محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/10/2008 » لجنة التحقيق في أملاك الدولة ممنوعة من دخول قسم أملاك الدولة »

أخبار الخليج - الأثنين 27 أكتوبر 2008م - العدد 11175

لجنة التحقيق في أملاك الدولة ممنوعة من دخول قسم أملاك الدولة

صرح النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة بأن اللجنة قامت بزيارة صباح أمس لمبنى وزارة المالية بعد أن استنفدت ثلاثة اجتماعات طرحتها وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب كحل أخير لتتمكن وزارة المالية من تسليم جميع المعلومات المطلوبة إلا أنه بقيت مواضيع رئيسية لم يتم تسليمها إلى اللجنة المختصة وعلى هذا الأساس تركز اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة أمس النقاط الآتية:
أولا: شاطئ السنابس:
تسلمت اللجنة تسلمت آخر رسالة من وزير المالية بتاريخ 7 أكتوبر 2008م بأن عقار شاطئ السنابس وثيقة الملكية رقم (49275) لم يعد ضمن اختصاصات هذه الوزارة، وكان هذا الرد قد جاء بعد خطاب سابق أشار إلى أن هذا العقار قد قسم ووزع بعضها إلى سفارات.
وأصرت اللجنة على الحصول على المعلومات التالية، وهي:
بيان اسم الجهة التي تم تحويل العقار المذكور أعلاه إليها،
وبيان الإجراءات التي اتبعت في تغيير تخصيص العقار المذكور أعلاه،
وبيان قائمة بالعقارات التي تم توزيعها من العقار الأصلي،
وتزويد اللجنة بالرسومات والخرائط الجوية للعقار قبل وبعد إعادة تخصيصه.
وبعد النقاش تم تسليم وثيقة عقار شاطئ السنابس وفيها رقم الوثيقة (49275) ومساحتها (649456) مترا مربعا، وأصرت اللجنة بعد ذلك على معرفة الجهة التي حول إليها هذا العقار، وخصوصا أن قسم التسجيل العقاري بوزارة العدل هو الجهة التي طلبت هذه الوثيقة في شهر نوفمبر 1988م وبالتالي ستقوم اللجنة بمتابعة هذا العقار مع قسم التسجيل العقاري لضمان أن يعود هذا العقار إلى الغرض الذي خصص من أجله وهو أن الشاطئ لأهالي منطقة السنابس، وطالبت اللجنة بأن تقوم وزارة المالية بمخاطبة التسجيل العقاري للحصول على الوثيقة الأصلية وما تم تغييره عليها.
ثانيا: نسخ من الوثائق الأصلية لـ 171 عقارا:
كانت اللجنة قد طلبت من وزارة المالية نسخا من الوثائق الأصلية لعدد 171 عقارا في آخر رسالة بتاريخ 11 سبتمبر 2008م، حيث كانت هذه العقارات قد تم طلبها للتأكد والتحقق من بقائها تحت مظلة وزارة المالية كأملاك للدولة، ولا يحق التصرف فيها، وخصوصا ان هذه العقارات مهمة وحساسة بحكم المساحة والموقع، ولكن لم تسلمها وزارة المالية إلا يوم الخميس بتاريخ 23 أكتوبر 2008م، ووصلت إلى اللجنة أمس صباحا، وبعد التدقيق تبين أن هناك ما يقارب من 50 وثيقة من أصل 171 لم يتم تسليمها، وأصرت اللجنة أمس في اجتماعها على الدخول إلى قسم أملاك الدولة بمبنى الوزارة في الطابدق 11 والتأكد عمليا من خلال النظام المعمول به في الوزارات من رصد وحصر الوثائق، غير أن ممثلي وزارة المالية رفضوا ذلك بحجة غياب الوزير.
وبعد إصرار اللجنة جرى التوافق على أن يتم اخبار الوزير من أجل دخول اللجنة هذا القسم وهو حق للجنة ولا تنازل عنه من أجل التأكد من عدد الوثائق المهمة، ومطابقتها من حيث رقم الوثيقة ورقم المقدمة ورقم العقد والمساحة والمنطقة، والغرض، وخصوصا بعدما ثبت للجنة غياب بعض الوثائق، وشكوك حول بعض العقارات.
ثالثا: السجل المتحرك
طلبت اللجنة أمس في اجتماعها 45 وثيقة خرجت أساسا من وزارة المالية إلى عدة جهات بعضها منذ عام 2004، ولم ترجع إلى وزارة المالية وهي الجهة المعنية بحفظ أملاك الدولة.
وكانت اللجنة قد طلبت من وزارة المالية الإجراءات التي قامت بها لإعادة هذه الوثائق والتأكد من عدم تقييدها بصورة لا تتطابق والقانون ووعدت الوزارة بتسليمها يوم غد.
رابعا: العائد المالي من أملاك الدولة
كانت اللجنة قد طالبت وزارة المالية بتسليمها سجلا كاملا من العائد المالي السنوي إلى أملاك الدولة المؤجرة والمستثمرة وتفاصيل ذلك طبقا لقائمة العقارات، حيث إن الوزارة قد ذكرت فقط أن العائد المالي هو 1037000 دينار، وسلمت سجلا فقط بقائمة العقارات المؤجرة، فطلبت اللجنة أمس إكمال تلك المعلومات بما يتعلق بالمبالغ المستحقة والمتأخرة، وقد سلمت الوزارة سجلا إلى اللجنة توضح فيه بعض العقارات والمبالغ المستحقة.
خامساً: عقود الايجارات
أكدت اللجنة أمس في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية لاستكمال تسليم بقية العقود الخاصة بالتأجير والاستثمار ما قبل عام 2002 أن العملية مازالت مستمرة من أجل التأكد من حسن الاستثمار والإدارة، كما أن اللجنة تسلمت أمس وثائق تخص جامعة البحرين والأملاك المدارة من قبلها.
سادسا: وادي البحير:
وعلى صعيد آخر خاطبت اللجنة أمس وزير الإسكان في رسالة أخيرة تطلب السجل الكامل لأملاك الدولة الموضوعة تحت تصرفه للمشاريع الإسكانية، كما طالبت اللجنة رد وزارة المالية بخصوص ما أثير حول وادي البحير وتحويل بعض الأملاك إلى أملاك خاصة، كما طالبت اللجنة في رسالة عاجلة إلى قسم التسجيل العقاري بتسليمها نسخة من الوثيقة الأصلية الخاصة بوادي البحير للتأكد من عدم التصرف في هذا العقار، وخصوصا أن مساحته تتعدى المليون والنصف مليون متر مربع.

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك