محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/10/2008 » توريث المعاشات التقاعدية للورثة الشرعيين »

أخبار الخليج - الأربعاء 29 أكتوبر 2008م - العدد 11177

مجلس النواب يوافق توريث المعاشات التقاعدية للورثة الشرعيين
من حق المواطن الجمع بين القسيمة والقرض

كتب: لطفي نصر، وجمال جابر
كانت جلسة العمل الثانية في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، التي انعقدت بالأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس من الجلسات الشديدة الهدوء.
السبب في رأينا وراء هذا الهدوء غير العادي، أو غير الذي اعتدناه.. هو أن الجلسة في معظمها قد خصصت لمناقشة التشريعات التي هي عبارة عن المهمة الأساسية لمجلس النواب.. ومعنى ذلك أن المجلس إذا عاد الى ممارسة اختصاصاته فإنه يلتزم الهدوء والعطاء أيضا.. ليس هذا فحسب بل كان أداء المجلس رائعا من جميع الوجوه. كان عميقا وموضوعيا وعلميا في طرح الملاحظات حول نصوص المواد القانونية.
بدأت الجلسة حيث قدم السيد خليفة بن أحمد الظهراني كلمة أشاد فيها بخطوة قادة البلاد بإصدار الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى سنة 2030،. موجها الشكر والتقدير الى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الذين يعملون دوما من أجل خير البحرين ورفاهية شعبها.
ثم بدأت مناقشة جدول أعمال الجلسة.. لم تكن هناك ملاحظات أو مداخلات غير عادية للسادة النواب سوى ما طرحه النائب جواد فيروز الذي قام معبرا عن غيظه بعدما رأى ان التشريعات تطرح وتناقش في غياب الوزراء وحتى الوكلاء.. فلم يحضر وزير واحد ولا وكيل واحد سوى بعض المستويات الأقل الذين يمثلون الوزارات..
قال السيد جواد فيروز: «هذا لا يجوز.. ويجب علينا بعد ذلك الامتناع عن مناقشة التشريعات إذا غاب الوزراء والوكلاء من ذوي العلاقة.. ولكن حضر الجلسة فيما بعد الوزير الدكتور عبدالحسين ميرزا الذي حضر مناقشة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض مواد نصوص قانون المناقصات من أولها حتى آخرها رغم أنه أعلن أنه مشغول ومرتبط بالعديد من المواعيد والمهام.
التصديق على اتفاقيات
بدأ طرح التشريعات التي هي عبارة عن مشروعات بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين مملكة البحرين وأطراف أخرى كما يلي:
{ الموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسحلة النووية والبروتوكول المرفق به والمرافق للمرسوم الملكي رقم 17 لسنة 2008،. وذلك على ضوء تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
{ الموافقة على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.. وذلك على ضوء تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
{ الموافقة على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية المقر بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك على ضوء تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
تعديلات هامة على قانون تنظيم المعاشات التقاعدية
ثم جاء دور المشروع بشأن التعديلات الجديدة المراد إدخالها على المشروع بقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ونصه فيما يلي:
تضاف فقرة أخيرة الى المادة 24 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة نصها الآتي:
«وفي حالة عدم وجود مستحقين فعليين أو محتملين للمعاش عن الموظف المتوفى، يكون لورثته الشرعيين الحق في الاشتراكات التقاعدية التي سددها بقدر النسبة المخصومة من راتبه خلال مدة خدمته وتصرف هذه الاشتراكات الى الورثة دفعة واحدة بموجب الفريضة الشرعية المعتمدة«.
المهم انه رغم أن الاستاذ عبداللطيف الزياني نائب المدير العام في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد بذل جهدا كبيرا في محاولة إقناع السادة النواب بأن قوانين التأمين الاجتماعي قد بنيت كلها على مبدأ هام قوامه أنها تبنى على مبدأ التكافل.. بمعنى أن مواطنا يدفع لهيئة التقاعد وقد لا يستفيد ولكن مواطنا آخر غيره لابد أن يستفيد بما دفعه هذا المواطن..
لذا فإن هذا المشروع بقانون يطيح بمبدأ التكافل الذي تبنى عليه قوانين التأمين الاجتماعي.. رغم هذا فقد وافق مجلس النواب على المشروع بقانون بصفة مستعجلة وقرر المجلس إحالته الى مجلس الشورى..
كما بذل السيد عبداللطيف الزياني جهودا كبيرة في محاولة إقناع السادة النواب بعدم الموافقة فقد بذل عدد من السادة النواب جهودا موازية أو معاكسة من أجل إقرار هذا المشروع بقانون. الذين رأوه هاما ويحق الحق وهم السادة: غانم البوعينين ــ عبدالله الدوسري ــ محمد المزعل ــ د.علي أحمد ــ د.عبدعلي محمد ــ حيدر الستري ــ خليل المرزوق.
وكما بذل الاستاذ عبداللطيف الزياني هذا الجهد للتصدي لعدم تمرير هذا القانون فقد بذل الوزير عبدالعزيز الفاضل جهدا مماثلا من أجل إقناع السادة النواب بأن المعاش التقاعدي ليس تركة وليس إرثا.. وإلا لكان المعاش التقاعدي قد وزع من البداية وفقا لقواعد الإرث الشرعي وانتهى الأمر.. ولكنه يوزع على أفراد الأسرة الأكثر حاجة.. وان هيئة التأمين الاجتماعي مسئوليتها تكافلية اجتماعية وليست إرثية شرعية.. إنها تعنى بالجانب الأضعف من أفراد الأسرة مثل الأبناء الذين لم يتخرجوا في الجامعة أو الذين لم يعملوا والبنت إذا طلقت أو ترملت.. إلخ.. المهم أنه رغم ذلك فقد أصر السادة النواب على إقرار هذا القانون الذي يعد الأول من نوعه.
أقر السادة النواب نفس التعديل ونفس المبدأ الذي أقروه من خلال هذا المشروع على القوانين الأخرى مثل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقانون التأمين الاجتماعي أي بالنسبة لأصحاب المعاشات التأمينية من العاملين السابقين بالقطاع الخاص.
قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
وبناء على طلب الوزير الدكتور ميرزا وموافقة السادة النواب تم تقديم بند تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة .2007
وقد استعرض السادة النواب مواد المشروع بعمق شديد انطلاقا من الحرص على المحافظة على المال العام وضمان العدالة والنزاهة المطلوبين في عمليات طرح المناقصات والمزايدات وإجراءات إتمام عمليات البيع والشراء في كل ما له علاقة بأموال الدولة.. ولذلك تمكن السادة النواب من إدخال تعديلات مهمة وجوهرية على نصوص المواد المعدلة إضافة الى ما بذلته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تعديلها.
وقد شملت التعديلات أسلوب تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات مشترطا ان يكون أعضاؤه من ذوي الاختصاص والخبرة وان يمارس المجلس مهمته من خلال ضوابط ومعايير محددة تطبق في الأمور كافة.. وأن تجيء جميع مهامه وعملياته محددة ومقتضبة من خلال التعديلات الجديدة.. وأسلوب تحديد الأسعار والإعلان عن المناقصات العامة والمحددة.. الخ.
وبعد مناقشات وجدل كبير وإجراء بعض التعديلات على مواد مشروع القانون قرر المجلس إعادة التقرير الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.
تأجيل سن الانتخاب إلى 19 عاما
ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه)، ووافق المجلس على إعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب اللجنة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (861) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني، ووافق المجلس على إعادة التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب اللجنة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة وإحالته الى الحكومة.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2/1) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية (بصيغته المعدلة)، ووافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب اللجنة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتخصيص مبلغ 15 مليونا (خمسة عشر مليون دينار) لدعم وتطوير البنية التحتية للأندية الوطنية، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية العامة للزكاة (الدائرة السنية)، ووافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب اللجنة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (187) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م بإصدار القانون البحري، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة وإحالته إلى الحكومة.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (4) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إجراء تعديل على أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وقرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة وإحالته إلى الحكومة.
بعدها قرر المجلس إصدار بيان تعزية لجمهورية اليمن الشقيقة والمملكة المغربية الشقيقة بشأن وقوع الفيضانات وسقوط الضحايا.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تلاوة بيان لجنة العاطلين عن العمل، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
طالبن بإسدال الستار على المحاكم الشرعية اعتصام للمطلقات والمهجورات أمام مجلس النواب
اعتصمت مجموعة من المطلقات والمهجورات أمام مجلس النواب أمس واصدرن بيانا فيما يلي نصه:
صباح يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر أكتوبر وقفنا نحن، مجموعة من المواطنات في هذا البلد الكريم، العريق بتاريخه الأصيل بشعبه، الرائد بحضارته، السامي سموا رفيعا بالدين الاسلامي الحنيف، لا لنرفع مجرد لافتان كتبت عليها بضع عبارات، ولا لنطالب بما ليس لنا به حق، وإنما اعتصمنا للمرة الثالثة، لنتوج ما قمنا به من عمل ميداني خلال الفترة القصيرة الماضية، من خطابات ولقاءات مع النواب، واجتماعات مع المسئولين، ولنطلع الرأي العام على حقيقة تحركنا، وحقيقته لا تعدو كونها من الحقوق الأصيلة لكل امرأة تريد أن تحيا حياة آمنة مستقرة.
وإننا إذ نعتصم اليوم، فإننا لا ننوي شرا مستطيرا ولا هدفا خطيرا، فنحن نتحدث بلسان كل مواطنة تتعرض للتنكيل في المحاكم الشرعية، وتذوق سوء العذاب لا لسبب إلا لأنها تريد الحق ولا شيء غير الحق، كذلك ونحن نعتصم كنسوة، فإن أول ما نريد قوله هو أننا نحترم قضاءنا الشرعي وقضاتنا الثقاة المحترمين الأفاضل، واليهم، نرفع أولى رسائلنا، وهي أننا طرف يستحق منكم العطف والرأفة والنظر بعين الإنصاف والعدل بما يرضي الله، وأنتم خير من يعلم ويدرك ما نعانيه يوما بعد يوم، من صنوف القسوة وألوان العذاب وأشكال التنكيل، تارة من المجتمع وتارة اخرى من إجراءات التقاضي التي تصهرنا صهرا وكأننا مسلوبات من المشاعر والأحاسيس والكرامة.
كما ننقل صوتنا إلى القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة صاحب الجلالة العاهل المفدى، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى كل ضمير شريف في بلادنا الغالية، لنقول: «لا نريد سوى العودة إلى أحضان الأمن الأسري والحياة المستقرة، وإسدال الستار على حياة الشقاء في المحاكم الشرعية، سائلين المولى العلي القدير أن يكلل جهودنا التي لا نرمي من ورائها إلا إحقاق الحق لكل مواطنة كفل لها دستور بلادنا أن تعيش مصانة الكرامة«.
ومن خلال هذا البيان، نريد أن نعيد مطالبنا وهي كالتالي:
أولا: تشكيل لجنة مختصة للنظر في القضايا التي مضت عليها سنوات في المحاكم الشرعية للفصل فيها على وجه السرعة.
ثانيا: تأمين صدور الأحكام العادلة، وأن يمتاز القضاء الشرعي بإجراءات ترافع نزيهة وعادلة ومنصفة.
ثالثا: سرعة البت والفصل والتنفيذ في الخصومات والمنازعات، وأخذ المظالم واستعادة الحقوق وخاصة في قضايا المرأة والأسرة منها لما لها من خصوصية.
رابعا: عدم الإهمال بعد التنفيذ وفرض رقابة وأنظمة للمتابعة.
خامسا: فرض تقديرات تأديبية حاسمة وتقدير تعويضات مالية منصفة لكل من يقع عليه الاعتداء الجسدي من الزوجين وتجريم الهجران وحفظ الحقوق المهجورة مع أطفالها.
ختاما، فإننا عرضنا على المسئولين في الدولة، وعلى النواب الأفاضل، ما تحويه ملفاتنا في القضاء الشرعي، بكل صدق وأمانة، ذلك لأننا نؤمن بأن قضايانا عادلة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، وبإذنه سنستعيد حقوقنا كاملة«.

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك