمجتمع.
وأوضحت أنه بالنظر إلى تزايد أعداد المتزوجات من أجانب نتيجة للتغيرات الاجتماعية والعالمية
وانفتاح المجتمعات على بعضها وتقبل التزاوج من غير أبناء البلد، أصبح من الضروري النظر
في هذا التمييز غير المبرر وإعطاء المرأة حق المواطنة في منح جنسيتها لأبنائها وهذا
يتطلب من جميع الجهات الرسمية والشعبية توحيد جهودها لوضع حل لهذه القضية التي تتزايد
أعداد متضرريها يوما بعد يوم، في شراكة مجتمعية وطنية تعمل على مناهضة أحد أشكال التمييز
ضد المرأة بكل فئاتها الاجتماعية.
التعديل المطلوب وأكدت أن الحملة خلال المناقشة في جنيف سوف تتمسك بطلبها الرئيسي الذي
يتمثل في مطلب تعديل المادة (4) من قانون الجنسية الحالي لعام 1963 المستبدلة بقانون
رقم 12 لسنة 1989 بإضافة مفردة واحدة فقط لتصبح، مبدئياً، (يُعتبر الشخص بحرينياً إذا
ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينياً أو أمه بحرينية عند ولادته) مما يحقق
العدالة والمساواة للمرأة البحرينية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها.
وذكرت أن الحملة حتى الآن أنجزت الكثير من المهام التي وضعتها على أجندة عملها من خلال
القيام بحملات توعية النساء بقانون الجنسية حيث نظمت لقاءات مع أصحاب المشكلة والمتضررات
من قانون الجنسية كما التقت أبناءهن لشرح المعاناة التي تقع عليهم اضافة إلى تنظيم
ورشات عمل استقدمت لها خبيرات من خارج البحرين للتحدث عن حقوق المرأة وأشكال التمييز
الواقع عليها، كما نظمت العديد من اللقاءات والنقاشات التي تناولت قانون الجنسية البحريني
والثغرات التي تعتريه فيما يتعلق بحق المرأة وأبنائها في الجنسية البحرينية وبينت التمييز
بين حق الزوج وحق الزوجة في هذا القانون.
كل ذلك، تقول ابتسام زيد، أدى إلى أن تتوجه الأنظار إلى قضية حرمان المرأة من الجنسية
حيث تبنى هذه القضية كتاب الأعمدة اليومية من خلال الكتابة عن هذه المعاناة، إلى جانب
توجه بعض الكتل النيابية إلى تبني هذه القضية، وتوجت بالأمر الملكي بمنح الجنسية لعشرات
الحالات من الأبناء وكذلك تصريح سمو رئيس الوزراء حول هذه القضية الذي أشار فيه إلى
أنها مسألة إنسانية.
المتضررات يرحبن بالخطوة
شكل انتقال ملف النساء المتضررات من قانون الجنسية البحريني إلى النقاش أمام محفل دولي
يتمثل في لجنة السيداو نقلة نوعية في هذه القضية التي أرقت الزوجات البحرينيات المتزوجات
من أجانب كثيرا نظرا للمعاناة التي تلحق بهن وبأبنائهن جراء حرمان الأبناء من التمتع
بالجنسية البحرينية وزرع لديهن الأمل في قرب حل هذه القضية كما جاء على لسانهن.
تقول طيبة محمد وهي ابنة مواطن سعودي من أم بحرينية حيث لا يحمل والدها الجنسية البحرينية،
ان انتقال ملف حق المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها إلى النقاش أمام لجنة (السيداو)
يعتبر خطوة مهمة على طريق إيجاد حل لمأساة الأبناء التي يحملونها على مدى سنوات طويلة
بسبب عدم تمتع هؤلاء بالجنسية البحرينية الذي يترتب عليه ضياع الكثير من الحقوق مثل
الحقوق الصحية كالحصول على الخدمات الطبية المجانية وحق العمل والتأمين وغير ذلك من
الحقوق الممنوحة للمواطن البحريني.
وأضافت أن هذه الخطوة تشكل بارقة أمل أمام الأمهات وأبنائهن وخاصة أن الحكومة لديها
توجه نحو تعديل القانون بما يفتح الباب أمام الحل القانوني لهذه القضية الإنسانية.
وأشارت إلى معاناتها هي واخوانها نتيجة عدم تمتعهمبالجنسية البحرينية حيث لم يتحرك
والدهم للحصول على الجنسية البحرينية خاصة أنه من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
حيث أمور الجنسية البحرينية بالنسبة لهم أسهل من مواطني الدول الأخرى.
وقالت ان والدهم طلق أمهم بعد (عشرة) استمرت عشرين عاما ولديه منها أربع بنات وثلاثة
أولاد هي أكبرهم مشيرة إلى أن من بين المعاناة التي لحقت بهم جراء عدم حملهم الجنسية
البحرينية أنها من بين المتفوقات في القسم التجاري ولم تحصل على بعثة دراسية لمواصلة
دراستها مما أجبرها على البقاء في المنزل.
وتضيف أن الأسرة تواجه أيضا إشكالية فيما يتعلق بالسكن حيث ان احدى الجمعيات الخيرية
تكفلت بدفع إيجار الشقة مدة سنة واحدة فقط وبالتالي فإن مصير الأسرة معلق على هذه المدة
حيث لا تعرف أين تذهب بعد توقف الجمعية الخيرية عن سداد أجرة الشقة إذ والدها عاطل.
وتشير إلى أن والدهم لم يكتف بعدم السعي للحصول على الجنسية البحرينية لتسهيل حصولهم
على هذه الجنسية بل إنه يحرض الجمعيات الخيرية على عدم تقديم المساعدة لهم بسبب مشاكله
مع والدتهم انتقاما منها بعد أن طلبت إليه الطلاق نتيجة عدم التزامه بالواجبات المنزلية.
أمل جنيف أما سكينة مال الله البحرينية المتزوجة من باكستاني فأعربت عن أملها في أن
تثمر المناقشات في جنيف عن التسريع في تعديل قانون الجنسية البحرينية كي يفتح الباب
أمام أبنائها للحصول على هذه الجنسية مشيرة إلى أن الأمل لديها كبير في سرعة حل هذه
المشكلة وخاصة بعد أن أبدت الحكومة استعدادها لتعديل القانون.
وأضافت أنه في حال نجاح مساعي تعديل القانون فإنه سوف يحل مشكلة كبيرة أرقت الكثير
من الأمهات وأبنائهن حيث ان عدم تمتع أي شخص بالجنسية يترتب عليه متاعب كثيرة خاصة
إذا كانت الأم تحمل جنسية بلد والأب يحمل جنسية بلد آخر كما هو حال أسرتها.
وتشير إلى أن زوجها توفي من دون أن يحصل على الجنسية البحرينية مع أن أشقاءه حصلوا
على هذه الجنسية وترتب على ذلك بقاء أبنائها من دون جنسية بحرينية وبعد أن يئست من
حصول أبنائها على الجنسية البحرينية تقدمت بطلب إلى السفارة الباكستانية في البحرين
لحصول أبنائها على جنسية والدهم لكنها رغم ذلك فإنها سوف تسعى للجنسية البحرينية، أي
جنسية والدتهم.
وتقول انها بلا شك تحمل معاناة كبيرة جراء بقاء أبنائها من دون جنسية بحرينية حتى وصل
الأمر إلى حد عدم تمكنها من استصدار رخصة سياقة لابنها الكبير نظرا لعدم حمله وثيقة
هوية ناهيك عن المشاكل الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، لهذا ليس اعتباطا أن نرى في تحرك
مختلف الجهات الأهلية لحل هذه المشكلة، أملا كبيرا خاصة بعد أن أخذت بعدا خارجيا يتعلق
بالمساواة بين الرجل والمرأة.
من جانبها ترى سيماء عيسى متزوجة من كندي أن طرح مسألة التمييز بين الرجل والمرأة فيما
يتعلق بحق الجنسية أمام لجنة السيداو في جنيف هو خطوة إيجابية بلا شك ومن شأنها أن
تعيد الأمل للأمهات وأبنائهن الذين بقوا سنوات طويلة من دون الحصول على الجنسية البحرينية
مما ترتب على ذلك من مشاكل ومصاعب كثيرة يواجهونها في حياتهم اليومية وتهدد مستقبل
الأبناء.
وتضيف أنها متزوجة منذ تسع سنوات ولديها من زوجها الكندي ولدان يعيشون جميعا في البحرين
ولكن لعدم حصول أبنائها على الجنسية البحرينية فإنها تلاقي صعوبات في التنقل معهم بين
دول مجلس التعاون الخليجي حيث لابد من الحصول لهم على فيزا للسفر إلى أي من هذه الدول
كما أنها تعاني تجديد إقامتهم في البحرين رغم أن زوجها يعمل في المملكة معها.
تسريع التعديلات وأعربت عن أملها في أن تثمر النقاشات أمام لجنة السيداو عن التسريع
في تعديل قانون الجنسية البحريني بحيث يزال التمييز الواقع على المرأة في هذا القانون
وأن هذا الأمل كبير وخاصة أن تعديل القانون مطروح على مجلس النواب ونأمل أن يسرع المجلس
في مناقشته وإقراره، ثم ان هذا التعديل وإن كان لمصلحة الأمهات وأبنائهن بشكل مباشر
إلا أنه لمصلحة مملكة البحرين على المستوى الدولي حيث انها وقعت اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبالتالي فإن من شأنه أن يضع سمعة البحرين في هذا المجال
في مصاف الدول المتقدمة التي لا تميز بين الرجل والمرأة بسبب الجنس.
ويرى حسين عبدالعزيز (الأم بحرينية والأب سعودي) أن مناقشة لجنة السيداو للقضايا التي
تهم المرأة ومدى التزام الدول الموقعة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ومن بينها مملكة البحرين من شأنه أن يحرك قضية حق أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي
في الحصول على الجنسية البحرينية استنادا إلى جنسية والدتهم.
ويضيف أن هذه المناقشة وهذه النقلة تعتبران منعطفا مهما في طريق تصحيح الوضع القائم
وهذه ثمرة الجهود التي قادتها الحملة الوطنية للأمهات المتزوجات من أجانب وكذلك الجهود
التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدني الأخرى والدعم الذي نالته من قبل وسائل الإعلام
وخاصة الصحافة.
وقال انه عانى وإخوانه الكثير من الصعاب جراء عدم تمتعهم بالجنسية البحرينية سواء في
العمل أو في الدراسة وضاع عليهم العديد من فرص الدراسة الجامعية حيث انهم من المتفوقين
ولكن نتيجة عدم حملهم الجنسية البحرينية لا يحق لهم الحصول على البعثة الدراسية، بل
الأسوأ من ذلك أنه رغم زواجه من بحرينية فإنه لا يستطيع التقدم بطلب للحصول على الخدمة
الإسكانية، كل ذلك يضع أمام مستقبله علامات استفهام متعددة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الجنسية البحرينية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
أمر
ملكي رقم (36) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء
المجلس الأعلى للمرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
رقم (2) لسنة 1975 بشأن الجنسية البحرينية
قرار
رقم (10) لسنة 1997 بشأن تحديد آلية التنسيق في شئون المرأة على المستوى الوطني
إعلان
الجنسية البحرينية
إعلان
القضاء علي التمييز ضد المرأة
إعلان
بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الاتفاقية
الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه
البرتوكول
الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
تقارير
التمييز ضد المرأة أمام السيداو
تجميع
وتجديد بيانات المتضررات من قانون الجنسية
التحفظ
على إكساب الجنسية للأبناء عبر المرأة يتوافق مع الدستور
السعيدي:
النواب سيزيل العوائق أمام إقرار الجنسية لأبناء البحرينية
«النسائية»
تطالب بمنح الجنسية لأبناء الزوجة البحرينية من أجنبي
التعديل
المقترح لقانون الجنسية لصالح البحرينية جزئي لا يحل المشكلة
النجار
تناشد الحكومة التصديق على «السيداو» للقضاء على التمييز ضد المرأة