أخبار الخليج - الأثنين 27
أكتوبر 2008م - العدد 11175
مجلس
التحكيم يختتم البرنامج التدريبي حول: القواعد الأساسية في التحكيم
اختتمت يوم الاربعاء الماضي الموافق 22 أكتوبر 2008م
أعمال فعاليات البرنامج التدريبي حول: (القواعد الاساسية في التحكيم) بمملكة البحرين
الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور نخبة
من رجال القانون والمحاسبين والمهندسين والباحثين القانونيين وغيرهم من المهتمين بالتحكيم.
اختتم بكلمة الأستاذ ناصر المقهوي المدير القانوني للمركز بدأها بتوجيه الشكر
لكل من ساهم في نجاح اعمال الفعالية ومن ثم استعرض فيها نظام واجراءات التحكيم بالمركز
مجيبا عن جميع استفسارات السادة الحضور، وختم كلمته بشكر جميع السادة الحضور من مختلف
الجنسيات العربية والاجنبية ورجال الصحافة والتلفزيون معرباً عن امله في لقائهم في
فعاليات قادمة.
وحاضر في هذا البرنامج المستشار الدكتور- فارس محمد عبد
الباقي عمران استشاري تدريب ومحكم معتمد بالدول الخليجية والعربية والاسلامية
ومنتدب للدراسات العليا بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعضو المجلس العالمي لاعتماد
المؤسسات والمراكز التدريبية.
وتناول اليوم الأول بعد حفل الافتتاح والكلمات الترحيبية بالمشاركين والمحاضر محاضرة
ألقاها الدكتور فارس وكانت بعنوان التحكيم في النظم المقارنة تحدث فيها عن أوجه الاختلاف
بين أحكام التحكيم في النظم المقارنة مبينا تزايد اهمية اللجوء إلى التحكيم كبديل للقضاء
العادي منذ منتصف القرن العشرين وحتى نهايته بصورة ملحوظة ويرجع ذلك الى حركة التجارة
العالمية، كما ذكر أفضل نظم التحكيم على المستوى الدولي مبينا الفرق بين كل نظام للوصول
الى افضل نظام تحكيمي دولي.
بالاضافة الى شرح المواد التي لا يجوز فيها، التحكيم وشروط صحة التحكيم الشكلية والموضوعية
منها ان يكون المحكم كامل الاهلية عدلا صالحا للحكم الذي حكم فيه. أما في اليوم الثاني
فتناول الدكتور فارس محاضرة تحدث فيها عن معنى التحكيم مبينا انه يقوم في مفهومه المبسط
على اتفاق طرفي علاقة قانونية معينة في اطار القانون الخاص على تسوية نزاعهم المالي
عن طريق شخص خاص أو أكثر بشأن هذا النزاع بدلا من القضاء الرسمي وينفذ هذا الحكم كالاحكام
القضائية اذا توافرت فيه الشروط القانونية كما ذكر طبيعة التحكيم باعتباره عملا قانونيا،
ثم بيّن انواع التحكيم من حيث الاتفاق ذاته ومن حيث تنظيمه.
اهمية التفرقة بين انواع التحكيم هي:
خضوع او عدم خضوع تنفيذ قرارات التحيكم لاتفاقية نيويورك بالنسبة إلى التحكيم
الاجنبي،
بالاضافة الى عرض لمناقشة مع المشاركين.
وقام ببعض التطبيقات العملية ثم انهى اليوم الثاني بشرح المسائل المتعلقة باتفاقية
التحكيم مفرقا بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم شارحا ايضا الفرق بينهما ووثيقة مهمة
التحكيم، مستعرضا شروط صحة التحكيم من حيث (الشكل، والمضمون، والأطراف والبطلان)، بالاضافة
الى ذكر جميع المسائل المتعلقة بالمحكم.
وفي اليوم الثالث، عرض الدكتور فارس لشروط اللجوء إلى التحكيم على الصعيد الدولي وذلك
وفقا لنصوص واحكام وقواعد التحكيم في ظل معاهدة باريس، ولأحكام التحكيم وفقاً لقواعد
الأونسترال حيث تطرق الى المسائل المتعلقة بإجراءات التحكيم مبينا احقية طرفي التحكيم
ان يتفقا على الاجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم في اتباعها فإذا لم يوجد اي اتفاق
فإنه يجوز للهيئة ان تتبع ما تراه ملائما من الاجراءات مع ضرورة مراعاة احكام قانون
التحكيم المطبق وعدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية التي تعتبر من النظام
العام، بالاضافة الى شرح حق الدفاع - قواعد الإثبات - مهلة التحكيم - انتهاء التحكيم.
وفي اليوم الرابع شرح الدكتور فارس عمران حجية أحكام التحكيم أمام قضاء الدولة والتعريف
بحكم التحكيم وصفته الأجنبية، كما تطرق الى شرح حجية القرارات الاجنبية وطبيعتها كما
تناول شرح طرق واجراءات تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية مستعينا في شرحه باتفاقية الاعتراف
بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها، وتناول ايضا بيان اثار التحكيم سواء بين الاطراف
او الغير اي اثار صدور حكم التحكيم على الاطراف وفي مواجهة الغير.
كما استعرض الدكتور فارس اسباب بطلان احكام التحكيم سواء كانت في الشكل او الموضوع
او في ما اذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود التحكيم والشروط المتفق عليها بين الطرفين،
كما تعرض لآثار ذلك البطلان بالتفصيل، واخيرا انهى اليوم الرابع بمناقشة عامة شاملة
بينه وبين الحضور، مع عرض لبعض القضايا الدولية والتطبيق عليها عمليا، وبيان نموذج
شرط ومشارطة التحكيم.
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ إلى اتفاقية
نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958
قرار
رقم (23) لسنة 1976 بتشكيل هيئة التحكيم
قرار
رقم (2) لسنة 1994 بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
قرار
رقم (8) لسنة 2006 بشأن إعادة تشكيل لجنة التحكيم في سوق البحرين للأوراق المالية
قرار
رقم (12) لسنة 2007 بشأن الترخيص بإنشاء مركز الشرق الأوسط للتدريب على التحكيم التجاري
التحكيم
التجاري يختتم فعاليات ملتقى صلالة
التحكيم
التجاري يعقد برنامج إعداد المحكم قريباً
افتتاح
ندوة عقود منازعات التحكيم التجاري الدولي
بـدأ
فعاليـات البرنامـج التدريبـي حـول القواعـد الاساسيـة في التحكيم