أخبار الخليج - الأحد 26 أكتوبر
2008م - العدد 11174
في رد
التنمية على تقرير ديوان الرقابة
تطبيق النظام الآلي الجديد للمساعدات الاجتماعية
إشارة إلى ما نشر في الصحف المحلية، يوم الجمعة الموافق
24 أكتوبر 2008م بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2007م حول الرقابة على أداء
إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية.
بداية ينتهز جميع العاملين في الوزارة هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لجميع القائمين
على ديوان الرقابة المالية على الجهود الحثيثة والقيمة التي يبذلونها من أجل مساعدة
الاجهزة التابعة للدولة على تحقيق افضل النتائج للخدمات التي تقدمها للمواطنين اضافة
الى ضمان دقة وجودة اجراءات العمل المتبعة فيها.
ونود تأكيد أن الوزارة قد قامت بمراجعة جميع الملاحظات وحرصت على تنفيذ التوصيات التي
اوردها الديوان، في حينه، كما أن الوزارة بصدد تطبيق النظام الآلي الجديد للمعلومات
الاجتماعية (المساعدات الاجتماعية) والذي سيكون له دور أساسي وفعال في تنفيذ التوصيات
وهوما أكده خطاب ديوان الرقابة المالية المرسل للوزارة.
كما نأمل أن يتم نشررد الوزارة المرسل لديوان الرقابة المالية بشأن الملاحظات التي
أوردها وهو كالآتي
1- بشأن عدم وجود دراسات ميدانية لتحديد عدد الأسر الفقيرة ولوضع خطة واضحة بشأن المساعدات
الاجتماعية.
قامت الوزارة بإجراء الدراسات الميدانية اللازمة للوقوف على عدد الأسر والأفراد المحتاجين
للمساعدة الاجتماعية بهدف تحديد الزيادة السنوية في الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية،
وهي كالتالي:
- دراسة تحليلية حول واقع المساعدات الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عام
1996م.
- تقرير حول واقع المساعدات الاجتماعية ومرئيات الوزارة حول توصية مجلس الشورى بزيادة
المساعدات الاجتماعية لعام 1998م.
- دراسة حول الفقر في مملكة البحرين والمعدة من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث
عام 2004م.
- تم الانتهاء من إعداد مسوحات لعدد من مناطق المملكة لحصر الأسر المحتاجة فيها 2006-.2007
2- تم إعداد خطة زمنية (عام 2006) لتنفيذ «مبادرة إنماء« والتي تنطلق من الخطة الوطنية
لتنمية الأسر المحتاجة وتهدف إلى رفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي والصحي
للأسر المعتمدة على المساعدات الاجتماعية وتحويلها إلى اسر منتجة.
3- تم التعاقد مع البنك الدولي بإجراء دراسة لتحديد خط الفقر النسبي في المملكة عام
2007 وإلى الآن لم تكتمل الدراسة.
4- تم التعاقد مع البنك الدولي لتقييم شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة وكيفية تطويرها
عام .2007
2) عدم دقة قاعدة بيانات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية:
1- يتم تحديث بيانات البحوث الاجتماعية من خلال استمارة إقرار سنوية ترسل للأسر المستفيدة
لتحديث بيانات الأفراد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية ويتم التأكد من صحة البيانات
عن طريق مطابقتها مع معلومات الجهات الحكومية ذات العلاقة (وقد بدأ العمل بذلك منذ
عام 2006).
2- يتم تضمين طلبات قوائم الانتظار ضمن قاعدة بيانات النظام الآلي للخدمات الاجتماعية.
3- يجري العمل على الربط الآلي لقاعدة بيانات الوزارة بقواعد بيانات الجهات الحكومية
ذات العلاقة من خلال تطوير وتحديث النظام الالكتروني للخدمات الاجتماعية وقد تمت الموافقة
من قبل الجهاز المركزي للمعلومات على الربط المباشر مع الشبكة الآلية للوزارة (مع العلم
بأن غالبية البيانات متوافرة لدى الوزارة حاليا من خلال التصريح لها من قبل الوزارات
المختلفة، وتعتبر قاعدة البيانات المتوافرة لدى الوزارة، من أفضل قواعد المعلومات المرتبطة
بخدمة المساعدات الاجتماعية)
3) الجمع بين المساعدة الاجتماعية ومكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة:
الوزارة ملتزمة بما ورد في نص المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي والذي نص على
ألا يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمساعدات الأخرى
التي تقدمها المملكة، علماً بأن عدد (15) حالة فقط جمع أصحابها بين المساعدة ومكافأة
ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد يفوق (15000) ألف حالة وهذه النسبة لا تتعدى 1،0 % من
إجمالي الحالات المستفيدة.
4) تأخير تفعيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي:
أ- قامت الوزارة ومنذ صدور قانون الضمان الاجتماعي بإصدار القرارات المنفذة له:
1- صدر القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2007م بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات
الاجتماعية ونظام العمل بها وضوابط وإجراءات هذه المساعدات. ونشر القرار في الجريدة
الرسمية.
2- صدر القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2007م بتشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
3- صدر القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2008م بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
ونشر القرار في الجريدة الرسمية..
4- صدر القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2008م بشأن نظام العمل بمجلس إدارة صندوق الضمان
الاجتماعي، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- يجري العمل على دراسة البدائل والمشاريع لاستثمار موارد صندوق الضمان الاجتماعي
للسنوات القادمة.
5 ) عدم تحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية:
1- تستند لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية إلى معيار خط الفقر النسـبي المحدد
في دراسة الحد الأدنى للأجور في مملكة البحرين والمعد من قبل مركز البحـرين للدراسات
والبحوث فبراير 2003م والمقدر بمبلغ-/337 دينار لأسرة مكونة من ستة أفراد فأكثر. وهذا
ما أكدت الوزارة عليه دائما للرأي العام.
2- تقوم الوزارة بإعداد دراسة حول تحديد خط الفقر في مملكة البحرين بالتعاون مع البنك
الدولي والجهاز المركزي للمعلومات منذ العام 2007، يتم من خلالها تحديد مستوى خط الفقر
النسبي في المملكة، وقريباً سوف تصدر نتائج الدراسة.
3- يجري العمل على إصدار قرار يتم بموجبه تحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات
الحياة الأساسية بناء على نتائج دراسة البنك الدولي،
6) تطبيق خاطئ لمفهوم بعض الفئات المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي:
1- يجري العمل على دراسة تفعيل أحكام المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي بإصدار
قرار وزاري حول الحلول الواجب اتباعها في حالات التداخل بين فئات الاستحقاق، علماً
بأن لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية تستند إلى المادة الرابعة رقم -3- من
القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2007م بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية
ونظام العمل بها وضوابط وإجراءات هذه المساعدات.
وبالإشارة إلى عدد الحالات التي ذكرها التقرير وعددها (83) حالة من فئتي الولد والبنت
الذين ينتفعون بمساعدات اجتماعية بقيمة -/120 و -/150 دينارا باعتبارهم أرباب أسر في
حين أن القانون يعتبر أفراداً ينتفعون بمساعدة وقيمتها -/70 دينارا فقط، نشير إلى أن
لجنة البت تنظر إلى هذه الفئات ممن لديهم أخوة باعتبارهم اسرا وليسوا أفراداً واعتبار
الأكبر رب الأسرة، ولذا يتم صرف المساعدات لجميع أفراد الأسرة بقيمة -/120و -/150 دينارا
فهذه الحالات تستلم مساعدة لأكثر من فرد.
7) وجود قوائم انتظار وتأخير في إنجاز البحوث الاجتماعية:
1- إن قوائم الانتظار المذكورة كانت لفترة محددة عندما قامت الوزارة بتفعيل قانون الضمان
الاجتماعي وإعادة دراسة عشرة آلاف حالة مسجلة لديها وقد انتهت الوزارة من ذلك منذ مدة.
2- قامت الوزارة بدراسة جميع الطلبات المدرجة بقوائم الانتظار أولاً بأول وعرضها على
لجنة البت لاتخاذ القرار بشأنها، وقد تم تقليص قوائم الانتظار الخاصة بدراسة حالة طالبي
المساعدات الاجتماعية ولا توجد قوائم انتظار لطالبي مكافأة المعاقين.
3- تعمل الوزارة على تحديث بحوث طالبي المساعدة التي مر على إجرائها أكثر من سنة عن
طريق تدقيق بياناتها مع الجهات الحكومية التي زودت الوزارة بشاشة بياناتها عن طالبي
الاستفادة من المساعدات وبالتالي لا يتم عرض أي طلب على لجنة البت إلا بعد التأكد من
صحة البيانات المدونة في استمارة البحث، أيضا يتم تدقيق البيانات قبل إجراء عملية الصرف
للحالات المرشحة.
8) ضعف التنسيق مع الجهات الحكومـية التي تتكفل ببعض الفئات المحتاجة:
1- قامت الوزارة بوضع آلية لحصر ودراسة الحالات المحولة لدور الإيواء الدائم وتم اتخاذ
ما يلزم لوقف الحالات التي لم تعد تستحق المساعدة، علماً بأن المادة السابعة من قانون
الضمان الاجتماعي، تستثني من ثبت بالبحث أنه يحتاج إلى تلك المساعدة بتوفير بعض مستلزماته
التي يمكن توفيرها.
2- مع تطبيق النظام الآلي الحديث للمعلومات الاجتماعية، يتم تزويد إدارة المساعدات
الاجتماعية بعدد النزلاء بجميع دور الرعاية والتأهيل المختلفة أولاً بأول.
9) تأخر إعادة إجراء البحوث الاجتماعية:
1- تعتمد الوزارة في إعادة دراسة الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية على القوائم
المسحوبة آلياً من نظام المساعدات الاجتماعية حيث تحدد فيها آخر إعادة دراسة حالة لكل
أسرة مستفيدة. وفي ظل محدودية عدد الموظفين لا يمكن الالتزام بإجراء إعادة دراسة حالة
سنوية لجميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الذين يفوق عددهم 000،15 أسرة وفرد
يستفيدون من نظامي المساعدات الاجتماعية والمكافأة، ومن المؤمل مع تطبيق النظام الالكتروني
الجديد النظام الآلي للمعلومات الاجتماعية (المساعدات الاجتماعية) وارتباطه بالجهات
ذات العلاقة، أن يتم تحديث البيانات في أسرع وقت.
2- مع تطبيق النظام الآلي الحديث للمعلومات الاجتماعية والربط الآلي مع الجهات ذات
العلاقة، سيتم تحديث بيانات الحالات المستفيدة التي تغيرت أوضاع أفراد أسرها الاقتصادية
والاجتماعية... الخ، أولاً بأول.
10) تأخير إيقاف صرف المساعدات للحالات التي لم تعد تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
1- عند تطبيق النظام الآلي للمعلومات الاجتماعية والربط مع الجهات ذات العلاقة سيتم
اكتشاف التغييرات التي تطرأ على أوضاع الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية أولاً
بأول.
2- النظام الآلي للمعلومات الاجتماعية سيغني عن إخبار المراكز الاجتماعية الوزارة بأية
تغييرات تطرأ على أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية.
3- تعمل الوزارة قدر الإمكان على التقليل من الفترة التي يتم اكتشاف أي تغيير يطرأ
على الأسرة المستفيدة لتعديل أو وقف المساعدة وسيتم تلافي ذلك مع تطبيق النظام الآلي
للمعلومات الاجتماعية.
11) طول المدة التي تستغرقها دراسة طلبات المساعدات:
1- يتم الالتزام قدر الإمكان بالمدة المحددة لدراسة الطلبات، بدليل إجراءات تقديم الخدمات
لإدارة المساعدات الاجتماعية عند بدء العمل بالنظام الآلي الجديد لدراسة طلبات المساعدات
الاجتماعية.
2- تعمل الوزارة جاهدة على دراسة جميع الحالات المتقدمة بطلب المساعدات من خلال عرضها
على لجنة البت والعمل على تقليل الفترة الزمنية لإجراءات عملية البت حيث تعقد لجنة
البت اجتماعات يومية للإسراع في البت في الطلبات المدروسة.
3- مع تطبيق النظام الآلي الحديث للمعلومات الاجتماعية والربط الآلي مع الجهات ذات
العلاقة سوف يساعد على تحديث الحالات المستفيدة التي تغيرت أوضاع أفراد أسرها الاقتصادية
والاجتماعية... الخ أولاً بأول.
12) عدم فعالية نظام الحاسب الآلي المستخدم من قبل إدارة المساعدات الاجتماعية:
1- لقد قامت الوزارة منذ إنشائها بتطوير جميع الأنظمة الآلية وعلى رأسها نظام المساعدات
الاجتماعية وقد انتهت حاليا من تطوير النظام وتدريب الموظفين عليه ونقل جميع البيانات
إليه.
2- سوف يتم تلقائياً إلغاء الأنظمة الآلية المتبعة حالياً مع بداية تطبيق النظام الالكتروني
الجديد للخدمات الاجتماعية.
3- النظام الآلي الجديد سيعمل على أرشفة جميع بيانات المستفيدين حتى الذين انتفت عنهم
المساعدة.
قانون
رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1981 بإنشاء مركز البحرين للدراسات والبحوث
مرسوم
رقم (29) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية
مرسوم
رقم (13) لسنة 2008 بإعادة تنظيم الجهاز المركزي للمعلومات
مرسوم
رقم (73) لسنة 2005 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية
أمر
ملكي رقم (38) لسنة 2002 بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي رقم (22) لسنة 2003 بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
قرار
رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بشأن النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي
قرار
رقم (12) لسنة 2007 بتشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن نظام العمل بمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
قرار
رقم (33) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في وزارة التنمية الاجتماعية
قرار
رقم (20) لسنة 2005م بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بشأن الاشتراطات الفنية لقبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني
قرار
رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء وتشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية ونظام العمل
بها وضوابط وإجراءات هذه المساعدات
تقرير
الرقابة المالية
خدمات
النواب توصي بتعجيل صرف المساعدات
الحكومة
تتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية 2007
تكليف
قانونية المجلس بمتابعة ملاحظات الرقابة المالية
التنمية
ترفض قانونا نيابيا لدعم الأسر ذات الدخل المحدود
لجنة
دراسة أوضاع المعاقين ترفع تقريرها النهائي للمجلس
البحرين
تدعم سلطة القانون والاقتصاد الحر وتحسين المعيشة
المنبر
تقترح قانون إدراج محدودي الدخل بقائمة المساعدات الاجتماعية
قانون
تخصيص 5 ملايين دينار لطلبات الانتظار في الضمان الاجتماعي
المنبــر
تطالب بقانـون بشأن إدراج ذوي الدخل في المساعدات الاجتماعية
النائب
بومجيد: نسعى لتوفير الاحتياجات الإسكانية ورفع مستوى المعيشة