محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 26/10/2008 » 26 ألفاً من مشتركي «الكهرباء» لا يدفعون الفواتير »

الوسط - الأحد 26 أكتوبر 2008م - العدد 2242

العوضي لـ «الوسط»: غرامة إرجاع التيار تصل إلى 300 دينار
26 ألفاً من مشتركي «الكهرباء» لا يدفعون الفواتير

الوسط - صادق الحلواجي
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي في تصريح إلى «الوسط» عن أن عدد مشتركي الهيئة ممن لم يدفعوا فواتيرهم الشهرية منذ فترة طويلة، وترتبت عليهم مبالغ كبيرة بعد الإشعارات الحمراء المرسلة، بلغ أكثر من 10 في المئة من إجمالي عدد المشتركين البالغ 260 ألف مشترك، أي نحو 26 ألف مشترك. وقال إن «90 في المئة من إجمالي العدد المذكور يدفعون فواتيرهم الشهرية بانتظام».
وأضاف العوضي أن «قيمة المبالغ التي لم تُحصل لصالح هيئة الكهرباء والماء بسبب عدم دفع المشتركين للفواتير المستحقة عليهم؛ بلغ أكثر من 48 مليون دينار حتى أغسطس/ آب من العام الماضي، فيما ارتفع المبلغ فعلياً حتى نهاية الشهر نفسه في العام الجاري».
موضحاً أن «الإدارة المعنية بالتحصيل مع المشتركين باشرت عملية قطع التيار عن المتخلفين عن التسديد منذ نحو شهر، لأن المبالغ غير المسددة لصالح الهيئة أصبحت تزداد، في الوقت الذي تطالب الحكومة الهيئة بتلك المبالغ».
وأكد العوضي أن «تأخر ذوي الدخل المحدود والفقراء عن دفع الفواتير المستحقة عليهم، سيفاقم من تأثير المشكلة عليهم بدرجة أكبر مقارنةً بالمتخلفين القادرين على الدفع الدوري؛ لأن الفقير لن يستطيع دفع الرسوم المستحقة عليه حال ازداد تراكمها شهرياً، ما يدفع الهيئة بالتالي إلى قطع التيار عن المشترك الذي يتحمل المسئولية بالكامل».
وعن المناطق الأكثر تخلفاً عن دفع الفواتير المستحقة عليهم، قال العوضي إن «الإدارة المعنية بالتحصيل لديها كل البيانات والأرقام في ذلك الشأن، وأن عملية التحصيل تشمل كل المشتركين المتخلفين عن الدفع دون استثناء».
وأوضح العوضي أن «مبلغ الغرامة المترتبة على المتخلفين عن الدفع يصل إلى 300 دينار في أضيق الحدود، وذلك حين تضطر الهيئة إلى قطع التيار الكهرباء من خط التزويد الأرضي الخارجي الممدود للمنزل».
مبيناً أن «الهيئة لا تعمد إلى قطع التيار بالطريقة المذكورة إلا في حال لم يتعاون المشترك في تسديد المبالغ المستحقة عليه، أو لم يسمح لموظف الهيئة لقطع التيار من وحدة الانصهار (الفيوز) للمنزل، إذ ترفع الإدارة المعنية بالتحصيل في هذه الحال تقريراً لقسم التوزيعات للشروع في عملية قطع التيار من خارج المنزل أو المبنى».
ونوه العوضي إلى أن «قطع التيار من خط التزويد الأرضي الممدود للمبنى يحصل في حالات نادرة، لأنه طالماً يعمد المشترك إلى تسديد المبلغ المستحق عليه لتلافي انقطاع التيار عن منزل أو مبناه فور إدراكه جدية الموضوع بعد وصول موظف الهيئة لقطع التيار».
وبشأن توجه الهيئة إلى إحالة المشتركين للقضاء في تخلفهم عن التسديد، قال العوضي إنه «لا يوجد توجه فعلي لإحالة المتخلفين عن التسديد للقضاء حالياً، وذلك على رغم من أحقية الهيئة في تحصيل الديون المتراكمة لصالحها».
وأكد العوضي أن حملة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن التسديد ستستمر في جميع مناطق البحرين دون استثناء. موضحاً أن «الهيئة مطالبة بتحصيل جميع الديون المستحقة للدولة، وأن إدارة خدمات المشتركين المعنية بتحصيل مبالغ استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية تقوم بإجراءاتها في هذا المجال بشكل طبيعي، إذ يتم إرسال فاتورة حمراء للمشترك الذي لا يبادر بدفع مستحقات الاستهلاك في حينها ثم ترسل مرة أخرى الفاتورة الحمراء متضمنة الإشعار بضرورة الدفع لتفادي قطع الخدمة. وهذه الإشعارات كافية للمشترك لدفع المستحقات».
وبين العوضي أن «موظفي الهيئة الذين يتعاملون مع الجمهور يقومون بذلك بمهنية عالية لضمان تحصيل الديون المستحقة للهيئة، علماً أنهم يراعون حرمات المنازل وخصوصيات الأفراد والعوائل، وأن قطع الكهرباء لا يتم إلا عند إصرار المشترك على عدم الدفع وتجاهل إشعارات الهيئة».
وأشار العوضي إلى أن «الهيئة حققت في العديد من الشكاوى، ووجدت في العديد من الحالات أن المشترك غير الملتزم بالدفع والذي تقطع عنه الكهرباء، لا يتورع عن الادعاء على موظفي الهيئة لصرف النظر عن تقصيره بالقيام بما هو متوجب عليه من استحقاقات. ولتلافي أي إزعاج يأتي من قطع الكهرباء فإن الهيئة تهيب بالجميع لدفع مستحقاتهم أولاً بأول منعاً لتراكمها وصعوبة دفعها بعد ذلك».
ونبه العوضي إلى أن هناك إجراءات أخرى قد تتخذ ضد الممتنعين عن الدفع في حال عدم القدرة على قطع الكهرباء من داخل المنزل أو المبنى، إذ تلجأ الهيئة لقطع الكهرباء من الخارج، الأمر الذي سيترك المشترك من دون كهرباء لفترة غير قصيرة حتى بعد دفع المستحقات».
وبحسب القرار رقم (1) للعام 2007 بشأن تحديد أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء، فإن غرامة ترجيع التيار الكهربائي والماء إذا تم القطع بسبب يعود للمشترك، تنقسم إلى 8 أنواع:
الأول بغرامة قدرها 5 دنانير حال تطلب الأمر ترجيع التيار من وحدة الانصهار (الفيوز) للمبنى،
والثاني غرامة قدرها 20 دينار حال تطلب الأمر ترجيع التيار من خط التزويد العلوي للمبنى،
وكذلك الثالث حال تطلب الأمر ترجيع التيار من داخل المحطة الفرعية الخاصة بالمشترك.
وأما غرامة ترجيع التيار في حال قطع من خط التزويد الأرضي ذو وجه واحد بطاقة 100 أمبير، وذو ثلاثة أوجه بطاقة 100 أمبير، وذو ثلاثة أوجه بطاقة 200 أمبير، وذو ثلاثة أوجه بطاقة 300 أمبير، فإنها 300 دينار. في حين تبلغ غرامة إرجاع المياه 20 دينار.
وعلى الصعيد نفسه، جاء في تقرير نتائج وأعمال الرقابة المالية على الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية، بشأن الإيرادات المستحقة (الذمم المدينة)، أنه لوحظ أن الهيئة لم تقم بإعداد تقارير تبين أعمال الإيرادات المستحقة (الذمم المدينة) للفترة ما بين سبتمبر/ أيلول من العام 2007 ولغاية ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، علماً بأن قيمتها حتى أغسطس/ آب من العام 2007 بلغت أكثر من 48 مليون ديناراً.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً لحجم الإيرادات المستحقة (الذمم المدينة) الكبير، فإن عدم إعداد التقارير التي تبين أعمارها يؤدي إلى تراكم المبالغ المستحقة، وعدم معرفة الديون المشكوك في تحصيلها أو التي إعدادها في حالة وجود شك في تحصيلها، وبذلك لن تتمكن الهيئة من إجراء اللازم لتحاشي فقدان السيطرة عليها وضياع فرص تحصيلها.
وحسب التقرير، أوصت الحكومة بضرورة إيجاد آلية محاسبية مناسبة تمكن الهيئة من معرفة أعمار هذه الذمم المدينة ووضع الآلية المناسبة لمتابعتها أولاً بأول، وعلى الهيئة كذلك تحليل ودراسة هذه الذمم للتأكد من عدم وجود أي ديون معدومة، وفي حالة وجود أي شط في تحصيل مثل هذه الديون، فعلى الهيئة اتخاذ اللازم بشأن تحصيلها في الوقت المناسب وتحاشي فقدان السيطرة عليها وضياع فرص تحصيلها. وردّت هيئة الكهرباء والماء، وقالت إن المبالغ المذكورة لا زالت عالقة وغير محصلة، إذ لا توجد تقارير بشأن أعمار الإيرادات المستحقة.
وبشأن المبالغ المحصلة والمعلقة في نظام خدمات المشتركين لدى هيئة الكهرباء والماء، فجاء في التقرير «لوحظ أن لدى الهيئة مبالغ مدفوعة من قبل المشتركين عن طريق البنوك يتم تعليقها من قبل النظام إذا لم يتعرف النظام على رقم حساب المشترك، وذلك لأن أرقام حسابات المشتركين في النظام القديم كانت تتكون من 10 أرقام، وأما في النظام الجديد فإن رقم الحساب يتكون من 7 أرقام فقط، وبالتالي فإنه عندما يقوم المشترك بسداد المبالغ المستحقة عليه فإن النظام المستخدم لدى البنوك يستخدم الأرقام العشرة المستخدمة في النظام القديم، وعند تسجيل المبالغ من قبل الهيئة وإدخالها في النظام الجديد يقوم الأخير بالتعرف على 7 أرقام فقط، وأي حساب يعرض هذه الأرقام سيتم خصم المبلغ المدفوع عنه سواء كان للمشترك نفسه أو لمشترك آخر، وإذا لم يوجد الرقم في النظام فسيتم تعليقه حتى تتم المراجعة من المستهلك».
وعلى ذلك أوصلت الحكومة بالتنسيق مع البنوك لتعديل أرقام الحسابات لتتناسب مع أرقام الحسابات المعتمدة لدى الوزارة، في حين أفادت الهيئة رداً على ذلك أنه نظراً لتطبيق نظام خدمات المشتركين الجديد ابتداءً من سبتمبر/ أيلول في العام الماضي، مازالت هناك بعض التقارير التي يجري العمل حالياً على إصدارها.

أرسلت مرئياتها إلى مجلس النواب.. «المحامين» تتحفظ على نظر قانون المحاماة على وجه الاستعجال

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتح البرنامج التدريبي لقضاة المستقبل

وزير "العدل" يبحث توسيع التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

أرسلت مرئياتها إلى مجلس النواب.. «المحامين» تتحفظ على نظر قانون المحاماة على وجه الاستعجال

نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفتتح البرنامج التدريبي لقضاة المستقبل

وزير "العدل" يبحث توسيع التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك